تک‌نرخی شدن دلار؛ گامی مهم برای ثبات اقتصادی و حمایت از تولید داخلی

هدف اصلی این تصمیم، تقویت تولید ملی و کاهش نوسانات نرخ ارز عنوان شده است.

این نشست که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور نمایندگان قوای سه‌گانه و بخش خصوصی برگزار شد، مصوبات مهمی در حوزه سیاست‌های ارزی، تأمین مالی تولید، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تسهیل تجارت خارجی به همراه داشت.

طبق ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ماده ۱۲ قانون احکام برنامه‌های توسعه کشور، دولت و بانک مرکزی مکلف به تدوین و اجرای سیاست‌های تک‌نرخی کردن ارز و مدیریت شناور آن شدند. همچنین، بر اساس بندهای قانونی مرتبط، بانک مرکزی موظف است بازار ارز را به گونه‌ای مدیریت کند که ضمن حفظ ارزش پول ملی، از نوسانات شدید نرخ ارز جلوگیری شود.

در بخش دیگری از این نشست، تصمیم گرفته شد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازنگری شود. برای این منظور، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، گمرک، بانک مرکزی، قوه قضاییه و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف تشکیل خواهد شد.

این مصوبات که با امضای صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، ابلاغ شده، با هدف کاهش نوسانات ارزی، حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور اجرایی می‌شوند.