احتمال بازنگری در سیاست فیلترینگ

مواضع و پیگیری‌های وزیر ارتباطات نشان می‌دهد که حداقل در سطح اجرایی، تلاش برای کاهش محدودیت‌های غیرضروری و حرکت به سمت حکمرانی عقلانی‌تر فضای مجازی آغاز شده است؛ مسیری دشوار که می‌تواند در صورت موفقیت، به نقطه عطفی در سیاست‌گذاری دیجیتال کشور تبدیل شود.

مسأله فیلترینگ دیگر یک بحث صرفاً فنی یا امنیتی نیست. این سیاست در سال‌های اخیر به شکلی مستقیم با معیشت میلیون‌ها نفر، آینده اقتصاد دیجیتال، اشتغال، سرمایه اجتماعی و حتی جایگاه بین‌المللی ایران گره خورده است. کسب‌وکارهای آنلاین، تولیدکنندگان محتوا، فریلنسرها و استارتاپ‌ها نخستین گروه‌هایی بودند که هزینه‌های این محدودیت‌ها را پرداختند و اکنون دامنه این اثرات به لایه‌های گسترده‌تری از جامعه رسیده است.

در این میان، اظهارات و اقدامات ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، حاکی از شکل‌گیری اراده‌ای جدی در بدنه دولت برای تغییر رویکرد است. وزیر ارتباطات در جلسات رسمی و غیررسمی بارها تأکید کرده که تمامی ظرفیت‌های دولت برای اصلاح سیاست‌های محدودکننده و عبور از وضعیت فعلی به کار گرفته شده است. این موضع‌گیری، پیام روشنی دارد: تداوم وضع موجود نه کارآمد است و نه قابل دفاع.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده فیلترینگ گسترده نه‌تنها به اهداف اعلامی خود نرسیده، بلکه پیامدهای منفی متعددی را نیز به همراه داشته است؛ از گسترش بازار فیلترشکن‌ها و افزایش هزینه دسترسی کاربران گرفته تا ضربه به اقتصاد دیجیتال، مهاجرت نیروی متخصص، کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف حکمرانی مؤثر در فضای مجازی. سیاستی که به جای «مدیریت هوشمند»، بر «مسدودسازی فراگیر» تکیه کرده، عملاً نتیجه‌ای معکوس به بار آورده است.

وزارت ارتباطات در این فضا تلاش کرده نقش تسهیل‌گر و پیشران اصلاح را ایفا کند؛ از رایزنی با نهادهای تصمیم‌گیر و ارائه گزارش‌های کارشناسی گرفته تا هشدار درباره تبعات اقتصادی و اجتماعی فیلترینگ و تأکید بر لزوم تغییر نگاه به حکمرانی فضای مجازی. هرچند روشن است که تصمیم‌گیری نهایی در این حوزه در اختیار یک نهاد واحد نیست، اما پیگیری مستمر وزیر ارتباطات می‌تواند زمینه گفت‌وگو و اجماع میان نهادهای مختلف را فراهم کند.

نکته قابل‌توجه آن است که مطالبه کاهش فیلترینگ، دیگر محدود به کاربران شبکه‌های اجتماعی یا فعالان رسانه‌ای نیست. امروز فعالان اقتصادی، دانشگاهیان، دانشجویان و حتی برخی نهادهای رسمی نیز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که ادامه محدودیت‌های گسترده، به زیان منافع ملی و توسعه کشور است. دولتی که به دنبال رشد اقتصادی، اشتغال پایدار و افزایش اعتماد عمومی است، ناگزیر باید این مطالبه فراگیر را جدی بگیرد.

البته انتظار رفع یک‌باره فیلترینگ، واقع‌بینانه نیست. این مسیر نیازمند گفت‌وگوی بین‌نهادی، اقناع افکار عمومی، ارائه راهکارهای جایگزین و عبور تدریجی از مقاومت‌هاست. اما آنچه اهمیت دارد، ایستادن پای یک رویکرد اصلاحی است؛ رویکردی که وزیر ارتباطات نشان داده برای پیگیری آن آمادگی پرداخت هزینه سیاسی را دارد.

در نهایت، افکار عمومی نه بر اساس وعده‌ها، بلکه بر مبنای نتایج قضاوت خواهد کرد. اگر این تلاش‌ها به کاهش واقعی محدودیت‌ها، بازگشت پلتفرم‌های پرکاربرد و بهبود کیفیت دسترسی کاربران منجر شود، می‌توان گفت دولت چهاردهم در یکی از حساس‌ترین پرونده‌های اجتماعی و فناورانه کشور، گامی معنادار رو به جلو برداشته است.