دیوان محاسبات با اشاره به مغایرتهای آشکار در برگزاری مجامع و تعیین ارکان مدیریتی این شرکتها، تأکید کرده است که ادامه این تخلفات مغایر با مواد ۳۵ و ۳۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و تبصره بند «ب» ماده ۵ برنامه هفتم توسعه است.
در نامه مذکور همچنین آمده است که در صورت عدم اصلاح رویهها و ارائه گزارشهای لازم، موضوع بهصورت خارج از نوبت در دیوان محاسبات رسیدگی خواهد شد.
دیوان محاسبات کشور که به عنوان مرجع نظارت مالی و دادگاه مالی-اداری وابسته به مجلس شورای اسلامی فعالیت میکند، مسئولیت کنترل تمامی فرآیندهای مالی کشور را بر عهده دارد. در حال حاضر احمدرضا دستغیب با رای نمایندگان مجلس رئیس این دیوان است.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰