پويش اقتصاد:دور جدیدی از اختلافات میان سیاستگذاران پولی (بانک مرکزی) و سیاستگذاران مالی (وزارت امور اقتصادی و دارایی) در ایران آغاز شده است؛ اختلافی که ریشه در دهه ۶۰ دارد و همواره موضوع تعیین نرخ ارز، کانون این درگیری‌ها بوده است.

وزیر اقتصاد در یکی از جلسات گفتگوی دولت و بخش خصوصی تاکید کرد که هیأت عالی بانک مرکزی بر اساس قانون مجلس تشکیل شده و سیاست‌های ارزی در انحصار بانک مرکزی است. به این ترتیب، وی پاسخگوی تصمیمات ارزی بانک مرکزی نیست، چرا که تنها یک رای در هیأت دارد و قدرت اصلی در اختیار رئیس کل بانک مرکزی است.

با حضور علی مدنی‌زاده در وزارت اقتصاد، فصل تازه‌ای از این نبرد قدیمی آغاز شد. این نزاع تاریخی که از دهه‌ها پیش تاکنون ادامه دارد، در دولت‌های مختلف رنگ و بویی متفاوت به خود گرفته است. به عنوان نمونه، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی دولت سیزدهم، هر چند ابتدا با سیاست‌های تعدیل نرخ ارز مخالفت داشت، نهایتاً به آن تن داد اما این مسئله به بهبود روابط دو نهاد کمکی نکرد.

وزارت اقتصاد مسئول سیاستگذاری مالی و مدیریت منابع مالی کشور است و با گسترش بازار سرمایه، نقش آن در امور مالی بیش از پیش برجسته شده است. در مقابل، بانک مرکزی عهده‌دار سیاستگذاری پولی، حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم است، اما وابستگی شدید به سیاست‌های کلان دولت، استقلال عملی این نهاد را محدود کرده است.

یک مرور تاریخی نشان می‌دهد که اختلاف اصلی این دو نهاد حول نرخ ارز و چند نرخی بودن آن بوده است. پس از جنگ تحمیلی و آغاز سیاست‌های تعدیل ساختاری، تک‌نرخی کردن ارز یکی از محورهای اختلاف بود. در دولت‌های مختلف این موضوع بارها مورد مناقشه قرار گرفت و نوسانات شدید نرخ ارز در دهه‌های گذشته، نمونه‌ای از پیامدهای این کشمکش‌ها بوده است.

در دولت سیزدهم، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و سپس تعیین ارز ترجیحی جدید، موجب تنش‌های شدید اقتصادی شد و در نهایت منجر به تغییر ریاست بانک مرکزی گردید. محمدرضا فرزین به عنوان جانشین علی صالح‌آبادی تلاش کرد با سیاست‌های جدید مانع نوسانات بیشتر شود، اما اختلافات با وزارت اقتصاد ادامه یافت.

از زمان انتصاب علی مدنی‌زاده به وزارت اقتصاد، به نظر می‌رسد اختلافات میان این دو نهاد کلیدی اقتصادی کشور بار دیگر وارد مرحله‌ای حساس و پرتنش شده است. با وجود اینکه فرزین فردی تکنوکرات و غیرسیاسی به شمار می‌رود، اما رفتارهای او نشان‌دهنده رویکردی پراگماتیک و بعضاً سیاسی است.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده که بدون هماهنگی و همسویی میان سیاستگذار پولی و مالی، سیاست‌های اقتصادی کشور در زمینه نرخ ارز و سایر حوزه‌ها موفقیت چندانی نخواهند داشت. این اختلافات اما همچنان پیچیده و دشوار است و به نظر می‌رسد که در آینده نزدیک شاهد ادامه این رقابت و چالش‌ها خواهیم بود.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.