عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی :«تله زیبای خودکفایی» و نبود مدل واقع‌بینانه، اقتصاد ملی را از اهدافش دور کرده است

عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی در مراسم رویداد تولید ملی افتخار ملی  با اشاره به تجربه چهار دهه فعالیت حرفه‌ای خود در حوزه‌های حسابداری، حسابرسی و بانکداری، اظهار کرد: طرح برخی نقدها به معنای نادیده گرفتن زحمات فعالان تولید نیست، بلکه هدف، استفاده از فرصت گفت‌وگو برای اصلاح مسیر پیش‌رو است.

وی با بیان اینکه عنوان «تولید ملی» در مقاطعی به جای آنکه راهگشای اقتصاد باشد، به «تله زیبای خودکفایی» تبدیل شده، گفت: این رویکرد با وجود ظاهر جذاب، در مواردی موجب اتلاف منابع و ثروت‌های ملی شده و حداقل دستاورد مورد انتظار را برای اقتصاد کشور به همراه نداشته است.

نتاج با اشاره به مفهوم سرمایه در اقتصاد افزود: سرمایه تنها به منابع مالی محدود نمی‌شود و سرمایه‌های انسانی، مادی و به‌ویژه «زمان» از مهم‌ترین دارایی‌های کشور هستند. به گفته وی، زمان سرمایه‌ای بی‌بدیل است که در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها نادیده گرفته می‌شود و تأخیرهای مکرر در پروژه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد تحمیل کرده است.

وی با انتقاد از آنچه «تباهیدگی منابع و ثروت‌های ملی» خواند، تصریح کرد: برخی ناکارآمدی‌ها به دلیل برخورداری کشور از منابع خدادادی پنهان مانده و همین موضوع مانع اصلاح ساختاری شده است.

عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی در ادامه به عملکرد این صندوق اشاره کرد و گفت: صندوق توسعه ملی که مشابه صندوق‌های ثروت ملی در سایر کشورهاست، تاکنون حدود ۴۰۰ پروژه کلان را تأمین مالی کرده است. پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی، طی حدود ۱۳ تا ۱۴ سال گذشته سازوکار اعطای تسهیلات ارزی اصلاح شد و بازپرداخت‌ها نیز به‌صورت ارزی انجام می‌شود.

وی افزود: با این حال، در بسیاری از پروژه‌ها، تأخیر در اجرا و افزایش هزینه‌ها موجب شده اهداف اولیه محقق نشود؛ به‌گونه‌ای که پروژه‌هایی با افق پنج تا هفت‌ساله، در مواردی پس از ۱۵ سال نیز به سرانجام نرسیده‌اند. تحریم‌ها، محدودیت دسترسی به دانش فنی و تغییر فناوری از جمله عوامل این وضعیت بوده است.

نتاج درباره منابع صندوق نیز توضیح داد: از زمان تأسیس، سهم واریزی از درآمدهای نفتی به‌تدریج افزایش یافته و امسال به ۴۸ درصد رسیده است. در مجموع حدود ۲۰۰ میلیارد دلار وارد صندوق شده، اما به دلیل شرایط خاص کشور، نزدیک به ۶۰ درصد این منابع مجدداً در بودجه دولت مصرف شده و تنها حدود ۴۰ درصد به تقویت بخش خصوصی اختصاص یافته است.

وی نبود یک «کلان‌مدل اقتصادی بومی و واقع‌بینانه» را از چالش‌های اساسی دانست و گفت: در دوره‌های مختلف، مسیرهای متفاوتی طی شده که الزاماً مبتنی بر یک مدل منسجم و بلندمدت نبوده است. به گفته او، تا زمانی که این خلأ در لایه‌های مقررات‌گذاری برطرف نشود، تلاش‌های فعالان اقتصادی هرچند ارزشمند، در میان‌مدت و بلندمدت به نتایج مطلوب نخواهد رسید.

عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی در پایان به رشد نقدینگی اشاره کرد و افزود: حجم نقدینگی کشور که در سال ۱۳۵۷ حدود ۲۵۸ میلیارد تومان بود، اکنون از ۱۳ هزار هزار میلیارد تومان (۱۳ هزار همت) عبور کرده است. با این حال، بنگاه‌های اقتصادی همچنان با کمبود نقدینگی مواجه‌اند؛ موضوعی که نیازمند واکاوی جدی در سیاست‌های پولی و مالی کشور است.