انتخاب درست انتصاب صحیح ؛ شاه کلید موفقیت دولت چهاردهم

دکتر سعيد خاني‌پور، مديرعامل« شرکت سبدگردان مهرگان»

تحولات زیاد در عرصه بین الملل در کنار مشکلات متعدد داخلی از جمله افزایش شدید نرخ تورم در کنار رکود شدید اقتصادی، کسری قابل توجه بودجه دولت، ناترازی بانکها، مشکلات بازارهای سرمایه و پول، کاهش شدید نرخ رشد سرمایه گذاری، موضوع مهاجرین افغانستانی و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، مشکلات شدید زیست محیطی، موضوع آب و مسائل و مشکلات عدیده دیگر، شرایط سختی را برای کشور و جامعه بوجود آورده است. در این اثنا استقرار دولت جدید و شعارهای انتخاباتی آقای دکتر پزشکیان که عمده مسائل برشمرده فوق را در بر داشته است، نگاه تحلیلگران را معطوف به برنامه ها و عملکرد دولت ایشان خصوصا در بخش اقتصادی نموده است. از طرف دیگر رای اعتماد قابل توجه مجلس به کابینه دولت جدید و انتصابات اخیر در دولت، علیرغم وجود انتقاداتی در سطح جامعه، امیدهایی را نیز برای بهبود وضعیت فعلی کشور بوجود آورده است.

ناگفته پیداست که حل ابربحران های موجود در کشور که عمدتا ریشه در سیاست های اشتباه و بی توجهی سال های قبل دارد در کوتاه مدت امکان پذیر نمی باشد ولی اولویت بندی و ارائه راهکارها و برنامه های کوتاه، میانه و بلند مدت می تواند ضمن کاهش تنشهای جاری در کشور امیدها را برای حل مسائل در بلند مدت زنده کند.این نوشتار، مختصراً حاوی پیشنهاداتی در این خصوص می باشد.

علیرغم نگرانی ها در بخش اقتصادی چه خرد و چه کلان در کشور به نظر می رسد آن چه که بیشتر جامعه را ملتهب نموده است، در دسته مسایل اجتماعی قرار بگیرد. کشور طی سال های اخیر تنشهای اجتماعی شدیدی را تجربه نموده و  آثار مخرب آن به شدت مسائل اقتصادی را نیز در بر گرفته است. به نظر نگارنده آنچه که در حال حاضر بدنه اجتماعی کشور بدان نیاز دارد از جنس آرامش اجتماعی و ملی است که به نحوی در شعارها و برنامه های رییس جمهور جدید نیز آشکارا بیان شده است. فضای بی اعتمادی در کشور به حدی عمیق و جدیست که انرژی فراوانی را از دولت جهت اقدامات اقتصادی به خود صرف خواهد نمود. موضوع مطالبات زنان و دختران، آرامش در فضای امنیت داخلی و وضعیت مهاجرین افغانستانی را شاید بتوان به عنوان موضوعات با اولویت بالا برشمرد. تمرکز بر حل این موضوعات از آنجایی که احتمالا منجر به افزایش سطح اعتماد مردم به دولت جدید خواهد شد، فضا و فرصت جدید برای اقدامات بعدی دولت در سایر حوزه ها را فراهم می آورد.

موضوع سیاست خارجی کشور را به عنوان دیگر مساله با اهمیت بالا می توان عنوان نمود. کاهش آثار تحریم های اقتصادی به عنوان یکی از علل مرتبط با مسائل اقتصادی، نیازمند توجه جدی خصوصا در شرایط خاص حاکم در سطح بین الملل می باشد. هر چند به نظر می رسد حل این موضوع فراتر از خواست و توان دولت و موضوعی در سطح بالای حاکمیت می باشد ولی حضور آقای دکتر عراقچی در راس تیم سیاست خارجی و صحبت های برخی مسولین رده بالای کشور و مجلس در روزهای اخیر نوید بخش بوده و انتظار می رود با توجه به فرصت های پیش رو ناشی از انتخابات آتی در امریکا تصمیمات منطقی با تاکید و تمرکز بر اصل منفعت ملی را در پیش رو داشته باشیم.

در بخش اقتصادی، همچنان شاهد فضا و جو نا اطمینانی در بین فعالین اقتصادی در کشور می باشیم. کسری شدید بودجه، موضوع ناترازی بانک ها، افت شدید سودآوری بنگاه های اقتصادی، فرار سرمایه ها، وضعیت نامطلوب نرخ بهره و شرایط نامناسب بازار سرمایه، همگی معلول سیاست ها، دخالت ها و دستکاری قیمتی نابجای دولت در اقتصاد و بازارهای رسمی کشور خصوصا در دولت قبل بوده است. آنچه که در روزهای اخیر از صحبت تیم اقتصادی دولت و مشخصا وزیر محترم اقتصاد دریافت شده است حاکی از درک درست از وضعیت فعلی است و چنانچه با اصلاح رویه های قبل و جلوگیری از تصمیمات و صدور بخشنامه ها و مصوبات خلق الساعه باشد می تواند به بازگشت اعتماد در بازارهای مالی کشور کمک نماید. متاسفانه بازار سرمایه کشور به عنوان دماسنج اقتصادی، اهمیت لازم را در بین تیم اقتصادی قبل نداشته و دچار مشکلات عدیده ای شده و نیازمند توجه جدی و فوری است. عدم توجه به اصول حاکمیت شرکتی و تصدی گری و دخالت شدید دولت( به معنای حاکمیت) ضربات جبران ناپذیری را بر پیکره بنگاه های اقتصادی و بازار سرمایه کشور وارد نموده و این بازار را از یک بازار مولد در خدمت تولید به بازاری ناکارآمد تبدیل نموده است. درک این موضوع بسیار حیاتیست که وجود بازار سرمایه پویا و کارآمد مهمترین بستر جهت سرمایه گذاری و مانعی جهت ورود پول به بازارهای موازی (نظیر بازار ارز و خودرو و مسکن و بازارهای مجازی) و ایجاد التهاب در اقتصاد و جامعه خواهد بود.

در پایان باید اشاره نمود شاه کلید موفقیت در برنامه های دولت در کنار عزم جدی برای اصلاحات، انتخاب و انتصاب درست در هر کدام از عرصه های مرتبط می باشد. موضوعی که متاسفانه در دولت های قبل با بی توجهی شدید مواجه بوده و آثار نامیمون آن را به اشکال مختلف از جمله رشد فساد در کشور به وضوح مشاهده و تجربه کرده ایم. امید است با اتخاذ تصمیمات درست در کوتاه مدت، مسیر برای برنامه ریزی و اقدامات بلند مدت هموار و ایران عزیز با تغییر و اصلاح رویکردها به جایگاه واقعی خود بازگردد.