اروند در جمع مناطق ساحلی راهبردی کشور

پويش اقتصاد: با مصوبه جدید هیئت وزیران، منطقه آزاد اروند به‌صراحت در محدوده مناطق ساحلی کشور قرار گرفت؛ جایگاهی که ظرفیت‌های تازه‌ای برای جذب سرمایه، توسعه زیرساخت‌های بندری، ترانزیت و فعالیت‌های دانش‌بنیان در آبادان و خرمشهر ایجاد می‌کند.

هیئت وزیران در مصوبه «برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور»، منطقه آزاد اروند و پسکرانه آن در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر را به‌عنوان یکی از چهار حوزه رسمی مناطق ساحلی کشور تعریف کرده است.

این تعریف صریح، جایگاه اروند را در برنامه‌ریزی‌های ملی اقتصاد دریامحور تثبیت کرده و زمینه بهره‌گیری منطقه از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های ساحلی و بندری، حمل‌ونقل و ترانزیت، صنایع دریایی و همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای را تقویت می‌کند.

در بخش سرمایه‌گذاری نیز این برنامه ملی، سازوکارهایی برای جذب سرمایه بخش خصوصی و خارجی، طراحی بسته‌های مشوق هدفمند برای فعالیت‌های بندری، شیلاتی، گردشگری و صنایع دریایی و همچنین تسهیل مشارکت بخش خصوصی در توسعه و مدیریت زیرساخت‌های بندری پیش‌بینی کرده است.

حمایت از شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان مستقر در مناطق ساحلی نیز از دیگر محورهای این مصوبه است؛ ظرفیتی که می‌تواند به توسعه فناوری‌های دریایی و شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید در منطقه آزاد اروند کمک کند.

با توجه به موقعیت راهبردی اروند، همجواری با عراق، برخورداری از مرز شلمچه و دسترسی به آب‌های خلیج فارس، قرار گرفتن رسمی این منطقه در برنامه ملی توسعه دریامحور، فرصت تازه‌ای برای افزایش جذب سرمایه، توسعه تجارت و ترانزیت و تقویت نقش آبادان و خرمشهر در اقتصاد ملی و منطقه‌ای فراهم می‌کند.