اضافه‌برداشت بدون هزینه نیست

برخورد اخیر بانک مرکزی با بانک‌های ناتراز نشانه‌ای روشن از تغییر فاز نظارتی این نهاد است؛ تغییری که از هشدارهای شفاهی و تذکرهای محدود عبور کرده و اکنون با ابزارهای عملیاتی و اثرگذار همراه شده است.

محدودیت ساتنا؛ فشار عملیاتی بر بانک‌ها

بانک مرکزی هفته گذشته دسترسی شش بانک و مؤسسه اعتباری شامل بانک‌های گردشگری، ایران‌زمین، رسالت، رفاه، مسکن و مؤسسه اعتباری ملل را به سامانه ساتنا محدود کرد. این سامانه یکی از زیرساخت‌های اصلی نقل‌وانتقال وجوه در شبکه بانکی است و محدودیت در آن به سرعت بر تعامل بانک‌ها با مشتریان اثر می‌گذارد.

بر اساس تصمیم بانک مرکزی، این بانک‌ها تنها پس از ارائه تعهد کتبی هیئت‌مدیره مبنی بر خودداری از اضافه‌برداشت و تسویه بدهی‌ها به بانک مرکزی مجدداً به سامانه ساتنا متصل شدند. این اقدام پیام روشنی برای کل شبکه بانکی دارد: بی‌انضباطی پولی و اضافه‌برداشت دیگر بدون هزینه نخواهد بود.

ورود به حوزه تخلفات ارزی

این سخت‌گیری تنها محدود به اضافه‌برداشت نیست. منابع خبری اعلام کرده‌اند سامانه مبادلات ارزی یک بانک خصوصی نیز به دلیل تخلف در بازگشت ارز مسدود شده است. این اقدام در راستای سیاست سخت‌گیرانه بانک مرکزی برای اجرای دقیق مقررات ارزی و جلوگیری از اخلال در بازار ارز انجام شده است.

جمع‌بندی این تحولات نشان می‌دهد که بانک مرکزی قصد دارد ابزارهای نظارتی خود را از سطح هشدار به سطح اقدام عملی ارتقا دهد و شبکه بانکی را به سمت انضباط کامل هدایت کند.

پایان دوره مدارا با بی‌انضباطی پولی

چندی پیش عباس مرادپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، تأکید کرده بود که بانک مرکزی در زمینه بانک‌های ناتراز هیچ چشم‌پوشی نخواهد داشت و بانک‌ها باید تدابیر لازم برای رفع مشکلات خود بیندیشند.

با توجه به اقدامات اخیر، مشخص است دوره مدارا با تخلفات پولی پایان یافته و بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای قاطع، شبکه بانکی را به رعایت دقیق قواعد و کاهش وابستگی به منابع پرهزینه هدایت می‌کند. بانک‌ها اکنون باید آماده مواجهه با برخورد قاطع در صورت تخطی از مقررات باشند.