صمد حسن‌زاده – رییس اتاق ایران
تردیدی نیست که اگر امروز به‌دنبال پایه‌ریزی اقتصادی درون‌زا، تاب‌آور و مستقل از نفت هستیم، یکی از پایه‌های اصلی این سازه اقتصادی، بهره‌برداری هوشمندانه و توسعه‌محور از منابع معدنی خواهد بود.
ایران با داشتن تنها یک درصد جمعیت جهان، در جایگاهی ایستاده که ۷ درصد از ذخایر معدنی کره زمین را در دل خود جای داده است؛ این یعنی سرمایه‌ای طبیعی، ملی و راهبردی که می‌تواند نه تنها چرخ اقتصاد را به گردش درآورد، بلکه زمینه‌ساز ثبات اشتغال، رشد منطقه‌ای و حتی ارتقای دیپلماسی اقتصادی کشور باشد.
یادآوری فرمایشات مقام معظم رهبری در بیش از یک دهه گذشته که «یکی از بهترین جایگزین‌ها برای نفت، بخش معدن است»، همچنان یک سند بالادستی و راهبردی محسوب می‌شود. اما با گذشت این سال‌ها، هنوز از بخش بزرگی از ظرفیت‌های معدنی کشور استفاده بهینه نشده است.
اکنون بر پایه گزارش‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، بیش از ۷۵ درصد تولید معدنی کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود؛ آماری که هم گویای ظرفیت قابل‌توجه بخش خصوصی است و هم نشانه‌ای از اعتمادسازی تدریجی نسبت به این نهاد. اما آیا این میزان حضور به معنای مشارکت برابر در سیاستگذاری، تصمیم‌سازی و بهره‌برداری نیز هست؟ پاسخ صادقانه آن است که هنوز مسیر طولانی برای نقش‌آفرینی واقعی و برابر در پیش است.
سرمایه‌گذاری در حوزه معدن تنها به استخراج سنگ و فلز محدود نمی‌شود. امروز فرصت‌های بی‌بدیلی در این حوزه برای توسعه اقتصاد ملی فراهم است. از سرمایه‌گذاری در اکتشافات معدنی نوین و کشف ذخایر استراتژیک گرفته تا ایجاد واحدهای فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش؛ هر‌یک از این گام‌ها، افزوده‌ای ارزشمند به اقتصاد کشور خواهد بود. همچنین توجه به توسعه زیرساخت‌های معدنی، نوسازی ناوگان و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، دیگر وجوه مهم این مسیر توسعه‌محور است.
بی‌گمان، تحقق رشد ۱۳ درصدی هدف‌گذاری‌شده برای بخش معدن نیازمند اصلاحات بنیادین در فضای کسب‌وکار است. شفافیت در مقررات، پایداری در سیاست‌ها، کاهش بوروکراسی، سرعت در صدور مجوزها، حمایت حقوقی از سرمایه‌گذار، و تسهیل فرآیند تأمین مالی، همگی از الزامات اولیه این رشد هستند. همچنین، ایجاد مشوق‌های مالیاتی و گمرکی، اصلاح سیاست‌های ارزی و راه‌اندازی نهادهای تخصصی مانند «صندوق‌های جسورانه معدنی» یا «بازار سرمایه تخصصی» نیز در این مسیر ضروری به‌نظر می‌رسد.
از سوی دیگر، توسعه پایدار و مسؤولیت‌پذیری اجتماعی در پروژه‌های معدنی نباید در سایه سودآوری صرف قرار گیرد. در جهان امروز، توسعه‌ای پایدار است که به مسائل محیط‌زیستی، عدالت منطقه‌ای و توسعه منابع انسانی نیز پاسخ دهد.
نقش ارتباطات بین‌المللی نیز در توسعه اقتصاد معدنی قابل انکار نیست. تعامل فعال با نهادهای جهانی، جذب فناوری‌های نو، و نیز حضور در بازارهای صادراتی، لازمه رشد صادرات غیرنفتی در بخش معدن است. ایران می‌تواند نه‌تنها صادرکننده ماده خام، بلکه عرضه‌کننده محصولات معدنی با ارزش افزوده بالا در بازارهای جهانی باشد.
در نهایت، اگر خواهان اقتصادی مستقل، تاب‌آور و مردمی هستیم، راهی جز اتکا بر ظرفیت‌های واقعی همچون معدن نداریم. راهی که بخش خصوصی می‌تواند پرچم‌دار آن باشد، مشروط به این‌که سیاستگذاران و نهادهای اجرایی، فرصت مشارکت و نقش‌آفرینی واقعی را برای این بخش فراهم کنند.
برچسب ها :اقتصاد ، تحلیل ، درآمدهای نفتی ، معدن
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰