موانع واردات، توزیع و گلوگاه‌های تولید برنج در ایران

این نوسانات ناشی از مجموعه‌ای از گلوگاه‌های ساختاری در تولید (بحران آب و افزایش هزینه)، ضعف آمار و عدم شفافیت داده‌ها، موانع سیاست‌گذاری در واردات (تأخیر در تخصیص ارز و ممنوعیت‌های فصلی غیرمنطقی) و ضعف‌های نظارتی در توزیع (فعالیت دلالان و احتکار) است. برآوردهای نادرست از تولید داخلی، پایه سیاست‌های ارزی و تجاری کشور را متزلزل کرده و سبب شده است که بازار از تعادل خارج شود و در نهایت به صورت مستقیم بر مصرف‌کنندگان تأثیر داشته باشد. دستیابی به ثبات، مستلزم پذیرش کسری تولید مزمن و اتخاذ یک استراتژی هماهنگ میان تولید، تجارت و نظارت است.

آمار کلان تولید، مصرف و کسری نیاز در حد فاصل سال‌هاي ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

بازار برنج ایران با یک کسری مزمن روبروست که تعیین‌کننده اصلی سیاست‌های وارداتی است. آمارها (بر اساس میانگین برآورد انجمن‌های صنفی و وزارت جهاد کشاورزی) نشان می‌دهند که تأمین نیاز سالانه بدون واردات امکان‌پذیر نیست.

نوسان سالانه واردات (میلیون تن):

 گلوگاه‌های تولید داخلی؛ زیرساخت، هزینه‌ها و حمایت ناکافی

بدون ترديد گلوگاه‌های تولید برنج در ایران، تهدیدی جدی برای خودکفایی و پایداری توليد به شمار مي‌رود.

بحران آب و مدیریت منابع آبی:

‌ ‌ آب‌بر بودن کشت سنتی در مناطق شمالی و مرکزی، در تضاد کامل با شرایط اقلیمی خشک ایران قرار دارد. اعمال محدودیت‌هایی نظیر قطع برق چاه‌های کشاورزی برای مدیریت مصرف آب، فشار مضاعفی بر شالیکاران وارد می‌کند.

افزایش سرسام‌آور هزینه‌های عملیاتی:

‌ ‌ تورم در قیمت نهاده‌ها (کود، سموم و بذر) و هزینه بالای نیروی کار و سوخت، بهای تمام‌شده برنج ایرانی را به شکلی غیررقابتی افزایش داده است.

‌ ابهام در قیمت‌گذاری و کاهش انگیزه:

‌ ‌ تأخیر در اعلام قیمت تضمینی متناسب با هزینه‌های واقعی، و همچنین برآوردهای نادرست وزارت جهاد کشاورزی از میزان تولید (که مبنای سیاست‌های تجاری قرار می‌گیرد)، انگیزه تولیدکننده را تضعیف کرده و در مواردی منجر به تغییر کاربری اراضی شالیزاری شده است.

 موانع و گلوگاه‌های واردات؛ چالش‌های ارزی و مقررات متناقض  

با وجود کسری نیاز مزمن، سیاست‌های ارزی و تجاری دولت، واردات را به یک فعالیت پرریسک تبدیل کرده است چرا كه با موانع بسياري رو به رو است.

‌ بزرگترین گلوگاه؛ تخصیص ارز و تأمین مالی:

‌ تأخیر طولانی‌مدت (چند ماهه تا یک ساله) در تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان، عملاً سرمایه فعالان بخش خصوصی را قفل کرده و آن‌ها را مجبور به پرداخت کمیسیون تأخیر به شرکت‌های خارجی یا تأمین کالا با سرمایه شخصی کرده است.

ممنوعیت‌های فصلی و شوک عرضه:

‌ اصرار بر ممنوعیت مطلق واردات در فصل برداشت (تابستان و اوایل پاییز)، اگرچه با نیت حمایت از کشاورز است، اما به دلیل تأمین نشدن کسری واقعی بازار، در ماه‌های پرمصرف (به ویژه زمستان و نوروز) به کمبود شدید و جهش قیمتی منجر می‌شود.

‌ عدم هماهنگی بین متولیان:

‌ تضاد بین دیدگاه‌های وزارت جهاد کشاورزی (تمرکز بر تولید) و وزارت صمت/بازرگانی (تمرکز بر تنظیم بازار) در مورد میزان نیاز واقعی به واردات، منجر به تصمیم‌گیری‌های مقطعی و متناقض شده و بازار را دچار سردرگمی می‌کند.

‌ اجبار به فروش دستوری:

‌ الزام واردکنندگان به عرضه برنج در سامانه‌های دولتی با نرخ‌های دستوری، بدون توجه به هزینه‌های تحمیلی ناشی از تأخیر ارزی، سودآوری را کاهش داده و انگیزه‌ واردکنندگان برای تأمین به‌موقع و کافی را تضعیف کرده است.

گلوگاه‌های توزیع؛ ضعف نظارت و سودجویی دلالان :

حلقه توزیع، مهم‌ترین نقطه ضعف زنجیره تأمین است که نوسانات قیمتی را تشدید می‌کند.

‌ فعالیت‌های سودجویانه و احتکار گسترده يكي از اين نقاط ضعف است.

‌ دلالان و واسطه‌ها با خرید انبوه برنج در فصل برداشت (به قیمت پایین از کشاورز) و احتکار آن در انبارها، در زمان اوج تقاضا (پیش از نوروز یا ایام مذهبی) محصول را با قیمت‌های بسیار بالاتر عرضه می‌کنند.

‌ نظارت ناکافی و عدم شفافیت از جمله ديگر مشكلات است.

‌ ‌ با وجود لزوم ثبت موجودی کالا در سامانه‌هایی مانند سامانه جامع انبارها و سامانه بازارگاه، نظارت کامل و مؤثر بر تمامی مراحل توزیع و انبارهای دلالان محقق نشده است.

هچنين تقلب و دستکاری بازار و مخلوط کردن برنج‌های خارجی ارزان‌قیمت (مانند برخی ارقام پاکستانی) با برنج ایرانی و فروش آن‌ها با قیمت‌های بالاتر، نمونه بارز ضعف‌هاي نظارت در بازار است که به زیان مصرف‌کننده و تولیدکننده منصف تمام می‌شود.

گلوگاه محوری؛ ضعف آمار و عدم شفافیت داده‌ها :

ضعف آمارگیری و شفافیت داده‌ها، بستر اصلی ناهماهنگی و فساد در بازار برنج به شمار مي‌رود.

‌ تضاد و تناقض در آمارهای رسمی يكي ديگر از مظاهر آن است، چرا كه اختلاف فاحش در برآوردهای تولید منجر به آن شده كه آمار اعلامی توسط وزارت جهاد کشاورزی (متولی تولید) و مرکز آمار یا انجمن واردکنندگان (که معمولاً واقع‌بینانه‌تر است) در خصوص سطح زیر کشت و میزان تولید داخلی، متناقض باشد.

اين رويكرد داراي پيامد‌هاي متعددي است، از جمله از آنجايي كه تصمیم‌گیری در مورد میزان نیاز به واردات و سیاست‌های ارزی، بر پایه آمارهای غیردقیق صورت می‌گیرد، منجر به یا واردات مازاد (آسیب به تولیدکننده) یا واردات ناکافی (آسیب به مصرف‌کننده و افزایش قیمت) می‌شود.

‌ عدم شفافیت در زنجیره توزیع و موجودی انبارها  مورد ديگر است كه به صورت گريز از سامانه‌هاي نظارتي و تشديد احتكار خود را نشان‌مي‌دهد.

به عبارتي ‌ گریز از سامانه‌های نظارتی موجب عدم ثبت کامل موجودی برنج‌های داخلی و خارجی در سامانه جامع انبارها و سامانه بازارگاه مي‌شود كه، امکان رصد دقیق جریان کالا از مزرعه تا سفره را از بین می‌برد.

‌ ‌ تشدید احتکار نيز به دليل ضعف شفافیت، دلالان و واسطه‌ها را قادر می‌سازد تا با پنهان‌کردن موجودی، در زمان اوج تقاضا اقدام به احتکار کرده و با ایجاد کمبود مصنوعی، سودهای نامتعارفی کسب کنند.

تأثیر مستقیم موانع بر مصرف‌کنندگان   

مجموع این گلوگاه‌ها، به صورت مستقیم و با شدت بالا بر رفاه و امنیت غذایی مصرف‌کنندگان تأثیر می‌گذارد.

بي شك کاهش شدید قدرت خرید و فشار تورمی مهم‌ترین تأثیر آن به شمار مي‌رود.

‌ انتقال هزینه به مصرف‌کننده: تمامی هزینه‌های اضافی ناشی از تأخیر در تخصیص ارز، جرایم دیرکرد بانکی، هزینه‌های انبارداری کالاهای رسوبی در گمرک، و سود ناشی از احتکار دلالان، در نهایت به صورت افزایش قیمت نهایی برنج به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود.

‌ ‌ تورم کالای اساسی: از آنجا که برنج یک کالای استراتژیک و قوت اصلی محسوب می‌شود، افزایش قیمت آن مستقیماً تورم عمومی را افزایش داده و قدرت خرید خانوارها (به ویژه دهک‌های کم‌درآمد) برای تأمین غذای اصلی را به شدت کاهش می‌دهد.

‌ ناامنی غذایی و تلاطم روانی:

‌ ‌ شوک عرضه و کمبودهای مقطعی: سیاست‌های وارداتی و ممنوعیت‌های فصلی، باعث ایجاد کمبودهای ناگهانی و مقطعی در بازار می‌شود. این وضعیت، اضطراب عمومی را در خصوص تأمین کالای اساسی افزایش داده و مردم را به خرید بیش از نیاز و احتکار خانگی ترغیب می‌کند.

‌ ‌ تشدید نوسانات هیجانی: اخبار مربوط به رسوب کالا در گمرک یا تأخیر ارزی، سریعاً به بازار منتقل شده و نوسانات هیجانی و غیرمنطقی را در قیمت‌ها ایجاد می‌کند.

‌ کاهش کیفیت و تنوع محصول مصرفی

كاهش كيفيت و تنوع محصول مصرفي با‌ اجبار به تغییر ذائقه خود را نشان مي‌دهد. با افزایش شدید قیمت برنج ایرانی مرغوب، مصرف‌کنندگان به ناچار به خرید برنج‌های خارجی ارزان‌تر روی می‌آورند یا مجبور به استفاده از برنج‌های مخلوط و بی‌کیفیت می‌شوند. این امر به کاهش کیفیت تغذیه و نارضایتی عمومی منجر می‌شود.

‌ تقلب در بازار نيز نمود ديگري از اين رويكرد است، چرا كه ضعف نظارت در توزیع، زمینه را برای تقلب (مانند مخلوط کردن برنج پاکستانی یا هندی با برنج ایرانی و فروش آن به قیمت بالاتر) فراهم می‌کند، که مستقیماً به مصرف‌کننده آسیب می‌زند.

نتیجه‌گیری و راهکارها

بی‌ثباتی بازار برنج ایران در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، نتیجه یک ناهماهنگی ساختاری است. تا زمانی که این ناهماهنگی ادامه یابد، نوسانات بازار تکرار خواهد شد.

راهکارهای پیشنهادی برای عبور از گلوگاه‌ها:

۱.‌ پذیرش کسری واقعی و تدوین استراتژی واردات بلندمدت: تعیین سهمیه واردات بر اساس نیاز واقعی (حداقل ۱.۲ میلیون تن) و تضمین تخصیص به‌موقع و شفاف ارز. ممنوعیت فصلی باید با سازوکاری انعطاف‌پذیر جایگزین شود.

۲.‌ حمایت مؤثر از تولیدکننده: تضمین قیمت‌های منطقی و به‌موقع بر اساس بهای تمام‌شده واقعی، همچنین سرمایه‌گذاری در مکانیزاسیون و نوسازی شالی‌کوبی‌ها برای کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری آب.

۳.‌ تقویت نظارت بر توزیع: اجرای قاطع نظارت بر سامانه‌های جامع انبارها، برخورد شدید با احتکارکنندگان و واسطه‌های سودجو، و ایجاد شفافیت کامل در زنجیره عرضه برای حذف تقلب بسيار حائز اهميت است.

۴.‌ شفافیت آماری و تصمیم‌گیری دقیق: ایجاد یک مرجع واحد و غیرمتعارض برای آمار تولید و مصرف، برای برنامه‌ریزی واقع‌بینانه واردات ضرورت دارد.

۵.‌ اصلاح بوروکراسی: رفع موانع ارزی و گمرکی و تسهیل فرآیند ترخیص برای جلوگیری از رسوب کالا و شوک عرضه از جمله مهم‌ترين موارد اصلاح بوروكراسي‌هاي فعلي است.

۶.‌ مقابله با انحصارگرایی: اجرای فرآیند شفاف و علمی در جهت تخصیص سهمیه‌های منطقی به واردکنندگان و حمایت از بازیگران واقعی این عرصه و مبازره با انحصار گرایی با حذف ارز ترجیحی و ایجاد شرایط رقابتی ممكن مي‌شود.