مدیریت یکپارچه مرزها و دیپلماسی اقتصادی، لازمه توسعه تجارت

پويش اقتصاد: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با تأکید بر ضرورت تقویت اختیارات مناطق آزاد گفت: اجرای ماده ۶۵، استقرار مدیریت یکپارچه در مرزها و شکل‌گیری دیپلماسی واحد اقتصادی در تعامل با کشورهای همسایه، می‌تواند ضمن تسهیل تجارت، ظرفیت مناطق آزاد را برای توسعه مبادلات منطقه‌ای به‌طور مؤثرتری فعال کند.

مصطفی خانزادی در نشست معاونان دبیرخانه شورایعالی و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور برگزار شد، با اشاره به ضرورت بازتعریف اختیارات مناطق آزاد اظهار کرد: این نشست می‌تواند نقطه عطفی برای فعال‌تر شدن مناطق آزاد و رفع بخشی از موانع موجود در مسیر ایفای مأموریت‌های اصلی آنها باشد.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور افزود: طی ماه‌های گذشته، موضوع اجرای این ماده از طریق دولت و وزارت کشور پیگیری و آیین‌نامه اجرایی آن با تأکید بر انتخاب منطقه آزاد اروند به‌عنوان پایلوت تهیه شده است. این آیین‌نامه پس از طی مراحل کارشناسی و تأیید در سطح منطقه و استان، در فرآیند بررسی دولت قرار گرفته و امیدواریم هرچه سریع‌تر به تصویب برسد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به ویژگی‌های خاص این منطقه گفت: منطقه آزاد اروند با دربرگرفتن دو شهرستان و جمعیتی حدود ۶۰۰ هزار نفر، ساختار مدیریتی متفاوتی نسبت به بسیاری از مناطق آزاد کشور دارد و ضروری است تقسیم وظایف میان سازمان منطقه آزاد، فرمانداری‌ها و سایر دستگاه‌ها به‌صورت شفاف انجام شود.

خانزادی تصریح کرد: هدف این است که موضوعات خارج از مأموریت‌های مستقیم منطقه آزاد در ساختارهای قانونی مربوط دنبال شود تا سازمان بتواند ظرفیت مدیریتی خود را بیش از گذشته بر مأموریت‌های اصلی از جمله توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تجارت و ایجاد زیرساخت متمرکز کند.

وی در ادامه با اشاره به موضوع مالیات بر کالاها در مناطق آزاد اظهار کرد: منابعی که از فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با مناطق آزاد حاصل می‌شود، باید در مسیر توسعه زیرساخت‌های همان مناطق به کار گرفته شود.

خانزادی افزود: بازگشت این منابع به منطقه آزاد اروند می‌تواند ظرفیت درآمدی سازمان را به شکل قابل توجهی افزایش دهد و امکان سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌ها و ارائه خدمات مؤثرتر به فعالان اقتصادی را فراهم کند.

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در بخش دیگری از سخنان خود، «دیپلماسی واحد اقتصادی» را یکی از ضرورت‌های توسعه تعاملات مناطق مرزی دانست و گفت: در مواجهه اقتصادی با کشورهای همسایه، به‌ویژه عراق، نمی‌توان از سوی دستگاه‌های مختلف با دیدگاه‌ها و رویه‌های متفاوت عمل کرد.

وی با اشاره به اهمیت بازار عراق برای مناطق آزاد غرب و جنوب غرب کشور افزود: باید سازوکاری منسجم و مشخص با حضور متخصصان و دستگاه‌های مرتبط شکل گیرد تا ارتباطات اقتصادی با طرف‌های خارجی در چارچوب سیاستی واحد، هماهنگ و هدفمند دنبال شود.

خانزادی تأکید کرد: وجود یک دبیرخانه مشخص و سازوکار هماهنگ برای تعامل اقتصادی با عراق می‌تواند از موازی‌کاری جلوگیری کرده و قدرت چانه‌زنی و اثربخشی کشور در مناسبات اقتصادی با طرف عراقی را افزایش دهد.

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند همچنین به محدودیت‌های بانکی مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات مشترک مناطق آزاد، دسترسی محدود به منابع بانکی متناسب با ظرفیت اقتصادی آنهاست.

وی افزود: در منطقه آزاد اروند مجموعه‌های بزرگ اقتصادی و صنعتی فعالیت دارند، اما سازوکاری که بتواند منابع موجود در منطقه را به تأمین مالی صنایع و سرمایه‌گذاری‌های جدید پیوند دهد، نیازمند تقویت است.

خانزادی ایجاد بانک تخصصی مناطق آزاد یا طراحی سازوکاری برای بازگشت منابع بانکی به این مناطق را از راهکارهای قابل بررسی دانست و گفت: چنین اقدامی می‌تواند قدرت تأمین مالی پروژه‌ها و حمایت از صنایع و سرمایه‌گذاران را افزایش دهد.

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در ادامه، مدیریت یکپارچه مرزها را یکی از مهم‌ترین مطالبات مناطق آزاد مرزی عنوان کرد و اظهار کرد: در مرز شلمچه ۱۲ نهاد و دستگاه در فرآیندهای مختلف حضور و نقش دارند و تعدد مراکز تصمیم‌گیری می‌تواند سرعت و کارآمدی مدیریت مرز را تحت تأثیر قرار دهد.

خانزادی افزود: در همین راستا، طرحی تهیه شده است تا مناطق آزاد در مبادی مرزی مرتبط با محدوده خود، از اختیارات مشخص و بیشتری در حوزه‌های اقتصادی و تجاری برخوردار شوند و این موضوع در حال طی مراحل بررسی است.

وی با تأکید بر ضرورت تعیین متولی مشخص برای مدیریت اقتصادی مرزها گفت: انتظار داریم با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و سایر دستگاه‌های مسئول، ساختار مدیریت مرزها به‌گونه‌ای ساماندهی شود که ضمن حفظ مسئولیت دستگاه‌های امنیتی و حاکمیتی، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و تجاری با سرعت و انسجام بیشتری انجام گیرد.