اتابک و چالش ناهماهنگی ارزی و تجاری

اظهارات اخیر سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره زیان‌های سیاست‌های ارزی بر صادرات، گرچه به چالش واقعی ناهماهنگی سیاست‌های بانکی و تجاری اشاره می‌کند اما بیشتر به یک انتقاد سطحی شباهت دارد تا راهبردی برای حل معضل.

اتابک با نکوهش الزام ثبت ارز صادراتی در اتاق مبادله و کسر ۴‌ درصد از آن، صدای فعالان اقتصادی را بازتاب داده که در شرایط ارزآوری ۵۷‌ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی، با موانع جدی مواجه هستند. تأکید او بر حق صادرکنندگان برای مدیریت ارز خود، ظاهرا حمایتی است اما بدون پشتوانه عملی بیشتر به شعار شبیه است.

این اظهارات از چند منظر نقدپذیرند؛ نخست، اتابک به‌جای ارائه راهکارهای مشخص مانند اصلاح فرآیندهای ارزی یا فشار برای هماهنگی با بانک مرکزی، به کلی‌گویی اکتفا کرده است.

این رویکرد، شائبه‌ فرافکنی و طفره رفتن از مسوولیت وزارت صمت را تقویت می‌کند به‌ویژه آنکه سیاست‌های این وزارتخانه مانند فرآیند پرپیچ‌وخم ثبت سفارش، خود به گره‌ای کور در مسیر تولید و تجارت بدل شده است.

اقدامات اتابک، نظیر اعزام ۲۵ رایزن تجاری یا درخواست احیای شورای‌عالی توسعه صادرات، گرچه مثبت به‌نظر می‌رسند اما بدون شفافیت در اجرا و نتایج ملموس، عملا ناکارآمدند. بدتر آنکه، دخالت‌های غیرمنطقی وزارت صمت در بازار و حتی اداره امور تشکل‌های بخش خصوصی، اعتماد فعالان اقتصادی را خدشه‌دار کرده و با ادعای حمایت از تجارت در تضاد است. این تناقض‌ها، کارنامه وزیر را زیرسؤال می‌برد.

می‌توان گفت اظهارات اتابک در شناسایی مشکل سیاست‌های ارزی، فاقد عمق و پشتوانه عملی است.  بی‌توجهی به نقش مخرب سیاست‌های داخلی وزارت صمت، از جمله ثبت‌سفارش و مداخلات بازار، اثرگذاری سخنان او را به شدت کاهش داده است.

وزیر باید با پیگیری جدی هماهنگی بین‌نهادی، ساده‌سازی فرآیندهای تجاری و توقف سیاست‌های دستوری، مسوولیت خود را بپذیرد. در غیراین‌صورت، این اظهارات تنها به فهرست وعده‌های بی‌ثمر دولت اضافه خواهد شد.