انرژی در سال ۱۴۰۴ راه به کجا خواهد برد

آمارها نشان می‌دهند که در تابستان ۱۴۰۲، ۸۱ درصد از مدیریت مصرف برق به واحدهای تولیدی و صنایع بزرگ اختصاص یافت، در حالی که بخش خانگی با ۴۸ درصد از پیک مصرف، تأثیر بسیار زیادی در بحران برق داشت.

ایران در سال‌های اخیر با بحران عمیق و پیچیده‌ای در تأمین برق روبه‌رو بوده که ابعاد آن فراتر از یک مشکل فنی و محدود به بخش انرژی است و به تهدیدی جدی برای بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی تبدیل شده است. در ادامه پژوهش نامه اقتصاد انرژی ایران آمده است: این بحران به‌طور مستقیم بر روند تولید و مصرف انرژی در کشور تأثیر گذاشته و در کنار بحران‌های اقتصادی، خسارت‌های زیادی به بنگاه‌های تولیدی و صنعتی وارد کرده است. این مشکلات تأثیرات منفی خود را نه تنها در کیفیت زندگی شهروندان نشان داده، بلکه موجب افت بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید در صنایع بزرگ و کوچک نیز شده است. بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی به‌دلیل قطع برق مکرر و کاهش کارایی دستگاه‌ها و خطوط تولید، با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند و این امر باعث کاهش تولید، تعطیلی‌های موقت یا کامل و کاهش قدرت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی شده است.

بحران برق در ایران نه یک مشکل مقطعی، بلکه به یک چالش ساختاری و دائمی تبدیل شده است. عواملی چون ضعف شدید زیرساخت‌ها که در مراحل توزیع و انتقال برق منجر به تلفات بالا می‌شود، وابستگی بیش از حد به سوخت‌های فسیلی، کمبود منابع انرژی تجدیدپذیر و عدم مدیریت صحیح مصرف در زمان‌های اوج بار، به‌طور ترکیبی دست به دست هم داده‌اند تا این بحران عمیق‌تر و پیچیده‌تر شود. در این میان، نبود برنامه‌ریزی‌های صحیح و سیاست‌های مؤثر در مدیریت مصرف برق در زمان‌های اوج، موجب افزایش فشار بر شبکه و همچنین بالا رفتن میزان ناترازی میان تولید و تقاضا در فصول مختلف سال به‌ویژه تابستان‌ها و زمستان‌ها شده است.

در سال‌های گذشته، باوجود افزایش قابل‌توجه ظرفیت تولید برق، این افزایش ظرفیت نتوانسته به‌طور کامل جوابگوی نیاز روزافزون به برق باشد. در تابستان ۱۴۰۳، کسری برق به ۵۵۷/۱۷ مگاوات رسید که این عدد نه‌تنها بر صنایع بزرگ و مشترکین خانگی تأثیر گذاشت بلکه بحران را به ابعادی وسیع‌تر از آنچه که انتظار می‌رفت، کشاند. این کسری برق که در زمستان ۱۴۰۳ نیز ادامه پیدا کرد، به‌خوبی نشان داد که بحران برق در ایران نه تنها مقطعی نبوده بلکه تبدیل به یک معضل بلندمدت شده است که نیازمند راهکارهای فوری و بنیادین است. در پاسخ به این بحران، قانون برنامه هفتم توسعه اهداف بلندی را برای بهبود وضعیت صنعت برق کشور مطرح کرده است. این اهداف شامل افزایش ظرفیت نیروگاهی به ۱۲۴ هزار مگاوات تا پایان برنامه، دستیابی به تراز مثبت ۱,۶۳۲ مگاوات در زمان اوج مصرف و افزایش راندمان نیروگاه‌ها به ۴۴ درصد است. اما با توجه به کمبود شدید منابع مالی، مشکلات ساختاری موجود و عدم امکان تأمین هزینه‌های مورد نیاز، تحقق این اهداف در شرایط فعلی به چالش بزرگی تبدیل شده است. طبق گزارش‌ها، ظرفیت نیروگاهی کشور در سال ۱۴۰۳ به ۳۵۱/۹۲ مگاوات رسید که تنها ۰۳۶/۱ مگاوات از این ظرفیت مربوط به نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. این موضوع به‌خوبی نشان‌دهنده ضعف اساسی در برنامه‌های انرژی کشور است که باید فوراً به افزایش سهم منابع تجدیدپذیر توجه ویژه‌تری داشته باشیم، زیرا برای تأمین امنیت انرژی کشور، تنها تکیه بر سوخت‌های فسیلی و ظرفیت‌های تولیدی کنونی پاسخگو نخواهد بود.

یکی از دلایل اصلی ناترازی در بخش برق، ضعف شدید در مدیریت مصرف و عدم وجود برنامه‌های مؤثر برای جابجایی بار در زمان‌های اوج مصرف است. آمارها نشان می‌دهند که در تابستان ۱۴۰۲، ۸۱ درصد از مدیریت مصرف برق به واحدهای تولیدی و صنایع بزرگ اختصاص یافت، در حالی که بخش خانگی با ۴۸ درصد از پیک مصرف، تأثیر بسیار زیادی در بحران برق داشت. این موضوع به‌ویژه در مناطقی که مصرف برق در آنها بالاتر است، به‌وضوح نشان می‌دهد که نیاز به مشارکت فعال‌تر از سوی مصرف‌کنندگان خانگی، به‌ویژه در زمان‌هایی که فشار مصرف به اوج می‌رسد، احساس می‌شود. این چالش نشان‌دهنده لزوم آموزش عمومی و اصلاح الگوهای مصرف است که می‌تواند در بهینه‌سازی مصرف و کاهش بحران‌ها نقش مؤثری داشته باشد.

چالش‌های زیرساختی در صنعت برق نیز به‌ویژه در ارتباط با فرسودگی بسیاری از نیروگاه‌ها و تجهیزات شبکه یکی دیگر از عوامل اصلی بحران برق در ایران به‌شمار می‌رود. طبق آمارهای موجود، حدود ۱۵ درصد از ظرفیت نیروگاه‌ها بیش از ۳۰ سال عمر دارند. این نیروگاه‌ها نه‌تنها به دلیل فرسودگی و عدم نوسازی به‌طور کامل قادر به تأمین نیازهای کشور نیستند، بلکه خرابی‌های مکرر و افزایش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات نیز به بحران فعلی دامن زده است. این مشکل زمانی تشدید می‌شود که شبکه انتقال و توزیع برق نیز از مشکلات مشابهی رنج می‌برد. به‌عنوان مثال، تلفات بالای شبکه‌های انتقال و توزیع یکی دیگر از علل عمده بحران در تأمین برق پایدار و کارآمد است. طبق گزارش‌های منتشر شده در ترازنامه انرژی سال ۱۴۰۰، تلفات در شبکه‌های انتقال و توزیع برق کشور به‌ترتیب به ۲۵ و ۳۶ درصد افزایش یافته است.

این میزان بالای تلفات، علاوه بر آنکه نشان‌دهنده ضعف زیرساخت‌هاست، موجب هدررفت منابع عظیم انرژی و کاهش کارایی سیستم‌های انتقال برق می‌شود.

علاوه بر این، مصرف داخلی نیروگاه‌ها که برای تأمین برق مورد نیاز تاسیسات خود مصرف می‌کنند، یکی از دیگر عواملی است که باعث کاهش ظرفیت واقعی شبکه برق کشور می‌شود. در سال ۱۴۰۰، مصرف داخلی نیروگاه‌ها به حدود ۱۰ هزار مگاوات رسید که معادل ۲.۸ درصد از کل تولید برق کشور بود. این مصرف داخلی، به‌ویژه در نیروگاه‌های حرارتی که مصرف بیشتری دارند، باعث می‌شود که بخش زیادی از تولید برق از دسترس خارج شود و در زمان‌های اوج مصرف، فشار بیشتری به شبکه وارد آید.

در پاسخ به این بحران، پیشنهادات مختلفی برای بهبود وضعیت تأمین برق در کوتاه‌مدت و بلندمدت ارائه شده است. وزارت نیرو باید با همکاری استانداری‌ها و دیگر نهادهای مسؤول، اختیارات بیشتری به استانداران برای تغییر ساعات کاری ادارات و بهینه‌سازی توزیع بار در شبکه بدهد. همچنین، راه‌اندازی کمپین‌های آموزشی برای کاهش مصرف برق در بخش خانگی و استفاده از مشوق‌ها و جرائم برای تأثیرگذاری بیشتر بر رفتار مصرف‌کنندگان ضروری است. این اقدام می‌تواند به کاهش فشار در ساعات اوج مصرف کمک کند و موجب بهینه‌سازی مصرف برق شود.

علاوه بر این، باید به تنوع‌بخشی به سبد تولید انرژی نیز توجه داشت. در حال حاضر، بیش از ۹۰ درصد برق تولیدی کشور از گاز و فرآورده‌های نفتی تأمین می‌شود.

این وابستگی شدید به گاز، که خود با ناترازی‌های مکرر روبروست، نشان‌دهنده‌ی نیاز جدی به سرمایه‌گذاری گسترده در نیروگاه‌های تجدیدپذیر و افزایش سهم انرژی‌های پاک از ظرفیت تولید برق کشور به‌ویژه در بخش‌های خورشیدی و بادی، یکی از الزامات اساسی برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و افزایش امنیت تأمین برق است.

برای حل پایدار این بحران، ضروری است که وزارتخانه‌های مختلف، از جمله نیرو، نفت و صمت، به شکل هماهنگ و هم‌افزا عمل کنند. این همکاری نه تنها برای اجرای موفق سیاست‌های انرژی و تنظیم تعرفه‌ها لازم است، بلکه برای شکل‌دهی به یک بازار واقعی انرژی و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خصوصی نیز حیاتی است. تشکیل نهادهای مشترک و هماهنگ‌کننده، مانند شورای عالی انرژی، می‌تواند به کاهش تضاد منافع و تسریع در اجرای راهبردها و سیاست‌های مورد نیاز کمک کند. تجربه کشورهای دیگر نشان داده که بدون اصلاحات عمیق در نظام تعرفه‌گذاری و سیاستگذاری انرژی، نمی‌توان به بهبود وضعیت امید بست. بسیاری از کشورها با اصلاح تعرفه‌ها و ایجاد بازارهای رقابتی، به بهبود بهره‌وری و توسعه پایدار در صنعت انرژی دست یافته‌اند. اما در ایران، تعرفه‌های انرژی، به‌ویژه برق، به‌طرز معناداری پایین‌تر از سایر کشورهاست؛ تفاوتی که مانع از بهبود بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری شده است.

همچنین، نباید مصرف‌کنندگان به‌عنوان مقصران اصلی معرفی شوند. سیاستگذاران باید مسؤولیت خود را در ایجاد شرایط مناسب برای مصرف بهینه بپذیرند.

بهبود بهره‌وری انرژی نیازمند اصلاحات ساختاری است که نه‌تنها شامل به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و نصب کنتورهای هوشمند می‌شود، بلکه توسعه بازار واقعی برای تجهیزات کم‌مصرف و دسترسی آسان به آن‌ها را نیز در بر می‌گیرد.

در نهایت، بحران ناترازی برق در ایران نیازمند یک رویکرد جامع، هماهنگ و خلاقانه است. اصلاحات ساختاری در نظام تعرفه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های هوشمند، تنوع‌بخشی به منابع تولید و حمایت از بهبود بهره‌وری و نوآوری در صنایع مختلف، تنها با همکاری بین‌بخشی و تدوین استراتژی‌های جامع و هماهنگ قابل دستیابی است. این مسیر هرچند دشوار، اما ضروری است؛ مسیری که بدون طی کردن آن، عبور از این بحران ممکن نخواهد بود.