وعده تثبیت بازار ارز  

بر اساس جمع‌بندی این نشست، بانک مرکزی موظف شد با هماهنگی تیم اقتصادی دولت، سیاست‌های ارزی را به‌گونه‌ای اجرا کند که بازار ارز به سمت تثبیت حرکت کند و ارز مورد نیاز واردکنندگان خرد نیز در دسترس قرار بگیرد.

حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به جزئیات این جلسه اعلام کرد: بانک مرکزی مکلف شده است با همراهی وزارت اقتصاد، شرایط بازار ارز را سامان دهد تا از تداوم نوسانات جلوگیری شود. به گفته او، هرچند بانک مرکزی نقش محوری در تنظیم بازار دارد، اما برخی عوامل بیرونی و ساختاری نیز بر نرخ ارز اثرگذارند که مدیریت آن‌ها نیازمند هماهنگی فرابخشی است.

وی با رد برخی شایعات مطرح‌شده درباره ناتوانی بانک مرکزی در تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو توضیح داد: برخلاف ادعاهای مطرح‌شده، تاکنون حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته و بانک مرکزی متعهد شده است تا پایان سال، حداقل ۱۱ میلیارد یورو و حتی بیش از آن را برای واردات کالاهای اساسی و دارو تأمین کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی همچنین تأکید کرد: ادعاهایی مبنی بر توقف تخصیص ارز ترجیحی برای واردات برنج و برخی اقلام اساسی صحت ندارد. چنین فضاسازی‌هایی خود به التهاب بازار و افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند. طبق تصمیم اتخاذشده، تخصیص ارز ترجیحی به برنج و سایر کالاهای اساسی تا پایان سال به‌طور قطعی ادامه خواهد داشت.

ممکان با اشاره به احکام بودجه سال ۱۴۰۴ افزود: کمیسیون اقتصادی، بر اساس قانون بودجه، بانک مرکزی را موظف کرده است ارز ترجیحی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را تأمین کند و هیچ خللی در این مسیر پذیرفته نیست.

وی درباره عوامل مؤثر بر نوسانات ارزی گفت: تحریم‌ها یکی از عوامل فشار بر بازار ارز هستند، اما تنها عامل محسوب نمی‌شوند. با این حال، بانک مرکزی موظف است این شرایط را مدیریت کند. بر همین اساس، در این جلسه مقرر شد علاوه بر تثبیت بازار ارز، دسترسی واردکنندگان خرد به ارز نیز تسهیل شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی با تأکید دوباره بر سیاست تثبیت بازار ارز تصریح کرد: طبق ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه، مسئولیت تنظیم سیاست‌های ارزی بر عهده بانک مرکزی است و کمیسیون اقتصادی نیز تیم اقتصادی دولت را ملزم کرده است که با انسجام و هماهنگی کامل عمل کند.

او در عین حال به وجود ناهماهنگی‌هایی در تیم اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت: بعضاً شاهد تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای هستیم که مانع اثربخشی سیاست‌ها می‌شود. به همین دلیل مقرر شد رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس در جلسات شورای اقتصادی دولت حضور داشته باشند تا سیاست‌های اقتصادی با انسجام بیشتری دنبال شود.

ممکان در ادامه با اشاره به جلسات نظارتی کمیسیون اقتصادی درباره ارز ترجیحی اظهار کرد: حدود ۴۰ روز پیش جلسه‌ای با وزرای بهداشت و جهاد کشاورزی برای بررسی نحوه هزینه‌کرد ارز ترجیحی برگزار شد و مقرر شد گزارش‌های دقیق عملکرد به مجلس ارائه شود تا میزان اثرگذاری این ارز بر کاهش قیمت‌ها مشخص شود.

به گفته وی، گزارش‌های اولیه چندان امیدوارکننده نبوده و نشان می‌دهد تنها حدود ۳۰ درصد از ارز ترجیحی به هدف اصابت کرده است. او تأکید کرد: اگر قرار است ارز ترجیحی همچنان تخصیص یابد، باید نظارت دقیق‌تر و مدیریت کارآمدتری اعمال شود تا این سیاست بتواند اثر واقعی خود را در کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده نشان دهد.