منصور ترکاشوند، مديرعامل و عضو هيأت مديره شرکت «واسپاري آتيه صبا» در گفت‌و‌گو با «پويش اقتصاد» تشريح کرد:
چالش‌هاي کليدي صنعت ليزينگ در ايران
شرکت واسپاري آتيه صبا(سهامي خاص) ازشرکت‌هاي وابسته به صندوق بازنشستگي کشوري بوده و به‌عنوان يکي از واحدهاي کسب و کار استراتژيک صندوق بازنشستگي کشوري فعاليت مي نمايد. فلسفه و رويکرد اصلي تاسيس اينشرکت ارائه خدمات واسپاري و ليزينگ به بازار در اختيار خود (شاغلين، بازنشستگان محترم و شرکت‌ها و اشخاص حقوقي زير مجموعه صندوق بازنشستگي کشوري) و همچنين ديگر مشتريان عموم جامعه با بهره گيري از شيوه‌هاي تامين مالي بروز بوده است. اين شرکت همسو با اهداف اصلي صندوق بازنشستگي کشوري در سال ۱۳۹۵ تأسيس و آغاز به فعاليت نموده است. ۹۷ درصد سهام شرکت واسپاري آتيه صبا به واسطه هلدينگ مالي (شرکت گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري) و دو شرکت زير مجموعه اين هلدينگ و ۲ درصد سهام در اختيار شرکت کاوشگران بازار سرمايه (زير مجموعه شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا) و ۱ درصد سهام باقيمانده در اختيار شرکت نيرو آتيه (زير مجموعه شرکت سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي کشوري) متعلق به صندوق بازنشستگي کشوري مي‌باشد.
آنچه در ادامه مي‌خوانيد ماحصل گفت‌و‌گوي ما با منصور ترکاشوند، مديرعامل شرکت واسپاري آتيه صبا است.
اين شرکت چه خدماتي را به بازار در اختيار خود ارائه مي‌دهد؟
با توجه به موضوع فعاليت شرکت که عبارت است از تأمين مالي مشتري از طريق تهيه کالا، اعم از منقول و غيرمنقول توسط شرکت و واگذاري آن به مشتري صرفاً در قالب يکي از قراردادهاي اجاره به شرط تمليک و فروش اقساطي در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه و همانگونه که پيش تر عنوان شد بازارهاي در اختيار اينشرکت شامل شاغلين، بازنشستگان عزتمند و شرکتهاي تحت مديريت ۵ هلدينگ زير مجموعه صندوق بازنشستگي کشوري
مي باشد که در حوزه‌هاي مالي، سرمايه گذاري انرژي، غذايي و ساختماني فعاليت مي‌کنند، و همچنين ساير مشتريان عموم جامعه مي باشد. برخي از اين شرکت‌ها داراي شخصيت حقوقي سهامي عام و برخي ديگر سهامي خاص مي باشند. خدمات ارائه شده به اين بازار در گذشته و از بدو تأسيس تا کنون در حوزه‌هاي ذيل بوده است.
الف- حوزه خودروي سواري؛
در اين حوزه انواع خودروي سواري از طرق قراردادهاي فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليک به شاغلين و بازنشستگان محترم تحت پوشش صندوق بازنشستگي کشوري واگذارگرديده است.
ب- حوزه خودروي تجاري و کار؛
در اين حوزه خودروهاي تجاري و کار نظير انواع وانت، کاميونت، کشنده و انواع نيمه يدک و تريلر از طرق قراردادهاي فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليک به شرکتهاي زير مجموعه صندوق بازنشستگي کشوري و ساير متقاضيان واگذار گرديده است.
ج- حوزه لوازم خانگي و کالاهاي ديجيتال؛
در اين حوزه با همکاري توليد کنندگان و عرضه کنندگان انواع لوازم خانگي و کالاهاي ديجيتال در سطح وسيعي انواع لوازم خانگي و کالاهاي ديجيتال از طرق قراردادهاي فروش اقساطي در اختيار متقاضيان قرار گرفت. توسعه اين حوزه با همکاري توليدکنندگان، عرضه‌کنندگان و هايپر‌هاي بزرگ در دستور کار شرکت قراردارد؛
ج- ورود به بازار حوزه‌هاي تجهيزات صنعتي و خطوط توليد، تجهيزات پزشکي، ماشين آلات راهسازي و ساختماني، املاک و مستغلات اداري و تجاري در دستور کار شرکت قرار دارد که متقارن با افزايش سرمايه ثبتي شرکت کسب سهم حداکثري اين حوزه‌ها در دسترس خواهد بود.
در حال حاضر صندوق بازنشستگي، چالش‌هاي بسياري با بازنشسته‌ها دارد. مجموعه شما در اين ميان چه نقشي را ايفا مي کند؟
شرکت واسپاري آتيه صبا خود را در قبال کليه ذينفعان (سهامداران،شاغلين و بازنشستگان محترم و عزتمند تحت پوشش صندوق بازنشستگي کشوري و..) مسئول مي‌داند. بنده و هيات مديره محترم شرکت در عمل به مسئوليت اجتماعي شرکت، اعتقاد به رابطه برنده – برنده داريم و معتقديم شرکت به‌عنوان يک بنگاه اقتصادي بر جامعه اثر دارد که علاوه بر اهداف کسب و افزايش ثروت سهامدار، اهدافي هم‌چون کاهش اثرات منفي عوامل مخرب بر جامعه، افزايش اثرات مثبت بر جامعه هدف خود نظير افزايش رفاه اجتماعي شاغلين و بازنشستگان محترم تحت پوشش صندوق بازنشستگي کشوري را دنبال مي‌کند. يکي از اهداف اصلي شرکت واسپاري آتيه صبا (سهامي خاص) با توجه به مزيت و خاصيت شرکتهاي ليزينگ که ضد تورمي بوده و امکان تامين و دستيابي دارايي و رفاهيات آينده را در زمان حال براي متقاضي فراهم مي‌نمايند، رفع نيازمندي‌هاي متقاضيان بازار در اختيار خود در حوزه‌هاي مختلف که قبلاً عرض داشتيم وحمايت از حقوق ايشان مي‌باشد.
تأمين منابع شرکت واسپاري آتيه صبا از چه طريقي انجام مي‌شود؟
در همين راستا بايد عرض کنم که با توجه شرايط تورمي اقتصاد کشور که در ۶ سال گذشته به شدت اوج گرفته و همچنين رشد قيمت‌ها در برخي از کالاهاي مورد نياز متقاضيان مانند لوازم خانگي، تجهيزات ديجيتال و انواع خودرو و کاربري‌هاي متعلق به آن موجب گرديده است که منابع مالي شرکتهاي ليزينگ وسقف مجاز تسهيلات قابل پرداخت آنان به هر متقاضي ( حقيقي/ حقوقي) ديگر آن کاربرد و مزيت گذشته را نداشته باشد و شرکتهاي واسپاري ناگزير به افزايش سرمايه و تأمين مکرر منابع مالي گردند. تأمين منابع شرکتهاي واسپاري و ليزينگ با توجه به ساختار تاسيس و فعاليت آنها و همچنين و غير‌سپرده‌پذير بودن آنان اساساً از ۳ طريق صورت مي پذيرد؛
آورده سهامداران، بانک، بازار سرمايه.
تأمين منابع مالي از طريق بندهاي ۱ و ۲ فوق به دليل نرخ سود تکليفي در تسهيلات اعطايي شرکتهاي واسپاري و ليزينگ به متقاضيان خود، به عنوان يکي از چالش‌هاي اساسي صنعت ليزينگ در کشور مي‌باشد. چرا که در شرايط فعلي متاسفانه اقتصاد کشور تورمي بوده و نرخ تأمين مالي در بازارهاي مختلف داراي روند صعودي و افزايشي مي باشد. ولي شرکتهاي واسپاري و ليزينگ مکلف هستند نرخ سود تسهيلات اعطايي خود به متقاضيان را حداکثر ۳ درصد بيشتر از نرخ تسهيلات بانک‌ها تعيين کنند، اين در حالي است که بهاي تمام‌شده منابع مالي آنها بسيار بالاتر از نرخ تکليفي تعيين شده از سوي نهاد ناظر شرکتهاي واسپاري و ليزينگ مي باشد. راهکار جبران زيان ناشي از تأمين و اعطاي تسهيلات با نرخ تکليفي عنوان شده، انعقاد قراردادهاي همکاري در واگذاري محصولات و کالاها و اخذ تخفيف توسعه فروش و بازاريابي از شرکتهاي توليد کننده و عرضه کننده انواع کالا و خودرو مي‌باشد که آن هم البته به واسطه تورم ايجاد شده در کشور دچار چالش شده است و فروشندگان نيز به دليل پايين بودن حاشيه سود خودشان ميل آنچناني براي پرداخت اين تخفيف را ندارند و تمايل بيشتر آنان به فروش نقدي کالا مي‌باشد.
لذا با توجه به موارد عنوان شده شرکتهاي ليزينگ بايد به دنبال روش‌هاي ديگري جهت تامين منابع مالي خود باشند که هزينه‌هاي کمتري را در بر داشته باشد. روش‌هاي نظير قراردادهاي انتقال دين، قراردادهاي حق‌العمل کاري و… که با تحمل هزينه مالي کمتري امکان ارائه خدمات بيشتري را داشته باشند.
در مورد برنامه شرکت واسپاري آتيه صبادر مورد تجديد توان منابع مالي خود نيز بايد عرض کنم که در حال حاضر، شرکت تصميم به افزايش سرمايه ثبتي خود در مرحله اول به ميزان ۰۰۰/۱ ميليارد ريال از محل آورده نقدي سهامداران گرفته است. طرح ارائه شده در هلدينگ مالي و صندوق بازنشستگي کشوري نيز مورد تأييد قرار گرفته است و در حال انجام اقدامات بعدي هستيم. با اين افزايش سرمايه شرکت را امکان ارائه دوباره خدمات خود به حداقل بخشي از بازنشستگان معزز تحت پوشش صندوق بازنشستگي کشوري را به دست خواهد آورد. بديهي است عقد قرارداد با توليدکنندگان، عرضه کنندگان و‌هايپر‌هاي بزرگ کشور توسعه و پوشش نيازهاي مشتريان بازار در اختيار خود در حوزه‌هاي لوازم خانگي، انواع خودروهاي تجاري، کار و نيمه يدک و تريلر در دستور کار شرکت است و پيگيري‌هاي لازم در حال انجام مي‌باشد.
اشاره به اقتصاد کشور داشتيد؛ اولاً رکود شديدي دامنگير اقتصاد کشور شده است و از سوي ديگر تحريم‌ها، نوسان نرخ ارز و برخي بانک‌ها و بيمه‌هاي ورشکسته را داريم. به‌طور کلي اقتصاد ايران را چگونه ارزيابي مي‌کنيد و چه دورنمايي براي آن متصور هستيد و چه پيشنهاداتي براي رفع اين مشکلات داريد؟
يکي از گزارشات بانک جهاني در خصوص وضعيت اقتصاد ايران را مطالعه مي‌کردم که در اين گزارش تاکيد شده بود ناترازي‌هاي اقتصادي ناشي از دخالت در قيمت‌گذاري و سياست‌هاي اقتصادي نامناسب، هزينه اقتصادي تداوم تحريم‌ها و محدويت‌هاي مالي باعث شده تا ابهاماتي در مورد چشم‌انداز رشد پايدار اقتصاد ايران وجود داشته باشد. همچنين در اين گزارش هشدار داده شده بود که تمرکز تجارت ايران با شرکاي تجاري معدود، کشور را در برابر شوک‌هاي تجاري بسيا آسيب‌پذير کرده است. عدم رشد اقتصادي کشور در سال‌هاي آينده به دليل «ايستايي» بخش نفت که متأسفانه نقش قابل توجهي دراقتصاد ايران دارد در اين گزارش کاملاً مشهود است. از سوي ديگر بانک جهاني در گزارش خود به اجزاي توليد ناخالص داخلي ايران(GDP) از طرف عرضه و تقاضا نيز اشاره‌اي داشته که در طرف عرضه، بخش‌هاي کشاورزي، صنعت و خدمات، کاهش رشد را خواهند داشت. ولي تحولات در طرف تقاضا، رشد مصرف بخش خصوصي در سال جاري و سال پيش رو کاهشي و در بخش دولتي صعودي پيش بيني کرده بود. بنا براين نرخ تورم شاخص قيمت مصرفکننده در ايران همچنان بالاست. اين نرخ متاثر از انتظارات تورمي ناشي از تحولات ژئوپليتيک و بازار ارز کشوراست که موجب ايجاد رکود تورمي گرديده است و در برخي از کالاها و محصولات به اندازه‌اي رشد قيمت داشته‌ايم که محصولات مذکور تقريباً از دسترس مصرفکننده خارج شده است. شرکتهاي واسپاري و ليزينگ همانطور که قبلا هم عرض کردم با توجه به مزايايي که (نظير: ضد تورمي بودن، اشتغال‌زايي، ايجاد بازار ثانويه و بازار‌سازي براي محصولات توليدکنندگان و فروشندگان کالا، انعطاف‌پذيري عمليات ليزينگ مطابق شرايط و انتظار متقاضي/ مستاجر، صرفه‌جويي در به‌کارگيري منابع مالي متقاضيان در خريد و جايگزيني دارايي‌ها، افزايش رفاه جامعه) دارند مي تواند در اين شرايط بد اقتصادي و تورمي از سوي مرهمي بر مشکلات مردم عزيز و از سوي ديگر موتور افزايش توليد و رونق اقتصادي واحدهاي تجاري کشورمان باشند. در‌خصوص پيشنهاد راهکارهاي رفع مشکلات شرکتهاي ليزينگ بدوا بايد اين مشکلات را به‌صورت دقيق و کارشناسي عارضه يابي نمود و سپس با دانش جمعي کليه اصحاب صنعت ليزينگ از کارکنان، کارشناسان، تا اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شرکتهاي ليزينگ که بزرگان و اساتيد ايشان در قالب هيأت مديره انجمن ملي ليزينگ ايران گرد هم آمده اند، با همکاري و مساعدت نهاد ناظر و ساير مراجع قانوني ذيربط، مشکلات و موانع اين صنعت از سر راه برداشت. به‌طور کل موانع مشکلات صنعت ليزينگ شرکتهاي واسپاري از ديد اينجانب به شرح ذيل مي باشد:
فقدان سرمايه کافي متناسب با رشد قيمت کالاهاي مورد درخواست متقاضيان؛
مشکلات تامين منابع مالي؛
نرخ سود تکليفي؛
طولاني بودن فرآيند صدور مجوز فعاليت و اعتبار کوتاه مدت آن؛
فضاي متلاطم اقتصادي کشور و نبود ثبات در قيمت کالاها ؛
عدم برخورد قاطع با ليزينگ‌هاي غير قانوني؛
محدوديت‌هاي دستوالعمل و بخشنامه‌هاي نهاد ناظر؛
در اين راستا انجمن ليزينگ ايران اقدامات بسيار خوبي را در اين زمينه انجام داده است و جلسات مثمرثمري را با بانک مرکزي داشته‌اند.
کمبود نيروي انساني متخصص و ماهر؛
انجمن ملي ليزينگ ايران براي رفع اين مشکل (حداقل در سطح کارشناسي) مذاکرات مفيدي را با دانشگاه آزاد انجام داده و قرار است رشته مديريت ليزينگ در دانشگاه آزاد تأسيس گردد. تمام اقدامات مربوطه انجام شده است، سرفصل‌ها و دروس تعيين شده و دانشگاه‌هايي که به صورت پايلوت دانشجو خواهند پذيرفت نيز مشخص شده‌اند. دانشگاه آزاد مکاتبات لازم را با وزارت علوم انجام داده است و منتظر صدور مجوزهاي لازم از سوي اين وزارتخانه هستيم. يقين بدانيد اين رشته مهارت‌محور بوده و بازار کار دارد و اگر اين اتفاق رخ دهد، کارشناساني که در ليزينگ‌ها مشغول به کار مي‌شوند، تخصص لازم را خواهند داشت. دانشجوياني که در اين رشته تحصيل خواهند کرد، شامل شاغلان فعلي شرکتهاي ليزينگ، پرسنل و شاغلان در شرکتهاي توليدکننده، خودروساز و‌هايپرها که طرف قرارداد شرکتهاي ليزينگ‌ها و عموم متقاضيان خواهند بود. اين امر منجر به تعامل بهتر شرکتهاي ليزينگ با متقاضيان و توليد کنندگان و عرضه کنندگان کالاخواهد شد.
اشاره کرديد که يکي حوزه‌هاي فعاليت شرکت، اعطاي تسهيلات به متقاضيان در حوزه تامين و خريد خودرو است. انتهاي دولت سيزدهم، تبصره‌اي براي واردات خودرو آمده است که سه بخش دارد. اين مصوبه موجب ريزش شديد بازار شده است که رانت‌زا و فسادزا است. نظر شما چيست؟
خبر امکان واردات خودروهاي دست دوم براي همه مردم خبري بود که سخنگوي دولت آن را اعلام کرد. اين اقدام در راستاي مقابله با انحصار در صنعت خودروسازي در کشور اعلام شد. و به نظر واردات خودرو به شرط اين‌که مدل آن از ۲۰۱۹ به بالا باشد و استانداردهاي روز اروپا را رعايت کند، براي همه ايرانيان آزاد و ميسر شده است وديگر نيازي به رعايت دستوالعمل‌هاي سختگيرانه قبلي را ندارد و همه اشخاص مي‌توانند خودرو وارد نمايند. ولي به نظر اين خبر بيشتر جنبه نمايشي دارد. چرا که دولت پيش از اين به انتقادات مبني بر وجود انحصار در صنعت خودروي کشور توجهي نداشت. پس اين حرف‌ها را نبايد جدي بگيريم. طرحي که ارز واردات آن را بانک مرکزي بايد تخصيص دهد انجام شدني نيست. اين خبر در کوتاه مدت موجب کاهش تقاضا براي خودروهاي توليدي شرکتهاي داخلي مي گردد. اما پس از مدتي و در صورت شکست طرح، رشد قيمت بالاتري را نسبت به قبل شاهد خواهيم بود.
کلمه ليزينگ به‌دليل کارکرد نامناسب برخي شرکت‌ها باعث دلشوره مردم مي‌شود و به نوعي بي‌اعتمادي ايجاد کرده است. چه اقداماتي براي جلب اعتماد مردم انجام داده‌ايد تا مردم دوباره به اين شرکت‌ها اعتماد کنند؟
نارضايتي مردم از شرکتهاي ليزينگ به عوامل گوناگوني مرتبط است. بعضي از اين دلايل از عدم آگاهي و تحقيق مشتريان از ليزينگ‌هاي غير مجاز طرف قرارداد خود، نشات گرفته و بعضاً در دام تبليغات و هيجانات فضاي مجازي و رفتارهاي سودا گرانه برخي از سليبريتي‌ها مي افتند. بعضي از دلايل ديگر ريشه در جامعه و قوانين دارد. وقتي برخورد قاطع و محکمي با شرکتهاي ليزينگ نامعتبر که مجوز فعاليت خود را از بانک مرکزي دريافت نکرده اند نمي شود، اين شرکتهاي غير‌مجاز به‌صورت قارچ گونه ظهور و رشد مي نمايند. تنها هدف ايشان سوء استفاده از فرصت‌هاي پيش‌‌آمده براي کسب درآمدهاي نامشروع از متقاضيان خريد اقساطي انواع کالا، تجهيزات ديجيتال و خودرو خواهد بود و جامعه ناخود آگاه اين رفتار سوء و بزه کارانه اين شرکتهاي غير مجاز را به پاي تمامي صنعت قلمداد مي‌کند. عملکرد اين گونه شرکت‌ها چهره و اعتبار شرکتهاي ليزينگ معتبر را دچار خدشه مي‌کند و به مرور زمان بي‌اعتمادي مردم را نسبت به اين صنف به وجود مي‌آورد. از ديگر عوامل عدم رضايت مشتريان عدم تعهد به موقع خودروسازان، توليد کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خودرو مي باشد که با تأثير از شرايط نامساعداقتصادي کشور در تحويل به موقع خودرو، و يا تحويل کالا دچار مشکل مي‌گردند.
برنامه‌هاي آينده اين ليزينگ چيست؟
همانطور که در ابتدا عرض کردم رسالت و فلسفه اصلي تاسيس اينشرکت ارائه خدمات واسپاري و ليزينگ به بازار در اختيار خود (شاغلين و بازنشستگان عزتمند و شرکت‌ها و اشخاص حقوقي زير مجموعه صندوق بازنشستگي کشوري) بوده و مي باشد. لذا برنامه‌هاي آتي واسپاري آتيه صبا، ادامه و تقويت اين رويکرد است. در همين راستا افزايش سرمايه شرکت به‌صورت جدي در دستور کار سهامداران قرار گرفته است تا با افزايش توان مالي شرکت ضمن کسب جايگاه واقعي خود در صنعت ليزينگ کشور خدمات شايسته اي به اين عزيزان در تمامي حوزه‌هاي مورد تاييد نهاد ناظر ارئه گردد و قدمي در افزايش رفاه شاغلين و مخصوصا بازنشستگان محترم تحت پوشش صندوق بازنشستگي کشوري برداشته شود. بديهي است هر برنامه به‌صورت يک پروژه تعريف و پس از تصويب در هيأت مديره اطلاع‌رساني خواهد شد.
اگر بحثي در مورد ليزينگ مانده است، بفرماييد.
با توجه به اين‌که ما در کشورمان به لحاظ سهامداري سه دسته ليزينگ داريم (ليزينگ‌هاي وابسته به بانک‌ها، ليزينگ‌هاي وابسته به خودروسازان و ليزينگ‌هاي مستقل) اتحادي با همکاري انجمن ملي ليزينگ ايران في‌مابين اين شرکت‌ها به وجود آيد و توان مالي و بازاريابي همه شرکت‌ها در يک پلتفرم مشترک براي اين شرکت‌ها فراهم گردد، اطمينان داشته باشيد با توجه مديريت منابع مالي و مشتريان در دسترس، سينرژي ايجاد شده و متقاضيان، عرضه کنندگان کالا رضايت بيشتري خواهند داشت و از سوي ديگر شرکتهاي ليزينگ هم در اثر اين هم افزايي سود بيشتري کسب خواهند کرد.
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰