هادی خانی، دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در مورد وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF اظهار داشت: عدم تعیین تکلیف و عادیسازی پرونده کشور در این نهاد باعث شده است که ایران در سطح بینالمللی به عنوان کشوری با خطر بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناخته شود. ادامه این وضعیت علاوه بر آسیب به اعتبار و ریسک شهرت حوزههای پولی و مالی کشور در سازمانهای بینالمللی، به کاهش هزینههای آمریکا در فشار به کشورهای هدف برای اجرای تحریمهای یکجانبهاش نیز منجر شده است.
تحریمهای آمریکا علیه ایران به طور هدفمند و یکجانبه اعمال میشود و عملاً توسط سازمان ملل متحد مورد تأیید قرار نمیگیرد. در حالی که محدودیتهای FATF جهانی و مورد حمایت بیش از ۲۰۰ کشور و قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل و بسیاری از نهادهای بینالمللی هستند.
خانی توضیح داد که اجرای تحریمهای آمریکا نیازمند تهدید یا تطمیع دیگر کشورهاست، اما محدودیتهای FATF بدون نیاز به این اهرمها توسط کشورهای پذیرنده استانداردهای این نهاد پیادهسازی میشود. این محدودیتها عمدتاً بر افراد و نهادهای ایرانی تاثیر میگذارد. به گفته او، این وضعیت به این معناست که یک شخص حقیقی یا حقوقی با ملیت ایرانی که در لیست تحریمهای آمریکا قرار ندارد، نمیتواند خدمات بانکی عادی از بانکهای کشورهای پذیرنده استانداردهای FATF دریافت کند و تحت رصد دقیق قرار خواهد گرفت و با محدودیتهایی مواجه خواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰