بر اساس این مصوبه، ساعات کاری سازمانها از شنبه تا چهارشنبه تنظیم خواهد شد، به استثنای برخی نهادها و بخشهای خدماتی. این تغییر که با هدف افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت زندگی کارکنان صورت گرفته، هنوز باید به تایید نهایی شورای نگهبان برسد.
این تصمیم به دنبال بررسیهای شورای نگهبان و رفع ایرادات به طرح قبلی گرفته شده است. در طرح قبلی، مجلس روز شنبه را بهعنوان روز تعطیل در نظر گرفته بود، اما به دلیل مخالفتهای شورای نگهبان و برخی مراجع تقلید، تصمیم به تعطیلی پنجشنبهها به عنوان روز دوم تعطیل اتخاذ شد.
طبق مصوبه جدید، تمامی دستگاههای اجرایی، اعم از ستادی و استانی، ملزم به تنظیم ساعات کاری از شنبه تا چهارشنبه خواهند بود. با این حال، برخی بخشها مانند نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، بانکها، گمرک، بیمارستانها، مراکز بهداشتی و اماکن ورزشی از این تغییر مستثنا هستند.
یکی از اهداف این تغییر، کاهش ساعت کاری هفتگی به ۴۰ ساعت است، که منجر به کاهش ساعات کار در هر چهار هفته به ۱۶۰ ساعت خواهد شد. این کاهش ساعت کاری هیچ تاثیری بر حقوق و مزایای کارکنان نخواهد داشت و به کارکنان هیچ گونه کاهش دستمزد یا مزایای قانونی تعلق نخواهد گرفت.
حامیان این تصمیم معتقدند که این تغییر به بهبود بهرهوری، کاهش فرسودگی شغلی و افزایش کیفیت زندگی کارکنان کمک خواهد کرد و هماهنگی بیشتری با استانداردهای بینالمللی بهوجود خواهد آورد. در عین حال، مخالفان آن، به ویژه در بخش خصوصی و برخی نمایندگان مجلس، این تغییر را موجب تبعیض در مشاغل مختلف و کاهش درآمد برخی گروهها میدانند.
انتظار میرود که با تصویب نهایی این مصوبه و اعلام تاریخ دقیق اجرای آن، تأثیرات آن بر بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور بررسی شود.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰