فرزین در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: پس از اخذ مجوزهای لازم از سران سه قوه در روز شنبه ۲۶ مهر و بر اساس مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی در ۲۷ مهر ۱۴۰۴، فعالیت بانک آینده به‌دلیل دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم متوقف و این بانک با عاملیت بانک ملی وارد فرآیند «گزیر» شد.
او افزود: هیئت گزیر و صندوق ضمانت سپرده‌ها مأمور تعیین‌تکلیف فوری دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سابق آینده شده‌اند. در این فرآیند، صندوق ضمانت سپرده‌ها نقش اصلی خود در حمایت از سپرده‌گذاران را ایفا می‌کند.
فرزین با اشاره به مشکلات ساختاری بانک آینده در سال‌های گذشته، از جمله عدم برگزاری مجامع، نبود شفافیت مالی، پرداخت تسهیلات سنگین به پروژه‌های زیرمجموعه و عدم پاسخگویی سهامداران، گفت: اولویت صندوق ضمانت سپرده‌ها، فروش دارایی‌های تملک‌شده و نقد کردن آنهاست. دارایی‌های غیرنقدشونده نیز طبق قانون برنامه و از طریق شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) تعیین‌تکلیف خواهند شد.
رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: «سازوکار کنونی به‌هیچ‌وجه ادغام محسوب نمی‌شود؛ در ادغام، همه دارایی‌ها و بدهی‌ها منتقل می‌شود، اما در این فرآیند فقط دارایی‌های نقدی معادل سپرده‌ها به بانک ملی انتقال یافته است.»
این جلسه که از ساعت ۶:۳۰ صبح برگزار شد، با حضور رئیس و اعضای کمیسیون اصل نود و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس همراه بود. حاضران ضمن قدردانی از اقدام بانک مرکزی و سران سه قوه در تعیین‌تکلیف وضعیت بانک آینده، بر پیگیری تخلفات صورت‌گرفته توسط سهامداران این بانک تأکید کردند.
برچسب ها :بانک اینده ، بانک ملی ، ناترازی ، ورشکست
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰