صنعت زیر تیغ مالیات

مریم حق بیان

برآوردهای رسمی، تورم سال آینده را در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد و رشد اقتصادی را نزدیک به صفر یا حتی منفی پیش‌بینی می‌کنند. چنین ترکیبی برای بخش صنعت به معنای تداوم هزینه بالای تأمین سرمایه در گردش، دشواری برنامه‌ریزی بلندمدت و افزایش ریسک تصمیم‌های سرمایه‌گذاری است. در این فضا، بسیاری از واحدهای تولیدی به جای توسعه ظرفیت، ناچار به تمرکز بر حفظ سطح تولید و مدیریت شوک‌های هزینه‌ای خواهند بود.

در سمت منابع بودجه، اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی به‌طور محسوسی افزایش یافته است. رشد قابل توجه مالیات‌ها، به‌ویژه از مسیر افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده تا ۱۲ درصد، فشار مستقیمی بر اقتصاد واقعی وارد می‌کند. این سیاست، در شرایطی که تقاضای داخلی تضعیف شده، می‌تواند به کاهش مصرف، محدود شدن فروش بنگاه‌ها و تشدید کمبود نقدینگی در واحدهای صنعتی منجر شود؛ به‌خصوص در صنایعی که حاشیه سود آنها پیشاپیش تحت فشار تورم و نوسان هزینه‌ها قرار دارد.

مفروضات ارزی و تجاری بودجه نیز پیام روشنی برای تولیدکنندگان دارد. نرخ بالای ارز مبنای واردات و پیش‌بینی درآمد قابل توجه از محل حقوق ورودی و تعرفه‌ها، به معنای افزایش هزینه واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات است. از آنجا که بخش مهمی از صنایع کشور به نهاده‌های وارداتی وابسته‌اند، این سیاست مستقیماً قیمت تمام‌شده را بالا می‌برد و یا حاشیه سود را کاهش می‌دهد یا هزینه‌ها را به مصرف‌کننده منتقل می‌کند؛ هر دو مسیر به تضعیف بازار و کاهش انگیزه تولید ختم می‌شود.

نگاهی به اعتبارات بخش صنعت و وزارت صمت نیز نشان می‌دهد که افزایش اسمی بودجه، در برابر تورم بالا، به معنای تقویت واقعی توان دولت برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی، نوسازی فناوری و حمایت از زنجیره‌های تولید نیست. در مقابل، تمرکز بودجه‌ای همچنان بر ابزارهای کنترلی و نظارتی باقی مانده است؛ موضوعی که برای فعالان صنعتی به معنای حمایت محدود توسعه‌ای و تداوم ریسک مداخلات مقرراتی تلقی می‌شود.

علاوه بر این، برخی فشارهای هزینه‌ای به‌صورت غیرمستقیم در بودجه نهفته است. یکی از مهم‌ترین موارد، احتمال افزایش قیمت خوراک گاز صنایع پتروشیمی است. هرچند عدد مشخصی در لایحه ذکر نشده، اما روند سیاست‌گذاری نشان می‌دهد که افزایش نرخ خوراک محتمل است؛ موضوعی که نه‌تنها سودآوری پتروشیمی‌ها، بلکه هزینه تولید صنایع پایین‌دستی مانند کود، سم و محصولات شیمیایی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در همین حال، رشد ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۵، از دو مسیر صنعت را تحت فشار قرار می‌دهد: از یک‌سو افزایش مالیات بر ارزش افزوده رکود تقاضا را تشدید می‌کند و از سوی دیگر، کاهش دستمزد حقیقی کارگران صنعتی می‌تواند به خروج نیروی انسانی از بخش تولید و تعطیلی بنگاه‌ها دامن بزند.

در این میان، برخی فشارهای هزینه‌ای به طور مستقیم در لایحه به آن اشاره نشده است، اما در عمل گریبان صنعت را خواهند گرفت. یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها، قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌هاست. اگرچه عدد مشخصی در بودجه ذکر نشده، اما با توجه به روندهای سیاستی، افزایش نرخ خوراک صنایع کاملاً محتمل است. چنین افزایشی فقط محدود به شرکت‌های پتروشیمی نمی‌ماند، بلکه به سرعت به صنایع پایین‌دستی مانند تولیدکنندگان کود، سم و سایر محصولات شیمیایی منتقل می‌شود. این موضوع، هزینه تولید را در بخش مهمی از صنعت بالا می‌برد و بازدهی طرح‌های توسعه‌ای را کاهش می‌دهد.

در مجموع، لایحه بودجه ۱۴۰۵ مجموعه‌ای از سیگنال‌ها را به فعالان صنعتی ارسال می‌کند که همگی در یک جهت قرار دارند: تورم بالا، رشد اقتصادی ضعیف، فشار مالیاتی بیشتر، هزینه بالاتر نهاده‌ها و حمایت محدود سرمایه‌ای از سوی دولت. در چنین فضایی، تصمیم عقلایی بسیاری از تولیدکنندگان نه گسترش فعالیت و سرمایه‌گذاری جدید، بلکه احتیاط، کاهش ریسک و تمرکز بر بقاست. نتیجه طبیعی این وضعیت، کاهش انگیزه فعالان صنعتی و کند شدن حرکت صنعت در مسیری است که بیش از هر چیز به ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و حمایت هدفمند نیاز دارد.

رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه۱۴۰۵، از دو کانال، صنعت را در فشار حداکثری قرار می‌دهد. نرخ ۱۲درصدی مالیات ارزش افزوده، بحران کمبود تقاضا را تعمیق می‌کند؛ این مساله به کاهش درآمد بنگاه‌ها منجر خواهد شد.

از سوی دیگر، افزایش مالیات‌ها باعث کاهش دستمزد حقیقی کارگران صنعتی می‌شود و به موج مهاجرت نیروی انسانی از بخش صنعت دامن می‌زند. به‌دلیل مشکلات مذکور پیش‌بینی می‌شود روند جاری تعطیلی بنگاه‌ها، در سال آینده نیز با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

دولت در هفته جاری لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به مجلس تقدیم کرد؛ لایحه‌ای که رویکردی انقباضی دارد. درحالی‌که مالیات‌ها، رشد قابل‌توجهی پیدا کرده‌اند، اما میزان رشد حقوق و دستمزدها در این لایحه ناچیز بوده و حدود ۲۰ درصد است. عددی که کمتر از نرخ تورم مورد انتظار است.

بودجه سال آینده در شرایطی روی میز سیاستگذاران قرار گرفته که بخش صنعت هنوز از پیامدهای کمبود تقاضا، ناترازی انرژی و محدودیت‌های مالی سال‌های اخیر عبور نکرده است. به نظر می‌رسد که رشد پیش‌بینی‌شده درآمدهای مالیاتی، بر فشار مضاعف به بنگاه‌های تولیدی تکیه دارد؛ واحدهایی که همزمان با افزایش هزینه‌های تولید، با ضعف تقاضا در بازار داخلی مواجه هستند.

افزایش هزینه‌های مالیاتی در شرایطی رخ می‌دهد که قدرت خرید خانوارها بهبود نیافته و بازار داخلی کشش انتقال این هزینه‌ها را ندارد. نتیجه چنین وضعیتی، کمتر شدن حاشیه سود، تعویق سرمایه‌گذاری و کاهش تولید است؛ مسیری که به‌طور مستقیم بر فروش بنگاه‌ها اثر می‌گذارد و چرخه رکود را تعمیق می‌کند. در چنین فضایی، افزایش مالیات بیشتر به انتقال فشار کسری بودجه به بنگاه‌ها شباهت دارد تا اصلاح ساختار درآمدی دولت. بودجه ۱۴۰۵، اگرچه در کاغذ به دنبال ثبات مالی و کاهش وابستگی به نفت است، اما برای صنعتگران این دغدغه را ایجاد کرده که آیا این روند از مسیر تضعیف سودآوری و کاهش تقاضا در بخش صنعت عبور می‌کند یا جایی هم برای نفس کشیدن تولید باقی خواهد گذاشت؟

حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌و‌گو با ایلنا در مورد تاثیر بودجه بر کسب و کار‌ها و تولید در کشور، گفت: لایحه بودجه روند کلی هزینه و درآمد کشور را مشخصا در حوزه‌های مختلف اعم از سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که جزو موضوعات اجرایی است، مشخص می‌کند.

وی با اشاره به تاثیر این قانون بر کسب و کار‌ها و صنوف و بنگاه‌های اقتصادی کشور، گفت: موضوع نخست مهم در این لایحه، مالیات بر کسب و کارهاست. اگر قرار است مالیات کسب و کار‌ها برای افزایش درآمد دولت اضافه شود، باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کسب و کار و تولید و اشتغال تغییر یابد.

رئیس اتاق اصناف تهران در مورد زمان افزایش مالیات در کشور، گفت: زمانی مالیات می‌تواند بیشتر شود که درآمد مردم و همچنین درآمد بنگاه‌های اقتصادی بیشتر شود؛ اما در کشور ما نه درآمد مردم و کسب و کارها، بلکه تورم کالا‌ها افزایش یافته است.

به گفته رستگار، تورمی که به کالا‌ها خورده است، موجب شده که قیمت کالا‌ها افزایش یابد؛ بنابراین درآمدی برای بنگاه اقتصادی، تولیدکننده و توزیع‌کننده ایجاد نشده که ما بخواهیم مالیات بیشتری از او بگیریم.

افزایش مالیات‌ها باید از کجا تامین شود؟

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه متاسفانه به این موضوع کم‌توجهی شده و دولت در بودجه تنها موضوع درآمد خود را در نظر گرفته است، گفت: این مالیات از کسب و کار‌ها باید از کجا تامین شود؟ واحد‌های صنفی و مردم اظهار می‌کنند که در سخت‌ترین شرایط اقتصادی هستند.  در کنار این، با توجه به تورمی که ایجاد شده و این گرانی‌هایی که اتفاق افتاده است، مردم هم در فشار اقتصادی هستند، یعنی کسب و کار‌ها هم بخشی از همین مردم‌اند و جدا از عامه مردم نیستند. بنابراین، مجلس باید به این موضوع در زمان تصویب لایحه بودجه دقت کند.

رئیس اتاق اصناف تهران با مقایسه ایران و سایر کشور‌ها در این موضوع، گفت: تمام کشور‌های دنیا وقتی می‌بینند که وضعیت کسب و کار و اشتغال مردم با افزایش مالیات به خطر می‌افتد یا کسب و کار‌ها درگیر رکود یا مشکلی هستند، اتفاقاً مالیات را کاهش می‌دهند تا بنگاه‌های اقتصادی خود را سر پا نگه دارند و ادامه فعالیت بدهند، ولی در بودجه امسال دولت به این مساله کم‌توجهی شده است.  رستگار با اشاره به افزایش مالیات‌ها، گفت: اگر جامعه هدف دولت مردم است، درنهایت این مالیات از مردم و مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم دریافت می‌شود؛ بنابراین اگر دولت مردم را در نظر گرفته، این کار برای مردم مفید نیست. از طرفی، اگر تولیدکننده را هم در نظر بگیریم باز تولیدکننده هم باید این مالیات را از مردم بگیرد؛ بنابراین فشار آن روی مردم خواهد بود.

دولت به جای افزایش مالیات

از هزینه‌های خود بکاهد

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: تنها راهی که برای جلوگیری از این موضوع وجود دارد، چابک‌سازی دولت است یعنی دولت هزینه‌های خود را کاهش دهد.   کشور خیلی پرهزینه اداره می‌شود؛ بنابراین این رویه باید اصلاح شود.  رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه بیشترین بنگاه‌های اقتصادی، بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط هستند، گفت: بخش عمده‌ای از مردم جامعه در این بنگاه‌ها مشغول به کارند؛ بنابراین باید دولت از این بنگاه‌ها حمایت کند تا دچار آسیب و تعطیلی نشوند.  اگر بنگاه‌های اقتصادی و واحد‌های کسبی ما دچار تعطیلی شوند، تعداد زیادی از مردم که در این حوزه فعال هستند بیکار خواهند شد و این معضلی به معضلات جامعه اضافه می‌کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس نیز با انتقاد از ترکیب منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که از سوی رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شده است، گفت: اتکای سنگین بودجه به افزایش درآمد‌های مالیاتی، رشد ناکافی حقوق و دستمزد‌ها نسبت به تورم و کاهش جدی منابع مولدسازی، معیشت مردم را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

محمد معتمدی زاده درباره بودجه سال آینده که از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد، گفت: در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، طی روز‌های اخیر بررسی‌های اولیه‌ای انجام شده و بر این اساس، مقایسه‌ای میان ارقام بودجه سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ صورت گرفت.

پیش بینی افزایش ۵۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی در بودجه ۱۴۰۵

سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴، مجموع درآمد‌ها و منابع پیش‌بینی‌شده حدود ۴ هزار و ۹۵۶ همت بوده است، در حالیکه این رقم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به ۵ هزار و ۵۲۰ همت افزایش یافته و رشدی در حدود ۵ درصد را نشان می‌دهد. با این حال، ترکیب این منابع حائز اهمیت ویژه‌ای است؛ چراکه در لایحه سال ۱۴۰۵ افزایش ۵۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی شده و رقمی در حدود ۲ هزار و ۷۳۰ همت از این محل مورد انتظار دولت قرار گرفته است.  در بخش درآمد‌های گمرکی، رقم ۲۳۱ همت پیش‌بینی شده که نسبت به سال قبل کاهش ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین در بخش سایر درآمدها، برای سال ۱۴۰۵ رقم ۴۴۰ همت لحاظ شده که بیانگر افزایش ۲۲ درصدی است. منابع حاصل از نفت و میعانات هم برای سال ۱۴۰۵ معادل ۲۶۳ همت در نظر گرفته شده که کاهش ۵۶ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. در حوزه واگذاری اموال منقول و غیرمنقول، موسوم به مولدسازی، در حالیکه این رقم در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۲۴ همت بوده است، متاسفانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ سهم بسیار محدود ۱۲ درصدی برای این بخش پیش‌بینی شده است. این موضوع، با توجه به تکالیف قانونی دولت در حوزه مولدسازی، محل ابهام و نیازمند بازنگری جدی است. در بخش واگذاری اوراق مالی، رقم پیش‌بینی‌شده از ۸۱۰ همت در سال ۱۴۰۴ به ۹۴۰ همت در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته که رشدی معادل ۱۶ درصد را نشان می‌دهد. همچنین استقراض از صندوق توسعه ملی برای سال ۱۴۰۵ حدود ۵۹۰ همت پیش‌بینی شده که افزایش ۹ درصدی را نشان می‌دهد. در مقابل، واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها از ۲۳۰ همت در سال ۱۴۰۴ به ۱۳ همت در سال ۱۴۰۵ کاهش یافته که افتی معادل ۹۴ درصد را نشان می‌دهد. این ارقام را باهم جمع کنید برای سال ۱۴۰۵ چیزی بالغ بر ۵ هزار و ۵۲۰ همت بودجه دیده شده که نسبت به سال ۵ درصد افزایش یافته است.  نماینده بردسیر و سیرجان در مجلس خاطرنشان کرد: هنگامی که به بودجه نگاه می‌کنید، می‌بینید روی مالیات‌ها ۵۰ درصد افزایش درآمد بسته شده است. یا روی سایر درآمد‌ها که مشخص هم نیست اصلا تأمین شود یا خیر؛ کلا ۲۲ درصد افزایش در نظر گرفته شده است و روی آن نمی‌شود حساب کرد. در بحث مولدسازی هم بودجه بدی دیده شده است. ضمن این‌که افزایش دستمزد‌ها ۲۰ درصد دیده شده است، درصورتی که تورم موجود بسیار مردم را اذیت می‌کند.

خط فقر به ۴۰ میلیون تومان رسیده

وی با بیان این که یکی از نگرانی‌های جدی در بودجه سال آینده به میزان افزایش حقوق و دستمزد‌ها بازمی‌گردد، گفت: هنگامی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصد است، چرا باید افزایش حقوق‌ها و دستمزد‌ها به‌طور متوسط ۲۰ درصد در نظر گرفته شود، در حالیکه نرخ تورم موجود فشار قابل‌توجهی بر معیشت مردم وارد کرده و این میزان افزایش، پاسخگوی هزینه‌های زندگی اقشار حقوق‌بگیر و کارگری نیست. از سوی دیگر افزایش درآمد‌های مالیاتی در بودجه سال آینده ۵۰ درصد برآورد شده است، همین امر باعث تورم خواهد شد و روی آن تاثیر خواهد گذاشت. اینها موضوعاتی است که در صحن مجلس هنگام بررسی لایحه بودجه مطرح خواهیم کرد. مخصوصا بحث ۲۰ درصد افزایش حقوق و دستمزد را که تکافوی زندگی اقشار کارگری و کارمندی ما را نمی‌دهد. امروز برآورد‌ها نشان می‌دهد که خط فقر در کلان‌شهری مانند تهران به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده و در برخی شهرستان‌ها، مانند حوزه انتخابیه من مثلا هزینه‌ها آنقدر بالا رفته است که با شهر تهران برابری می‌کند. به‌ویژه مناطق صنعتی و معدنی، هزینه‌های زندگی به سطحی نزدیک به تهران افزایش یافته است. این شرایط، ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های حمایتی و معیشتی دولت را دوچندان می‌کند.

معتمدی‌زاده ادامه داد: باور کنید هنگامی که در حوزه انتخابیه و یا جمع‌های مردم قرار می‌گیریم؛ مردم بسیار ناراحت هستند. متاسفانه دولت وضعیت معیشت مردم را رها کرده است. از سوی دیگر، وضعیت بازار ارز، طلا و سکه و نوسانات شدید قیمتی، فضای اقتصادی کشور را با التهاب مواجه کرده و هیجانی شده است؛ به‌گونه‌ای که این نوسانات مستقیماً بر بازار کالا و خدمات اثر گذاشته و موجب بی‌ثباتی در فعالیت‌های اقتصادی شده است. مدیریت این شرایط، نیازمند تصمیم‌گیری قاطع و مسئولانه از سوی دولت است.

بسیاری از اصناف درب مغازه خود را می‌بندند و می‌گویند قیمت کالای ما در حال بالا رفتن است، چرا باید بفروشیم؟ دولت باید این موضوعات را مدیریت کند. دولت شعار‌های زیادی درباره سفره و معیشت مردم، بنزین، طلا و سکه، ارز و حفظ ارزش پولی ملی داده است. آقای رئیس‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی خودشان این شعار‌ها را دادند.

سال آینده تورم شدیدی خواهیم داشت

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به اثرات تورمی لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر معیشت مردم، گفت: وضعیت اقتصادی نگران‌کننده است و در این فضا که تاب‌آوری مردم مشخص است، ما قطعاً در مجلس با افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها مخالفت خواهیم کرد.

مصطفی پوردهقان در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۵ اظهار داشت: چند دهه است که بودجه‌نویسی به صورت سنتی نوشته می‌شود و امسال نیز در حوزه بودجه‌نویسی ایده‌پردازی جدیدی نداریم. انتظار ما از دولت این بود که بودجه‌ریزی عملیاتی باشد؛ مطابق همه بودجه‌ها، دو ستون درآمدی و ستون هزینه‌ای وجود دارد. ستون درآمدی عمدتاً فروش نفت است که متأسفانه قابل پیش‌بینی نیست؛ درآمد اصلی دیگر درآمد‌های مالیاتی است که حدود ۷۰ درصد افزایش یافته، یک بخش هم فروش اموال دولتی است که تحت عنوان مولدسازی شناخته می‌شود، و بخشی نیز درآمد‌های اختصاصی است که از تعرفه‌هایی مانند جرایم کسب می‌شود. بخش عمده درآمد‌ها صرف هزینه‌های حقوق و دستمزد می‌شود که نکته مهم اینجا است که فقط افزایش حقوق و دستمزد ۲۰ درصد پیش‌بینی شده است و زور دولت فقط به کارمندان رسیده است. نکته بعدی، هزینه‌های یارانه‌ای است؛ یارانه مستقیم که دولت به مردم می‌دهد، و همچنین علاوه بر یارانه‌ای که به نان و دارو می‌دهد، هزینه تأمین کالابرگ‌های اساسی را هم در نظر گرفته است.  پوردهقان نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت این هزینه جدید را به این دلیل در نظر گرفته که تنها تفاوت این بودجه با سال گذشته، سه برابر کردن نرخ ارز ترجیحی است. شاید دولت بگوید آن را حذف کرده، اما حذف نکرده است؛ نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار تومانی که برای گوشت سفید، گوشت قرمز، برنج، روغن، کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی استفاده می‌شد، به سه برابر افزایش می‌یابد. یعنی قیمت داروی مردم، مرغ، روغن و گوشت، سه برابر خواهد شد، و این کار بسیار خطرناکی است. ما مدافع حذف ارز ترجیحی هستیم، اما تکانه‌ای که ناشی از سه برابر شدن آن باشد، تاب‌آوری اقتصادی مردم را از بین می‌برد.

چرا کسانی که ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان درآمد دارند

جزو دهک‌های هشتم محسوب می‌شوند؟!

وی تصریح کرد: دولت گفته درآمد‌های ناشی از آزادسازی این نرخ، که رقمی سنگین معادل ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است، را صرفاً برای تأمین کالابرگ ۷ دهک از مردم هزینه خواهد کرد. البته دولت نمی‌تواند دهک‌ها را خوب شناسایی کند؛ نکته‌ای که باید شفاف شود این است که چرا کسانی که ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان درآمد دارند، جزو دهک‌های هشتم محسوب می‌شوند؟ یکی از اتفاقات تلخ این است که اقتصاد ایران دوباره درگیر کوپنیسم شده است؛ اکنون حدود هزار هزار میلیارد تومان یارانه کوپن داده می‌شود، و اینها همگی نشان می‌دهد که سال آینده تورم شدیدی خواهیم داشت؛ تورمی که دولت فقط برای برخی کالا‌ها و برای برخی دهک‌ها جبران می‌کند، نه برای همه کالا‌ها و نه برای همه مردم ایران.

دولت هر جا پول کم می‌آورد

مالیات بر ارزش افزوده را بالا می‌برد

پوردهقان با تاکید بر اینکه افزایش مالیات بر ارزش افزوده رویه خطرناکی است، گفت: دولت هر جا که پول کم می‌آورد مالیات بر ارزش افزوده را بالا می‌برد؛ ظاهرا دولت به شکل مستقیم فشار را به مردم وارد نمی‌بیند، و صدایی هم که از مردم در نمی‌آید؛ بنابراین سال گذشته برای همسان‌سازی نرخ درآمد‌ها و دستمزد‌های کارمندان و معلمان پول کافی نداشت و فقط یک درصد افزایش اعمال شد و امسال هم ۲ درصد افزایش را انجام داده است.

وی با اشاره به مخالفت اکثریت مجلس با افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها گفت: امسال نیز وضعیت اقتصادی نگران‌کننده است و در این فضای بد که تاب‌آوری مردم مشخص است، ما قطعاً در مجلس با افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها مخالفت خواهیم کرد، مگر اینکه دولت سیاستی داشته باشد یعنی ۲۰ درصد صرفاً ظاهر ماجرا باشد و مابقی از طریق افزایش فوق‌العاده‌های خاص یا دیگر فوق‌العاده‌ها جبران شود، که این موضوع باید برای ما تضمین شود و ردیف‌هایی که قرار است درآمد از محل آن تأمین شود، مشخص گردد تا بتوانیم به کارکنان دولت اطمینان دهیم که معیشت آنها به خطر نخواهد افتاد.

تصمیمات دولت در حوزه معیشت، نشان می‌دهد که نتوانسته‌اند تورم را کنترل کنند و بعد از این، شاهد افزایش تورم خواهیم بود و حتماً دچار مسائل و مشکلات خاصی در حوزه تورمی می‌شویم که اثرات اجتماعی خود را در این حوزه‌ها خواهد گذاشت.

در مجموع، دولت سیاست‌گذاری خوبی در این زمینه انجام نداده است.