حذف صفرها از پول ملی در سال جاری محقق مي‌شود

رئیس کل بانک مرکزی کنترل و ثبات نرخ ارز با اجرای سیاست تثبیت، کنترل و کاهش نرخ تورم،  حذف صفرها از پول ملی، افزایش سرمایه و نسبت کفایت سرمایه بانک ها، اجرای برنامه های سرمایه گذاری و روش های نوین تامین مالی تولید با هدف دستیابی به رشد اقتصادی هدف و تحقق شعار سال، نظارت بر مصرف تسهیلات، تخصصی کردن بانک ها،  توزیع منطقه ای منابع بانکی با هدف ایجاد عدالت منطقه ای و توجه جدی به مبارزه با پولشویی در نظام پولی و بانکی را مهمترین برنامه های بانک مرکزی و نظام بانکی در سال جاری برشمرد.
رشد پیاپی اقتصادی مثبت پس از سال ۱۳۹۹
رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای نشست در تحلیل متغیر رشد اقتصادی گفت: اقتصاد کشور از سال ۱۳۹۹ رشد مثبت را تجربه کرده است و در این سال ها  سال ۱۴۰۲ با رشد ۵.۳ درصدی بیشترین میزان رشد را داشته است و در نه ماهه سال ۱۴۰۳ اقتصاد کشور رشد ۳.۷ درصدی را داشته است و این شاخص علی رغم کاهش در سال گذشته در مقایسه با سال ۱۴۰۲، همچنان در مقایسه با کشورهای منطقه جز بالاترین رشد های اقتصادی به شمار می رود.

وی افزود: در این سال ها بخش نفت موتور اصلی رشد اقتصادی کشور بوده است و با رشد ۱۸.۸ درصدی در سال ۱۴۰۲ و ۶ درصدی در سال ۱۴۰۳ سهم به سزایی در نرخ رشد داشته است. همچنین باید در بخش نفت سرمایه گذاری برای افزایش توان تولید امری ضروری است و بانک مرکزی و نظام بانکی می تواند نقش موثری در این زمینه ایفا کند.
رئیس هیئت عالی بانک مرکزی گفت: کاهش نرخ رشد در بخش خدمات ناشی از کاهش نرخ رشد در بخش صنعت بوده است و با سرمایه گذاری در این دو بخش شاهد افزایش مجدد نرخ رشد در این بخش ها نیز خواهیم بود.

دکتر فرزین همچنین با اشاره به روند رو به رشد و مثبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال ۱۳۹۹، اظهار داشت:  سرمایه گذاری در بخش ماشین آلات از رشدهای بسیار بالایی به دلیل تخصیص مناسب ارز به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای برخوردار بوده است. ۸۰ درصد ارز به کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه اختصاص یافته است. ولی در بخش ساختمان نرخ رشد مناسبی به لحاظ تشکیل سرمایه نداشته ایم و نیازمند سرمایه گذاری در این بخش هستیم.

وی در تحلیل رشد از منظر رشد اقلام هزینه ای اعلام کرد: هزینه مصرف بخش خصوصی رشد قابل توجهی داشته است به طوری که در اسفند ماه سال گذشته هزینه این بخش با رشد ۷.۶ درصدی نشان از افزایش قدرت خرید مردم دارد.

بازگشت به سیاست تثبیت کلید کنترل نرخ ارز و تورم
رئیس کل بانک مرکزی در تحلیل روند نرخ تورم مصرف کننده نیز گفت: تورم دوازده‌ماهه سال ۱۴۰۳ معادل ۳۵.۸ درصد شد که این میزان در مقایسه با سال ۱۴۰۲ (معادل ۴۷.۴ درصد) به میزان ۱۱.۶ درصد کاهش پیدا یافته است.
وی افزود: تورم نقطه به نقطه پایان سال ۱۴۰۳ معادل ۳۷ درصد بود که در مقایسه با آذر ماه سال ۱۴۰۳ (۲۷.۷ درصد) به میزان ۹.۳ واحد درصد افزایش داشته است که تلاطمات افزایشی نرخ ارز از آذر ماه سال گذشته تاثیر به شدت معناداری در این افزایش داشته است. با افزایش نرخ ارز نیمایی روند کاهشی نرخ ارز با توجه به اثر نرخ ارز بر تورم متوقف شد و شاهد افزایش نرخ تورم در ماه های پایانی سال بودیم.

دکتر فرزین تصریح کرد: نرخ ارز مرکز مبادله به سرعت بر نرخ تورم کالا اثر می گذارد بنابراین برنامه بازگشت به سیاست تثبیت و کنترل ارز در کانال مشخص و ادامه تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی به دنبال کنترل تورم و بازگرداندن این شاخص به روند کاهشی هستیم.

رئیس هیات عالی بانک مرکزی در تحلیل تورم تولیدکننده گفت: تورم دوازده‌ماهه سال ۱۴۰۳ معادل با ۲۷.۶ درصد شد که این میزان در مقایسه با رقم سال ۱۴۰۲ (۳۵.۲ درصد) به میزان ۷.۶ واحد درصد کاهش پیدا کرده است. تورم نقطه به نقطه پایان سال ۱۴۰۳ معادل با ۳۷ درصد بود که در مقایسه با آذر ماه سال ۱۴۰۳ (۲۷.۷ درصد) به میزان ۹.۳ واحد درصد افزایش داشته است که در این زمینه نیز تلاطمات افزایشی نرخ ارز از آذر ماه سال گذشته تاثیر به شدت معناداری در این افزایش داشته است. در این حوزه نیز با پیاده سازی سیاست تثبیت و تامین ارز موردنیاز واردکنندگان و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد نرخ تورم تولید کننده به روند کاهشی بازمی گردد.

رشد ۱۵.۴ درصدی صادرات در سال  ۱۴۰۳
دکتر فرزین با شاره به رشد صادرات کشور در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۳ شاهد رشد ۱۵.۴ درصدی در صادرات بوده ایم که این رقم در مقایسه با رشد ۸.۲ درصد واردات بوده است. همچنین در سال گذشته ۸ میلیارد دلار طلا وارد کشور کرده ایم که جز ذخایر و دارایی های کشور است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص حساب جاری تراز پرداخت ها نیز گفت: در سال ۱۴۰۳ تراز تراز پرداخت های خارجی بیش از ۱۴ میلیارد دلار مثبت بوده است که در مقایسه با تراز مثبت ۸ میلیارد دلاری سال ۱۴۰۲ نشان از روند مثبت در این بخش است.

وی همچنین از حجم تجارت ۲۰۰ میلیارد دلاری کشور خبر داد و گفت: در سال گذشته بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار صادرات نفتی و غیرنفتی داشته ایم و حدود ۸۹ میلیارد دلار واردات انجام شده است که در مجموع ۲۰۰ میلیارد دلار حجم تجارت کشور است. با تقسیم این عدد بر تولید ناخالص داخلی به عددی حدود ۴۰ درصد می رسی که نشانگر اقتصاد باز کشور به لحاظ تجاری است و به همین دلیل نرخ ارز در آن به شدت حساس و اثرگذار بر شاخص های اقتصادی است.

تشریح اقدامات بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری
وی اقدامات بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی را شامل هدفگذاری رشد نقدینگی وتدوین برنامه پولی،کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و حوزه سیاست های اعتباری را شامل هدایت اعتبار به سمت واحدهای تولیدی و تقویت تامین مالی خانوار برشمرد.

دکتر فرزین در تحلیل تحولات نرخ رشد نقدینگی گفت: نرخ رشد نقدینگی با برنامه های بانک مرکزی با روندی کاهشی از ۴۲.۸ درصد در سال ۱۴۰۰ تا ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش یافت.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در سال ۱۴۰۳ به دلیل بروز ناطمینانی ها در عرصه های سیاسی و امنیتی رشد نقدینگی از محدوده هدفگذاری شده فراتر رفت و به ۲۹.۱ درصد رسید.

وی در تشریح عوامل عمده انحراف رشد نقدینگی از برنامه پولی سال ۱۴۰۳ گفت: لزوم حمایت از رشد و افزایش تامین مالی اقتصاد با توجه به شوکهای رخ داده، انتشار اوراق بدهی دولت مازاد بر مقدار مصوب قانون بودجه و خرید بخش قابل توجهی از اوراق دولت توسط بانکها، تسهیلات تکلیفی، افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی با ریال،آزاد سازی سپرده قانونی به منظور پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، اجرای بخشی از ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید (تسویه بخشی از مطالبات بانکها از بانک مرکزی) مهمترین عوامل بروز رشد نقدینگی بیش از نرخ هدفگذاری شده بودند.

رئیس هیات عالی بانک مرکزی از رشد ۳۷۶ درصدی خرید اوراق دولتی در سال ۱۴۰۳ توسط بانک ها خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۲ بانک ها ۶۶.۸ همت اوراق دولتی خریداری کرده بودند که این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۳۱۸ همت افزایش یافت. همچنین حجم ریپو از ۲۰۴ همت در سال ۱۴۰۲ به ۴۲۲ همت در سال ۱۴۰۳ رسید که نشان از رشد ۱۰۷ درصدی دارد. ممجموع این عوامل نشان دهنده سلطه مالی دولت بر سیاست های پولی است که امکان کنترل رشد نقدینگی در محدوده هدفگذاری شده سال گذشته را از بانک مرکزی سلب کرد.

دکتر فرزین با شاره به افزایش سهم بانک‌ها در تامین مالی دولت گفت: پیش بینی  می کنیم سهم اوراق بانک‌ها از کل مانده اوراق دولت در پایان سال جاری به ۶۵ درصد افزایش یابد. همچنین مانده اوراق دولت نزد بانک‌ها و نسبت اوراق به سپرده‌های بخش غیردولتی در این سال ها افزایش یافته است. این موضوع باعث کاهش قدرت تسهیلات دهی شبکه بانکی می شود.

بار اصلی تامین مالی بر دوش نظام بانکی است
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سهم ۸۹.۶ درصدی نظام بانک در تامین مالی در سال ۱۴۰۳ گفت: با توجه به اینکه موضوع تامین مالی در تحقق رشد اقتصادی بسیار مهم است در بانک مرکزی برنامه های مدونی در حوزه سیاست پولی و اعتباری در این بخش شامل تداوم سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها، اصلاح نظام پولی کشور (حذف چهار صفر از پول ملی، انتشار انواع ابزارهای سیاست پولی به منظور تحقق اهداف پولی (اوراق ودیعه، اوراق مصون از تورم و …) ،حساب ویژه تولید،توسعه ابزار­های تامین مالی زنجیره ای و زیرخطی، تعیین و تکلیف قانون جهش مسکن تهیه شده است.

ضرورت حذف صفر از پول ملی 
دکتر فرزین حذف صفر از پول ملی را یکی از برنامه های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ برشمرد و گفت: تصویر ریال ایران تصویر مناسب و صحیحی در اقتصاد جهانی نیست و به همین منظور سیاست حذف صفر از پول ملی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

وی تصریح کرد: اجرای این سیاست با توجه به تجربیات موفق جهانی و در زمان مناسب می تواند به بهبود تصویر ریال کمک شایانی کند.

افزایش سهم بنگاه های کوچک و متوسط از تسهیلات شبکه بانکی
رئیس هیات عالی از برنامه بانک مرکزی برای تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان یکی از مهمترین برنامه های این بانک و نظام بانکی نام برد و گفت: با توجه به نقش زیاد این بنگاه ها در رشد اقتصادی ضروری است که تامین مالی این بخش با سرعت و سهولت توسط نظام بانکی انجام شود. بیش از ۴۶ درصد تسهیلات به ۶۰۰ بنگاه بزرک اقتصادی اعطاء می شود که این موضوع باعث بروز مشکلاتی برای تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط شده است و برنامه بانک مرکزی اصلاح  این روند است.

رویکرد بانک مرکزی در زمینه توزیع منطقه ای منابع بانکی
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره لزوم تدوین استراتژی صنعتی و برنامه آمایش سرزمین، همکاری سایر دستگاه ها در شناسایی و بهره بردای از ظرفیت های استانها، افزایش اختیارات شعب بانکها در استانها،تشویق بانکها به افزایش فعالیت در استانهای کمتر برخوردار گفت: در راستای گسترش عدالت توزیع منابع بانکی، سیاست توزیع منطقه ای منابع بانکی با همکاری شبکه بانکی و دستگاه های ذیربط اجرایی می شود.

افزایش سرمایه نظام بانکی به ۱۳۵۰ همت
دکتر فرزین در خصوص افزایش سرمایه ثبتی نظام بانکی گفت: میزان افزایش سرمایه ثبتی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ معادل ۶۴ درصد بوده و از ۵۱۷ همت در پایان سال ۱۴۰۲ به ۸۵۱.۴ همت در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است.

وی افزود: با احتساب مجوزهای صادره به بانک‌های غیردولتی معادل ۱۷۷ همت، عبور سرمایه ثبتی از ۱۰۰۰ همت در نیمه اول سال محتمل می باشد. همچنین با توجه به تکلیف وزارت اقتصاد مبنی بر افزایش سرمایه ۲۰۰ همت در بانک های دولتی طی سال ۱۴۰۴، انتظار می‌رود سرمایه شبکه بانکی به ۱۳۵۰ همت در پایان سال ۱۴۰۴ بالغ گردد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با توجه به تکانه های غیرمنتظره در اقتصاد افزایش سرمایه می تواند در مقابله با این تکانه ها شبکه بانکی را مقاوم کند.

وی در خصوص وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز گفت: تعداد بانک های با نسبت کفایت سرمایه بیش از حد مقرراتی ۸ درصد از ۷ بانک در سال ۱۴۰۱ به ۱۳ بانک در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است و تا پایان سال جاری این تعداد به ۱۶ بانک در پایان سال جاری خواهد رسید.

دکتر فرزین افزود: در سال ۱۴۰۳ با اقدامات بانک مرکزی و شبکه بانکی نسبت کفایت کل شبکه بانکی پس از سال دوباره مثبت شد و به ۱.۷۵ درصد رسید که اگر اعداد دو بانک را از این شاخص حذف کنیم به عدد ۶ درصد می رسیم.

طبقه بندی تخصصی بانک ها عملیاتی می شود
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بند (الف) ماده (۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و الزام به طبقه بندی تخصصی بانک ها گفت: در این زمینه اقداماتی شامل مطالعه پیشینه موضوع طبقه‌بندی بانک‌ها در کشورهای منتخب بین‌المللی،اخذ نقطه‌نظرات از شبکه بانکی، کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و شورای عالی هماهنگی بانک‌ها،تدوین دستورالعمل‌های یادشده در راستای انجام تکلیف قانونی انجام شده است.

وی گفت: براساس قانون موظفیم به سمت تخصصی کردن بانک ها حرکت کنیم به همین منظور تقسیم بانک ها به شش گروه بانک جامع، بانک تخصصی، بانک تجاری، بانک  توسعه ای، بانک قرض الحسنه و صندوق های مسکن در دستور کار قرار دارد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در سال جاری کار تدوین اساسنامه‌بانک های تخصصی آغاز می شود و امیدواریم در دو یا سه سال آتی هر بانکی‌را در جایگاه تخصصی خود بنشانیم.

نظارت بر مصرف تسهیلات
دکتر فرزین گفت: بر اساس ماده (۴) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، مؤسسات اعتباری موظف‌اند بر حسن اجرای قراردادهای تسهیلاتی خود اعم از نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطایی نظارت لازم را به عمل آورند.  همچنی طبق تبصره (۲) ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانک‌ها به نحو غیرمجاز بهره‌مند می‌شوند، مکلفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده، پرداخت نمایند. بنابراین نظارت بر مصرف تسهیلات بانکی بر طبق قانون باید انجام شود.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در این راستا بانک مرکزی و شبکه بانکی با روش های نظارتی همچون ارزیابی اولیه شامل بررسی صلاحیت گیرنده تسهیلات( اعتبار سنجی) و تعیین شرایط قرارداد، نظارت در حین پرداخت از جمله بررسی پیشرفت فیزیکی، نظارت پس از پرداخت از طریق بازرسی‌های میدانی، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی،اسناد هزینه و بررسی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، استفاده از فناوری نوین و هوش مصنوعی در تحلیل داده ها، اتوماسیون فرایندها و شناسایی الگوهای مربوط به دنبال نظارت بر مصرف بهینه تسهیلات خواهد بود.

توجه جدی به مبارزه با پولشویی در نظام پولی و بانکی
رئیس هیات عالی بانک مرکزی در خصوص چشم انداز بانک مرکزی در خصوص سلامت و شفافیت شبکه بانکی و اقتصاد کشور از منظر تقویت حکمرانی ریال گفت: برنامه‌ریزی و اقدام درخصوص کاهش حساب های سپرده بانکی از ۶۵۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون حساب طی دو سال برای مقابله با حساب های اجاره ای، نظام جامع بازرسی با رویکرد مبتنی بر ریسک و اجرای ماده (۴۲) قانون بانک مرکزی موضوع رصد، شناسایی و انجام ترتیبات قانونی مقرر در ارتباط با اشخاص مظنون به اخلال در بازار پول، ارز و فلزات گران‌بها، تدوین پیش‌نویس دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری، اصلاح دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص مطابق با مفاد ماده (۱۹) قانون بانک مرکزی در دستور کار قرار دارد. /روابط عمومي بانك مركزي