تمرکز برای بقا؛ چرا ایران باید از معدنکاری خرد به سمت بنگاه‌های بزرگ حرکت کند؟

این سرزمین، به لطف تنوع و گستردگی منابع معدنی خود، از ذخایر ارزشمندی برخوردار است که شامل انواع فلزات پایه، سنگ‌های قیمتی، عناصر خاکی کمیاب و مواد معدنی استراتژیک می‌شود. به گزارش اقتصاد معاصر، با این حال، باوجود این ثروت طبیعی چشمگیر، صنعت معدن ایران هنوز نتوانسته است به جایگاهی که شایسته آن است در اقتصاد ملی دست یابد و نقش مؤثری در توسعه پایدار و رشد اقتصادی کشور ایفا کند. یکی از مهم‌ترین دلایل این عدم تحقق، ساختار پراکنده و جزیره‌ای بخش معدن ایران است که با تمرکز زدایی بیش از حد و سیاست‌های مجوزمحور همراه شده است.

ساختار پراکنده صنعت معدن، به معنای وجود تعداد بسیار زیادی از واحدهای کوچک و متوسط معدنی است که هر کدام به طور مستقل و اغلب با توان فنی و مالی محدود، به استخراج و بهره‌برداری از منابع معدنی می‌پردازند. این رویکرد که در ابتدا با هدف گسترش اشتغال‌زایی و توسعه منطقه‌ای دنبال شده، در عمل به تضعیف بهره‌وری، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش توان رقابت‌پذیری بخش منجر شده است. معادن کوچک و پراکنده به دلیل نداشتن مقیاس مناسب، قادر به بهره‌مندی از فناوری‌های نوین و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پیشرفته نیستند و این امر منجر به اتلاف منابع و فرصت‌های اقتصادی شده است. همچنین، این پراکندگی، زنجیره ارزش معدن را از یکپارچگی و هم‌افزایی محروم کرده و نمی‌تواند پاسخگوی نیاز صنایع پایین‌دستی به مواد اولیه پایدار و با کیفیت باشد.

از سوی دیگر، نگاه به تجارب موفق جهانی در حوزه معدن، نشان می‌دهد که قدرت واقعی و مزیت رقابتی صنعت معدن در ایجاد ساختاری متمرکز و دارای مقیاس بزرگ نهفته است. کشورهایی مانند استرالیا، کانادا و برزیل با بهره‌گیری از بنگاه‌های بزرگ معدنی چندملیتی توانسته‌اند ضمن کاهش هزینه‌های تولید، از طریق سرمایه‌گذاری در فناوری، زیرساخت‌ها و توسعه زنجیره‌های ارزش، نقشی کلیدی در اقتصاد جهانی ایفا کنند. این شرکت‌های بزرگ، با تمرکز سرمایه و منابع انسانی، امکان مدیریت ریسک‌های بازار، بهره‌برداری بهینه از ذخایر و افزایش بهره‌وری را فراهم کرده‌اند و به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی کشورشان شناخته می‌شوند.

در چنین شرایطی، ادامه روند پراکندگی و سیاست‌های مجوزمحور در ایران، نه تنها بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنعت معدن را محدود می‌کند، بلکه مانع از تبدیل این بخش به یک نیروی محرکه توسعه صنعتی و اقتصادی می‌شود. بنابراین، گذار به سمت بنگاه‌های بزرگ، یکپارچه و مقیاس‌پذیر، ضرورتی استراتژیک و حیاتی برای بهره‌برداری پایدار از منابع معدنی کشور و تحقق چشم‌انداز توسعه اقتصادی ایران محسوب می‌شود.

این تحول ساختاری می‌تواند از طریق اصلاح سیاست‌های واگذاری پهنه‌های معدنی، تشویق به ادغام و تملیک شرکت‌های کوچک و متوسط، حمایت از شکل‌گیری کنسرسیوم‌های معدنی بزرگ و فراهم کردن بسترهای مالی و قانونی مناسب تحقق یابد. با این رویکرد، نه تنها امکان بهره‌وری اقتصادی بیشتر فراهم خواهد شد، بلکه ایران قادر خواهد بود جایگاه خود را در بازارهای جهانی تقویت کرده و سهم خود را از درآمدهای ارزی افزایش دهد. افزون بر این، ایجاد زنجیره‌های ارزش منسجم و پایدار در بخش معدن، زمینه‌ساز رشد صنایع پایین‌دستی، افزایش اشتغال و توسعه متوازن منطقه‌ای خواهد بود.

در نهایت، عبور از پراکندگی و حرکت به سمت مقیاس بزرگ و یکپارچه، کلید فتح چالش‌های ساختاری صنعت معدن ایران و تحقق ظرفیت‌های عظیم این بخش حیاتی است. این فرآیند، فرصتی بی‌نظیر برای تبدیل منابع معدنی کشور از ثروت‌های خام به موتورهای پایدار توسعه صنعتی، اقتصادی و اجتماعی ایران است که می‌تواند نقش برجسته‌ای در افزایش تولید ناخالص داخلی، ارتقای فناوری و بهبود شرایط زندگی مردم ایفا نماید.

ایران با وجود منابع معدنی گسترده، به دلیل ساختار پراکنده و سیاست‌های مجوزمحور، از ضعف بهره‌وری و رقابت‌پذیری رنج می‌برد. الگوی جهانی نشان می‌دهد قدرت معدنی در مقیاس و تمرکز نهفته است. گذار به سمت بنگاه‌های بزرگ و یکپارچه، شرط استفاده از مزیت معدنی کشور و تبدیل آن به موتور رشد اقتصادی است.

ایران بر روی یکی از غنی‌ترین کمربندهای معدنی جهان قرار دارد و از ظرفیتی کم‌نظیر برای تبدیل‌شدن به یک قدرت معدنی بین‌المللی برخوردار است.  با این حال، ساختار فعلی این صنعت، بازتاب‌دهنده تناقضی عمیق میان وفور منابع و ناکارآمدی ساختاری است. سیاست‌های چند دهه اخیر در صدور مجوزهای معدنی، اگرچه با نیت توسعه منطقه‌ای و اشتغال‌زایی انجام شده، اما در عمل صنعتی پراکنده و جزیره‌ای (اتمیزه) ایجاد کرده که مانعی جدی بر سر راه بهره‌وری، رقابت‌پذیری و توسعه پایدار این بخش به شمار می‌آید.

پیامدهای سیاست مجوزمحور

رویکرد تسهیل صدور مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری، بدون توجه به الزامات مقیاس در صنعت معدن، زنجیره‌ای از پیامدهای منفی را رقم زده است. نخست، این سیاست به جای ایجاد چند شرکت معدنی قدرتمند و دارای توان مالی و فنی، به تکثیر صدها واحد کوچک و متوسط منجر شده است.

این بنگاه‌ها معمولاً فاقد سرمایه لازم برای به‌کارگیری ماشین‌آلات مدرن و فناوری‌های نوین اکتشاف بوده و در نتیجه بهره‌وری پایینی دارند.

دوم، در غیاب صرفه‌های مقیاس، هزینه استخراج، فرآوری و حمل‌ونقل در معادن کوچک به‌مراتب بالاتر است و این امر توان رقابت آن‌ها را در بازار جهانی به شدت محدود می‌کند. سوم، ساختار پراکنده موجود، تأمین مواد اولیه پایدار برای صنایع استراتژیک پایین‌دستی مانند فولاد، مس و آلومینیوم را دشوار کرده و مانع شکل‌گیری زنجیره ارزش منسجم در سطح ملی می‌شود.

در نهایت، بسیاری از بهره‌برداران کوچک برای بازگشت سریع سرمایه، تنها بخش‌های پرعیار ذخایر را استخراج می‌کنند؛ رویکردی که به پدیده «استخراج گزینشی» و اتلاف بخشی از ثروت ملی منجر می‌شود.

الگوی جهانی و نقشه راه ایران

تجربه کشورهایی مانند استرالیا، کانادا و برزیل نشان می‌دهد که قدرت معدنی، حاصل تمرکز و مقیاس است. در این کشورها، چند شرکت بزرگ چندملیتی مانند BHP، Rio Tinto و Vale محور اصلی صنعت را تشکیل می‌دهند. این شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری میلیارددلاری در زیرساخت‌های مشترک، قراردادهای تأمین بلندمدت و تنوع‌بخشی به سبد محصولات، هزینه تولید را کاهش داده و ریسک نوسانات قیمتی را کنترل می‌کنند.

ایران نیز برای بهره‌برداری مؤثر از ذخایر عظیم خود، ناگزیر از حرکت در همین مسیر است. ساختار فعلی متشکل از صدها معدن کوچک، بخش را در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیر کرده و مانع نقش‌آفرینی آن در رشد تولید ناخالص داخلی و ایجاد درآمدهای ارزی پایدار شده است.

گذار به مقیاس و یکپارچگی

اصلاح ساختار صنعت معدن و گذار از مدل مجوزمحور به سمت شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ و مقیاس‌پذیر، یک ضرورت استراتژیک برای آینده اقتصاد ایران است. سیاست‌گذار می‌تواند با بازنگری در فرآیند واگذاری پهنه‌های معدنی به نفع شرکت‌های توانمند، ارائه مشوق‌های مالیاتی برای ادغام و تملیک، و حمایت از تشکیل کنسرسیوم‌های معدنی بزرگ، مسیر تجمیع را هموار سازد.

تنها در این‌صورت است که بخش معدن می‌تواند از یک فعالیت پراکنده و خام‌فروش به پیشران توسعه صنعتی کشور تبدیل شود.