مخالفت سازمان برنامه با آزادسازی کامل ارز

طرح جنجالی حذف ارز ترجیحی و آزادسازی بازار ارز

ابراهیم سوزنچی، از مشاوران وزارت اقتصاد، با ارسال نامه‌ای رسمی به دفتر رئیس‌جمهور، خواستار کنار گذاشتن کامل ارز ترجیحی، تعیین نرخ ارز بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا، و اصلاح کلی ساختار ارزی کشور شده بود. این پیشنهاد، با هدف تقویت ارزش پول ملی و افزایش توان ارزی کشور مطرح شد، اما با واکنش تند و هشدارآمیز کارشناسان مواجه شد.

هشدار کارشناسان: حذف ارز ترجیحی، معادل افزایش فشار بر مردم

پس از ارجاع این طرح به سازمان برنامه و بودجه برای بررسی تخصصی، کارشناسان این نهاد تأکید کردند که اجرای چنین سیاستی در وضعیت فعلی اقتصادی کشور، می‌تواند موجی از افزایش قیمت‌ها، فشار مضاعف بر اقشار کم‌درآمد، و بی‌ثباتی در بازار کالاهای اساسی به‌دنبال داشته باشد.

در گزارش این سازمان آمده است که حذف ارز ترجیحی بدون آماده‌سازی زیرساخت‌های حمایتی و نظارتی، زمینه‌ساز جهش قیمت‌ها و حتی انحراف در سیاست‌های صادراتی خواهد بود.

ضرورت ادامه مداخلات کنترلی برای مهار قیمت کالاهای ضروری

سازمان برنامه همچنین تأکید کرد که در شرایط کنونی، حفظ برخی نرخ‌های ترجیحی برای واردات کالاهای حیاتی و کنترل بازار ضروری است و حذف کامل این ابزارها، می‌تواند ثبات نسبی موجود را از بین ببرد.

اجرای سیاست ارزی بدون ملاحظات معیشتی، تهدیدی برای سفره مردم

کارشناسان اقتصادی معتقدند که نسخه‌های پیشنهادی از این دست، اگر بدون ملاحظات تورمی و معیشتی اجرا شود، نه‌تنها هدف کاهش تورم را محقق نخواهد کرد، بلکه با از بین بردن ابزارهای کنترلی، زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز و ضربه مستقیم به معیشت میلیون‌ها نفر خواهد شد.