در پیچ شفافیت جهانی ایران در دوراهی تصمیم

تاریخچه و شکل‌گیری معاهده

با افزایش همکاری‌های بین‌المللی در حوزه مقابله با جرایم سازمان‌یافته، سازمان ملل متحد از سال ۱۹۹۸ فرآیند تدوین کنوانسیونی جامع را آغاز کرد. این روند نهایتاً در ۱۵ نوامبر سال ۲۰۰۰ در شهر پالرمو به ثمر نشست و کنوانسیون توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. این معاهده در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ به طور رسمی لازم‌الاجرا شد و به عنوان نخستین چارچوب حقوقی جامع برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی، سه پروتکل الحاقی نیز دارد:

پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان، به‌ویژه زنان و کودکان و پروتکل علیه قاچاق مهاجران از راه زمینی، هوایی و دریاییو پروتکل علیه ساخت و قاچاق غیرقانونی سلاح گرم، قطعات و مهمات آن

وضعیت ایران در معاهده پالرمو

جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۰ (۲۰۰۱ میلادی) معاهده پالرمو را امضا کرد. با این حال، برای اجرای رسمی و الزام‌آور آن، لازم بود که معاهده به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان برسد.

در سال‌های اخیر، تصویب این معاهده به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در سیاست داخلی کشور تبدیل شد، به‌ویژه در چارچوب تلاش‌های ایران برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF).

مزایای الحاق ایران به معاهده پالرمو

الحاق رسمی ایران به معاهده پالرمو، مزایای متعددی در عرصه داخلی و بین‌المللی به همراه دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

افزایش اعتبار بین‌المللی ایران از طریق همراهی با استانداردهای جهانی مبارزه با فساد و جرایم سازمان‌یافته؛بهبود روابط اقتصادی و بانکی با سایر کشورها از طریق رفع برخی موانع ناشی از عدم شفافیت مالی؛تقویت زیرساخت‌های حقوقی و قضایی کشور در مبارزه با قاچاق انسان، مهاجرت غیرقانونی، پول‌شویی و…؛امکان بهره‌مندی از همکاری‌های بین‌المللی اطلاعاتی، قضایی و امنیتیو ایجاد بستر مناسب برای مقابله مؤثر با شبکه‌های جرایم فراملی که تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی محسوب می‌شوند.

کشورهای عضو معاهده پالرمو

تا به امروز، بیش از ۱۹۰ کشور عضو معاهده پالرمو از جمله ایالات متحده آمریکا،کشورهای اتحادیه اروپا،روسیه،چین،ترکیه،هند،کشورهای حوزه خلیج فارسو اکثر کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا هستند.

این میزان عضویت نشان‌دهنده‌ اجماع جهانی در خصوص ضرورت مقابله با جرایم سازمان‌یافته است و جایگاه این معاهده را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد حقوق بین‌الملل کیفری تثبیت می‌کند.

معاهده پالرمو به‌عنوان یکی از جامع‌ترین اسناد بین‌المللی در زمینه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی، فرصتی راهبردی برای کشورهایی نظیر ایران فراهم می‌آورد تا ضمن افزایش همکاری‌های بین‌المللی، به تقویت امنیت داخلی و ارتقاء نظام حقوقی خود بپردازند. در شرایطی که جهان با شبکه‌های پیچیده‌ی جنایتکارانه مواجه است، پیوستن فعالانه به چنین چارچوب‌هایی نه‌تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی محسوب می‌شود.

کنوانسیون پالرمو، با نام کامل «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی»، یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در حوزه مبارزه با جرایمی چون قاچاق انسان، پولشویی، تروریسم و تجارت غیرقانونی اسلحه است. این سند در سال ۲۰۰۰ میلادی در شهر پالرمو ایتالیا تصویب شد و تاکنون بیش از ۱۸۰ کشور جهان به آن پیوسته‌اند. با این حال، بحث‌ها پیرامون این کنوانسیون در ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، شکل تازه‌ای به خود گرفته است. پیوستن یا نپیوستن ایران به پالرمو، هم‌راستا با بررسی چند لایحه دیگر مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همچون CFT، به یکی از پرچالش‌ترین موضوعات سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده بود. مخالفان معتقدند که این کنوانسیون‌ها می‌توانند دسترسی قدرت‌های خارجی به اطلاعات مالی کشور را افزایش داده و دستگاه‌های امنیتی و دفاعی را در برابر فشارهای بین‌المللی آسیب‌پذیر کنند.

در مقابل، موافقان می‌گویند بدون پیوستن به پالرمو و CFT، بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی از نظام مالی بین‌المللی حذف شده و تحریم‌ها بیش از پیش فلج‌کننده خواهد شد. یکی از بندهای مهم کنوانسیون پالرمو، بر همکاری قضایی میان کشورها برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته تأکید دارد. این موضوع از نظر منتقدان داخلی ممکن است منجر به تحویل اطلاعات قضایی، امنیتی یا حتی متهمان به کشورهای متخاصم شود. در حالی که در متن این کنوانسیون، مواردی برای رعایت حاکمیت ملی و ملاحظات امنیتی کشورها در نظر گرفته شده، نگرانی‌ها در ایران همچنان جدی است.

بر اساس روال قانونی، دولت لایحه پیوستن به کنوانسیون پالرمو را در سال‌های گذشته به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. این لایحه پس از تصویب اولیه در مجلس، در شورای نگهبان با ایراداتی روبه‌رو شد و نهایتاً برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد؛پس از چندین ماه بررسی کارشناسی و برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون‌های تخصصی و صحن مجمع، سرانجام امروزاعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با لایحه پالرموموافقت کردند. با این حال، خبرگزاری فارس گزارش داد که این تصویب به صورت مشروط” صورت گرفته است. جزئیات دقیق این شروط هنوز به طور کامل مشخص نیست،اما پیش از این برخی از اعضای مجمع امکان تصویب مشروط را مطرح کرده بودند، به این معنا که ایران با حق شرط‌هایی به این کنوانسیون بپیوندد که منافع و امنیت ملی کشوررا تضمین کند. این رویکرد در مورد سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز مسبوق به سابقه است و بیش از ۵۰ کشور با چنین حق شرط‌هایی به کنوانسیون‌هایی مشابه ملحق شده‌اند.