ذخایر دارویی کشور به دو ماه رسید

یکی از اعضای هیأت‌مدیره انجمن داروسازان ایران نسبت به کاهش ذخایر استراتژیک دارو و بروز کمبود در برخی اقلام، حتی داروهای عمومی، هشدار داد.

هادی احمدی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به تکلیف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: بر اساس قانون، کشور باید ذخایر شش‌ماهه دارویی داشته باشد، اما طبق اعلام برخی مسئولان حوزه بهداشت و اعضای کمیسیون بهداشت مجلس، میزان ذخایر فعلی حدود دو ماه برآورد می‌شود؛ فاصله‌ای معنادار که نشان‌دهنده تداوم فشار بر زنجیره تأمین داروست.

او ریشه مشکلات امروز بازار دارویی را در کاهش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی دانست و گفت: زمانی سهم حوزه سلامت از GDP حدود ۸ درصد بود، اما این رقم به حدود ۴ و حتی ۳.۸ درصد کاهش یافت. کاهش حمایت مالی از بخش سلامت، پیامدهای خود را در تأمین دارو و خدمات درمانی نشان داده و هرگونه اختلال در این حوزه می‌تواند تبعات اجتماعی و حتی امنیتی در پی داشته باشد.

بودجه‌ای که کامل پرداخت نشد

به گفته احمدی، در سال ۱۴۰۴ سازمان غذا و دارو رقمی حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برای حوزه دارو پیشنهاد کرد، اما در نهایت بودجه مصوب به حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافت؛ رقمی که کمتر از نصف پیشنهاد اولیه بود. با این حال، همان بودجه مصوب نیز به‌طور کامل تخصیص نیافته و حدود ۳۰ درصد آن هنوز پرداخت نشده است.

او تأکید کرد: وقتی منابع مالی به‌موقع به صنعت نرسد، تأمین مواد اولیه، واردات دارو و حتی تولید داخلی با اختلال مواجه می‌شود. کارخانجات داروسازی با کمبود نقدینگی و مشکلات ارزی روبه‌رو هستند؛ یا ارز به آن‌ها تخصیص نمی‌یابد، یا با تأخیر پرداخت می‌شود و در زمان تخصیص نیز منابع ریالی کافی برای خرید آن وجود ندارد.

از سوی دیگر، تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی، زنجیره تأمین را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است. به گفته این مقام صنفی، وقتی مطالبات داروخانه‌ها ماه‌ها معطل می‌ماند، توان خرید آن‌ها کاهش می‌یابد و حتی در مواردی که دارو در شرکت‌های پخش موجود است، داروخانه امکان تأمین آن را ندارد.

کمبود در داروهای عمومی

احمدی با اشاره به شرایط فعلی بازار تصریح کرد: در حال حاضر برخی اقلام اساسی و حتی داروهای عمومی نیز با کسری مواجه شده‌اند. شرکت‌های تولیدکننده با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کنند و اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، احتمال تشدید کمبودها وجود دارد.

او درباره وضعیت انسولین نیز توضیح داد: برخلاف برخی شایعات منتشرشده درباره قیمت‌های نجومی، چنین ارقامی صحت ندارد. انسولین در بازار موجود است، اما برخی داروخانه‌ها به دلیل مشکلات نقدینگی قادر به خرید آن نیستند. قیمت انسولین‌های پرمصرف خارجی مانند «نوومیکس» و «نووراپید» حدود ۲۴۰ هزار تومان است و اعداد چندمیلیونی مطرح‌شده در فضای مجازی واقعیت ندارد.

ذخایر استراتژیک در وضعیت بحرانی

این عضو هیأت‌مدیره انجمن داروسازان ایران تأکید کرد: از زمان تصویب قانون برنامه هفتم، کشور عملاً در شرایط بحرانی به سر برده و در چنین فضایی امکان ایجاد ذخایر استراتژیک کافی فراهم نشده است. به گفته او، پیش‌نیاز افزایش ذخایر دارویی، حل مشکلات نقدینگی، تسهیل تأمین ارز و بهبود تعاملات بین‌المللی است.

او افزود: اگرچه دارو به‌صورت رسمی تحریم نیست، اما در عمل محدودیت‌های بانکی و حمل‌ونقل، فرآیند واردات دارو و مواد اولیه را با دشواری روبه‌رو کرده است.

هزینه تولید؛ فراتر از ارز ترجیحی

احمدی در پایان با اشاره به ساختار هزینه تولید دارو گفت: حتی در صورت تخصیص ارز ترجیحی، تنها حدود ۳۰ درصد هزینه تولید مربوط به مواد اولیه است و ۷۰ درصد دیگر شامل مواد جانبی، بسته‌بندی و فرآیندهای تولید می‌شود که با ارز آزاد تأمین می‌شود. بنابراین افزایش هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است و در صورت اصلاح نشدن قیمت‌ها، صنعت داروسازی با بحران جدی‌تری مواجه خواهد شد.

به گفته او، اصلاح نگاه به حوزه سلامت، پرداخت به‌موقع مطالبات و تسهیل روابط تجاری می‌تواند از تعمیق بحران جلوگیری کند؛ در غیر این صورت، کمبود دارو از اقلام تخصصی فراتر رفته و دامنه آن به داروهای عمومی نیز گسترده‌تر خواهد شد.