نقش کلیدی مناطق آزاد مغفول مانده است

با ارائه مشوق‌ها و تسهیلات خاص، این مناطق می‌توانند به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی عمل کنند. به همین منظور با مجید حبیبی معاون توسعه مدیریت و منابع منطقه آزاد تجاری صنعتی دوغارون و یکی از فعالین در حوزه مناطق آزاد کشور گفتگو کرده ایم که ما حصل آن را در چند شماره مجله منتشر خواهیم کرد که بخش اول آن را در همین شماره می خوانیم.

آیا ثبت شرکتها در مناطق آزاد؛ فرصت، تهدید یا نیاز اقتصاد ایران است؟

ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، یکی از نخستین گام‌های تعامل بخش خصوصی با ساختار حکمرانی این مناطق است. اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، فاصله‌ای معنادار میان فلسفه وجودی این ابزار و واقعیت‌های پیاده‌سازی آن است. در بسیاری از مناطق آزاد ایران، تعداد شرکت‌های ثبت‌شده از ده‌ها هزار فراتر رفته است؛ اما سهم این شرکت‌ها در تولید ناخالص داخلی، اشتغال، صادرات یا نوآوری ناچیز است. ثبت شرکت به ابزاری برای واردات، فرار مالیاتی، و دور زدن مقررات بدل شده، نه سکویی برای جهش تولید. عدم اتصال سامانه‌های ثبت شرکت به نهادهای حاکمیتی مانند ثبت احوال، بانک مرکزی، و مالیات، نبود رتبه‌بندی شرکت‌ها، و بی‌اثر بودن نظارت پسینی، به شکل‌گیری «شرکت‌های صوری» یا «کم‌اثر» دامن زده است.

تمرکز صرف بر کمّیت شرکت‌های ثبت‌شده به جای کیفیت فعالیت آن‌ها، ضعف شفافیت و ردیابی عملکرد شرکت‌ها پس از ثبت، ناکارآمدی نظام‌های نظارتی در تحلیل داده‌های پسینی ، نبود پیوست توسعه‌ای برای فرآیند ثبت شرکت‌ها از چالش های پیش روی ثبت شرکتها می باشد

۱- طراحی سامانه ثبت شرکت داده‌محور متصل به پایگاه‌های ملی۲- ایجاد شاخص‌های عملکردی برای شرکت‌ها شامل صادرات، اشتغال، مالیات و فناوری ۳- مشروط‌سازی مزایای مناطق آزاد به فعالیت واقعی و قابل سنجش ۴- استقرار نظام رتبه‌بندی شفاف و انتشار عمومی آن برای تمام شرکت‌های منطقه می تواند بعنوان راهکار نقش قابل توجهی در بهبود وضعیت ثبت شرکتها در مناطق آزاد داشته باشد. ثبت شرکت، اگر به درستی مهندسی شود، می‌تواند موتور جهش تولید و صادرات باشد؛ اما اگر به مسیر کنونی ادامه دهد، به پاشنه آشیل اعتبار مناطق آزاد تبدیل خواهد شد. وقت آن است که ثبت شرکت، از امتیاز صرف، به یک تعهد توسعه‌ای تبدیل شود.

شرکت‌های تأمین سرمایه چه نقشی در تأمین مالی پروژه‌های مناطق آزاد دارند؟

رشد مناطق آزاد بدون سازوکار تأمین مالی پویا، رؤیایی محقق‌نشده باقی خواهد ماند. در عصر افول منابع عمومی و ناکارآمدی نظام بانکی سنتی، شرکت‌های تأمین سرمایه به‌عنوان معماران نوآوری مالی، جایگاهی کلیدی در تحقق پروژه‌های مناطق آزاد دارند. در حال حاضر، اغلب پروژه‌های مناطق آزاد یا به بودجه‌های محدود دولتی وابسته‌اند یا در انتظار بانک‌های ریسک‌گریز معطل مانده‌اند. ساختارهای BOT، صندوق پروژه، اوراق اجاره و ابزارهای تأمین مالی ترکیبی، هنوز به صورت جدی در مناطق آزاد عملیاتی نشده‌اند. از طرفی، شرکت‌های تأمین سرمایه نیز به دلیل نبود چارچوب اختصاصی در این مناطق، رغبت اندکی به ورود فعال دارند.

نبود آیین‌نامه‌های خاص برای فعالیت شرکت‌های تأمین سرمایه در مناطق آزاد ، غیاب بسته‌های پروژه‌های اولویت‌دار قابل عرضه به بازار سرمایه، عدم آشنایی مدیران منطقه‌ای با ظرفیت‌های ساختارهای مالی مدرن ، نبود نهاد واسط مالی در مناطق آزاد برای جذب منابع از چالش های فراروی آنها می باشد.

طراحی چارچوب حقوقی برای فعالیت مستقل شرکت‌های تأمین سرمایه در مناطق آزاد ، تدوین سبد پروژه‌های اولویت‌دار قابل تأمین مالی با ابزارهای بازار سرمایه ، راه‌اندازی دفتر توسعه ابزارهای مالی در سازمان‌های مناطق آزاد، تسهیل صدور مجوز انتشار اوراق اختصاصی با پشتوانه پروژه‌های منطقه‌ای می تواند بخشی از مشکلات شرکتهای تامین سرمایه رابه نوعی مرتفع نماید.

در نهایت شرکت‌های تأمین سرمایه، کلید عبور از وابستگی مالی مناطق آزاد به بودجه دولت هستند. آن‌ها نه فقط تأمین‌کننده پول، بلکه طراحان مدل توسعه مالی منطقه‌ای هستند؛ نقشی که اگر جدی گرفته شود، آینده مناطق آزاد را دگرگون خواهد کرد.

آیا صندوق‌های سرمایه‌گذاری محلی؛ در دموکراسی مالی برای توسعه منطقه‌ای نقش دارند؟

پاسخ به این پرسش که “چه کسی باید هزینه توسعه مناطق آزاد را بدهد؟” همواره به دولت یا سرمایه‌گذار خارجی ارجاع داده شده است. اما تجربه جهانی نشان داده که توسعه واقعی از دل مردم می‌جوشد. اینجاست که صندوق‌های سرمایه‌گذاری محلی به‌عنوان ابزار مشارکت مردمی، نقش‌آفرینی می‌کنند. اکثر منابع توسعه‌ای مناطق آزاد از بودجه‌های عمومی، تسهیلات بانکی، یا سرمایه‌گذاران خاص تأمین می‌شود. اما این مدل، نه پایدار است، نه شفاف، نه مردمی. در مقابل، بسیاری از مناطق آزاد دنیا، با جذب سرمایه مردم محلی، توسعه پروژه‌ها را ممکن کرده‌اند. در ایران، هنوز هیچ نمونه‌ی موفقی از صندوق محلی در مناطق آزاد وجود ندارد، و این یک خلأ بزرگ است.

چالش های که باعث این خلاشده است نبود قوانین تسهیل‌گر برای تأسیس صندوق‌های محلی در چارچوب مقررات بازار سرمایه  ضعف فرهنگ سرمایه‌گذاری جمعی میان مردم مناطق مرزی  نبود سازوکار نظارت شفاف برای اعتماد عمومی نگرانی از سیاسی‌شدن مدیریت این صندوق‌ها می باشد. تدوین دستورالعمل راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری محلی تحت نظارت سازمان بورس، راه‌اندازی پایلوت این صندوق‌ها در مناطق جدید مانند دوغارون با مشوق دولتی ، استفاده از ظرفیت شوراهای محلی برای جلب اعتماد عمومی ، طراحی مدل‌هایی که منافع اقتصادی مردم را با پروژه‌های زیرساختی پیوند دهد راهکارهای هستند که این خلاء را پوشش می دهند.

صندوق‌های محلی، تجلی دموکراسی مالی‌اند. آنها نه فقط سرمایه می‌آورند، بلکه اعتماد، نظارت اجتماعی و انگیزه توسعه منطقه‌ای خلق می‌کنند. اگر مناطق آزاد می‌خواهند مردمی شوند، باید مردم را شریک خود کنند، نه فقط تماشاگر باشند

مشوق‌های مالیاتی هوشمند چه اثرات را در پی دارد؟

معافیت مالیاتی، همیشه یکی از جذاب‌ترین امتیازات مناطق آزاد بوده است. اما آنچه مهم‌تر از این امتیاز است، نحوه استفاده از آن است. آیا معافیت مالیاتی باید شامل همه شود؟یا فقط کسانی که واقعاً در مسیر توسعه حرکت می‌کنند؟

اکنون در بیشتر مناطق آزاد، معافیت مالیاتی برای همه کسب‌وکارها به صورت پیش‌فرض در نظر گرفته می‌شود. این موضوع در برخی موارد به حضور شرکت‌های صوری، کسب‌وکارهای کم‌اثر، و حتی فساد منجر شده است.در حالی که فلسفه معافیت مالیاتی،حمایت از تولید، اشتغال، و نوآوری است، در عمل به ابزاری برای فرار از مالیات تبدیل شده است

نبود نظام ارزیابی عملکرد کسب‌وکارها جهت اعطای مشوق‌ها ، عدم وجود ساختار هدف‌مند در اعطای معافیت، نبود پیوست‌های اقتصادی و اجتماعی برای معافیت‌ها ، حساسیت بالای جامعه نسبت به بی‌عدالتی مالیاتی از چالش های این حوزه می باشد.

مشروط‌سازی معافیت‌ها به عملکرد واقعی اقتصادی و اجتماعی، طراحی نظام امتیازی برای رتبه‌بندی مشمولان معافیت، حذف معافیت برای شرکت‌های راکد، کم‌اثر یا فاقد شفافیت، اطلاع‌رسانی عمومی درباره ضوابط مشوق‌ها و انتشار اسامی مشمولان راهکارهای هستند تا معافیت های مالیاتی هدفمند شود.

مشوق‌های مالیاتی اگر هدفمند و مبتنی بر ارزیابی باشند، ابزار تحول‌اند؛ اما اگر عمومی، نامشروط و بی‌هدف باشند، به رانت و تبعیض دامن می‌زنند. مناطق آزاد آینده، نیازمند مشوق‌های هوشمند، متناسب، و مبتنی بر شایستگی‌اند.

مرکز توسعه فناوری‌های بومی چه نقش ناحیه نوآوری در مرز دارد؟

قرن بیست‌ویکم، قرن فناوری است. اگر مناطق آزاد را تنها به واردات، ترخیص و تجارت سنتی محدود کنیم، از قطار آینده جا مانده‌ایم. اینجاست که ناحیه نوآوری مرزی و ایجاد مرکز توسعه فناوری‌های بومی معنا می‌یابد؛ جایی مثل دوغارون

اغلب مناطق آزاد ایران فاقد مراکز رشد شتاب‌دهنده یا زیرساخت فناوری‌اند. استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت از استارتاپ‌ها، یا برگزاری رویدادهای نوآورانه در اولویت نیست این در حالی‌ست که مناطق آزاد باید محل تلاقی بازار و فناوری باشند؛ به‌ ویژه در مناطق مرزی که دسترسی به بازارهای بین‌المللی، فرصت کم‌نظیری برای صادرات فناوری فراهم می‌کند.

نبود اکوسیستم نوآوری و سرمایه خطرپذیر در مناطق آزاد ، تمرکزگرایی سیاست‌های نوآوری در تهران و کلان‌شهرها ،بی‌اعتمادی به توان فناوری تیم‌های بومی ، محدودیت زیرساختی و نیروی انسانی متخصص از چالشهای هستند که مرکز نوآوری با آنها روبه رو هستند.  راه‌اندازی مرکز توسعه فناوری بومی دردوغارون با مشارکت معاونت علمی ریاست‌جمهوری ، ارائه مشوق به استارتاپ‌ها برای استقرار در مناطق آزاد ، ایجاد پیوند میان دانشگاه‌های منطقه‌ای و مناطق آزاد، استفاده از ظرفیت بازارهای همسایه برای صادرات خدمات دانش‌بنیان بعنوان راهکار می تواند در توسعه مرکز توسعه فناوری های بومی نقش داشته باشند

فناوری، مرز نمی‌شناسد. مرز می‌تواند محل ترانزیت کالا یا مبدأ صدور دانش و فناوری باشد. مرکز نوآوری در دوغارون یا دیگر مناطق نوپا، اگر درست طراحی شود، نه‌تنها منطقه را متحول می‌کند، بلکه الگویی از توسعه مرزمحور هوشمند ارائه خواهد کرد

آیا منطقه آزاد دوغارون می تواند الگوی حکمرانی نوین در مرز شرقی کشور باشد؟

در حالی که بسیاری از مناطق آزاد کشور درگیر مشکلات ساختاری، بروکراسی فرساینده، و ضعف در بهره‌گیری از فرصت‌های مرزی هستند، منطقه آزاد دوغارون با رویکردی متفاوت ظهور کرده است. رویکردی که نه از درون دفترهای دولتی، بلکه از دل میدانی‌ترین تجربه‌ها و تصمیم‌های اجرایی شکل گرفته است.

دوغارون، در مجاورت مرز ایران و افغانستان، یکی از پرترددترین گذرگاه‌های شرقی ایران است. با وجود این ظرفیت، سال‌ها در حاشیه توسعه باقی مانده بود. اما در دو ماه اخیر، با تصمیمات میدانی، تشکیل اداره ثبت شرکت‌ها، فعال‌سازی درآمد، ساماندهی ورودی‌ها، و بازآفرینی ساختارهای نظارتی، چرخ تحول آغاز شده است. این منطقه نه با شعار، بلکه با عمل، در حال شکل‌دادن به یک الگوی جدید از حکمرانی منطقه‌ای است: حکمرانی متکی بر اقدام، نه انتظار.

سابقه کم‌توسعه‌یافتگی منطقه ، بی‌اعتمادی تاریخی بخش خصوصی به ساختارهای دولتی ، فقدان زیرساخت‌های پایه‌ای و حمایت‌های ملی ،  پیچیدگی‌های تعامل با نهادهای کشوری و محلی از چالش های پیش روی این منطقه است

استمرار در راهبرد «اقدام ـ ساختار» به‌جای «ساختار ـ اقدام» ، مستندسازی تجربیات میدانی و تبدیل آن‌ها به دستورالعمل‌های قابل‌انتقال ، تقویت دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای برای فعال‌سازی مرز دوغارون ،  جذب نخبگان و مدیران جوان در ساختار مدیریتی منطقه برای استمرار تحرک می تواند بعنوان راهکار در توسعه این منطقه استفاده کرد

منطقه آزاد دوغارون، یک فرصت برای بازتعریف حکمرانی اقتصادی در ایران است. اگر این مسیر با همین قدرت ادامه یابد، دوغارون نه فقط یک منطقه آزاد مرزی، بلکه الگویی از «اقدامِ توسعه‌محور» در سراسر کشور خواهد شد.