دو روی سکه تک نرخی شدن ارز

مريم حق‌بيان

در این راستا، بانک‌مرکزی به سمت طراحی سامانه‏‏‏‏‌ای رفت که در آن کشف قیمت بر اساس سیستم عرضه و تقاضا صورت بگیرد. سامانه معاملات بازار ارز تجاری، بستری است که در آن واردکنندگان و صادرکنندگان یکدیگر را ملاقات کرده و بدون نرخ‌سازی، ارز خود را مبادله می‌کنند. به گفته مسوولان، در آینده این سامانه محلی برای ایجاد قراردادهای آتی و سلف ارزی می‌شود و فعالان اقتصادی می‌توانند در آن، ریسک‌های تجاری خود را کاهش دهند.

واقعیت تاریخی این است که فارغ از تحولات و اثرگذاری عوامل درونی و بیرونی، در باور مردم و اذهان عمومی یکی از معیارهای ارزیابی و سنجش عملکرد دولت‌ها، نوسان‌های نرخ دلار در مدت زمان فعالیت آن‌هاست.

در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی نرخ دلار از ۱۱۹ تومان به ۴۷۰ تومان رسید و در پایان دولت آقای خاتمی این عدد ۹۰۰ تومان بود. دولت آقای احمدی‌نژاد نیز دلار را با قیمت ۳۶۰۰ تومان به دولت آقای روحانی تحویل داد.

در دولت آقای روحانی دلار به بیش از ۲۵ هزار تومان رسید. نرخ دلار در سه سال دولت شهید رئیسی به ۶۰ هزار تومان رسید و روزی که دولت چهاردهم امور اداره کشور را در دست گرفت، نرخ دلار در بازار آزاد نزدیک به ۶۰ هزار تومان بود؛ امروز پس از گذشت حدود چهار ماه از عمر دولت پزشکیان، نرخ دلار در بازار غیررسمی به بیش از ۸۰ هزار تومان رسیده است.

عوامل اثرگذار بر افزایش نرخ ارز

در هر یک از این دوره‌ها عاملی اثرگذار باعث التهاب در بازار ارز کشور شده‌است؛ در دوره‌ای شدت ناترازی، در دوره‌ای تشدید تحریم‌ها، در دوره‌ای کرونا و رکود اقتصادی و رشد تورم و البته در بیشتر دوره‌ها نیز رویدادهای سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای، عامل اصلی بوده است. بنابراین واقعیت انکار ناپذیر اینکه، ساختار اقتصادی ایران با هر تکانه سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی می‌لرزد و در نتیجه به التهاب در بازار ارز منجر می‌شود؛ حال اینکه شدت نوسان‌ها در هر دوره‌ای متفاوت است؛ در دوره‌ای مانند سال اول دولت روحانی یا دولت خاتمی، اقتصاد مقاوم‌تر و مدت زمان ثبات بازار بیشتر بوده است.

کسی نمی‌تواند از توزیع رانت با چند نرخی‌بودن ارز در کشور دفاع کند زیرا این عدد بسیار بزرگ است به‌گونه‌ای که طبق گفته عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد، پارسال ۵۰ میلیارد دلار واردات نیمایی داشتیم، یعنی ۱۰۰۰ همت رانت داده‌ایم رشد حدود ۱۸ هزار تومانی دلار در بازار آزاد در چند ماهه اخیر، دلایل متعددی داشته که هر یک از آن‌ها سهمی در این حرکت بازار ارز داشتند. اگر مروری بر تحولات و رخدادهای سیاسی و منطقه‌ای داشته باشیم، فردای روز تحلیف رئیس دولت چهاردهم، «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران به شهادت رسید و پس از آن شاهد شدت حملات رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان بودیم که در ادامه این جنگ افروزی‌ها و حملات رژیم اسرائیل، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان و سرلشکر عباس نیلفروشان و تعدادی دیگر از فرماندهان به شهادت رسیدند.

پس از این رخدادها، تحولات و تنش‌های منطقه به ویژه رویارویی ایران با رژیم صهیونیستی در کنار فضای روانی حاصل از نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، کسی که در چهار سال دوره نخست ریاست جمهوری خود دستور خروج از برجام را داد و تحریم‌ها علیه ایران را تشدید کرد، بازار ارز در بازار آزاد را تحت تاثیر خود قرار داد. هر یک از این تنش‌های نظامی و سیاسی پی‌درپی در منطقه، در نوسان‌ها اخیر بازار غیررسمی اثرگذار بوده و کسی نمی‌تواند اثر این تحولات منطقه را در بازار ارز کشور انکار کند. اما هم‌زمان با این تحولات منطقه‌ای، در داخل کشور نیز تغییر سیاست‌های اقتصادی و ارزی کلید خورد که خود را در افزایش نرخ دلار در سامانه نیما نشان داد.

هر چند برخی بر این باور بودند که علت افزایش نرخ ارز بازار آزاد، رشد نرخ دلار نیمایی بود و این مساله به بازار آزاد علامت می‌داد؛ اما وزیر اقتصاد با رد این تحلیل، بارها اعلام کرد که بازار آزاد متاثر از مسائل سیاسی و تحولات منطقه است. به گفته برخی از کارشناسان، افزایش نرخ دلار در بازار غیررسمی به دلیل افزایش انتظارهای تورمی ناشی از تحولات منطقه و همچنین همزمانی با آغاز سال نو میلادی، چندان هم دور از انتظار نبود و در صورت آرام‌شدن منطقه و حرکت به سمت کاهش تنش‌ها در منطقه، روند بازار به ثبات و تعادل بازمی‌گردد.

هدف دولت از اجرای مصوبه مجلس چیست؟

البته تغییر سیاست‌های اقتصادی را پیش از اعلام راه‌اندازی بازار توافقی ارز یا همان بازار تجاری، می‌توان در تغییرات ارزی بودجه سال آینده دید. افزایش نرخ تسعیر ارز، احتمال افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰، از جمله این تغییرات بود. یکی از این سیاست‌ها اصلاح نظام یارانه بود که در آن تصمیم گرفته شد ارز ۴۲۰۰ تومانی از این پس به برخی کالاهای غیرضرور اختصاص نیابد. اما مهمترین سیاستی که دولت چهاردهم اجرای آن را آغاز کرده، همان مصوبه مجلس در قانون جدید بانک مرکزی است؛ یعنی تک‌نرخی شدن ارز و شناورسازی قیمت ارز با بازارگردانی بانک مرکزی.

دولت، بازار توافقی یا بازار تجاری ارز را به عنوان بستر اجرای این سیاست به راه انداخته و قرار است تقاضا از بازار آزاد به سمت این بازار هدایت شود و خریدار و فروشنده ارز، نرخ دلار را بدون دخالت بانک مرکزی تعیین کنند، به‌گونه‌ای که گفته می‌شود این روزها نرخ دلار در بازار توافقی حدود ۶۳ هزار تومان تعیین شده است.

مهمترین سیاستی که دولت چهاردهم اجرای آن را آغاز کرده، همان مصوبه مجلس در قانون جدید بانک مرکزی است؛ یعنی تک‌نرخی شدن ارز و شناورسازی قیمت ارز با بازارگردانی بانک مرکزیدولت به‌دنبال این است که به‌تدریج تقاضای دلار در بازار غیر رسمی که شیوه قیمت‌گذاری و کشف قیمت در آن مشخص نیست را وارد بازار توافقی کند زیرا کشف قیمت در آن واقعی و مبتنی بر معاملات است و در نهایت هریک از این دو بازار که معامله بیشتری داشته باشد، نرخ مورد قبول جامعه را تعیین می‌کند.

اما آنچه که در این میان مبهم باقی‌مانده، سهم تامین ارز قاچاق و فرار سرمایه از بازار آزاد است که کسی آمار دقیقی از آن ندارد. به طور تقریبی گفته می‌شود چیزی نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصد و به طور قطع این تقاضای غیرقانونی و غیررسمی، وارد بازار رسمی توافقی و تجاری نخواهد شد.

این سیاست جدید ارزی دولت، مخالف و موافقانی دارد اما آنچه که در کلام هر دو طیف دیده می‌شود، مساله زمان اجرای این سیاست است که مصادف شده با التهاب‌های و تنش‌ها در منطقه از یک سو و رویکرد آینده دولت ترامپ، که در مجموع این عوامل، انتظارهای تورمی در کشور را بالابرده است.

موافقان این سیاست ارزی و بازار جدید بر این باورند که بازار توافق یا ارز تجاری به صادرکنندگان کمک می‌کند تا به قیمت ارز نزدیک به واقعی، معامله کنند و تاثیر مثبتی بر شرکت‌های صادرکننده خواهد داشت؛ همچنین باعث کاهش نارضایتی صادرکنندگان در ارتباط با پایین بودن نرخ فروش اجباری ارز در نیما می‌شود. بازار ارز تجاری برای واردکنندگان نیز تغییراتی ایجاد خواهد کرد؛ زیرا کالای خود را با نرخ منطقی‌تر می‌فروشند و در نتیجه رانت کمتری توزیع می‌شود و این تغییرات به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

۵۰ میلیارد دلار واردات نیمایی، یعنی پارسال ۱۰۰۰ همت رانت داده‌ایم

همچنین به طور قطع کسی نمی‌تواند از توزیع رانت با چند نرخی‌بودن ارز در کشور دفاع کند، زیرا این عدد بسیار بزرگ است. به‌گونه‌ای که طبق گفته عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد، پارسال ۵۰ میلیارد دلار واردات نیمایی داشتیم، یعنی ۱۰۰۰ همت رانت داده‌ایم و نمی‌توان ۴ نرخ برای ارز وجود داشته باشد؛ زیرا این رقم‌ها تقریبا رانت ۴۰ درصدی دارد که بسیاری‌ها از این رانت استفاده می‌کنند. تجربه نشان می‌دهد هر زمان اختلاف نرخ بازار آزاد با نرخ تعیین‌شده زیاد باشد، سفته‌بازی و فشار برای تقاضا زیادشده و بانک مرکزی نمی‌تواند کنترل کند.

بنابراین همین عدد ۱۰۰۰ همت رانت ناشی از دلار چند نرخی، باعث شده بسیاری موافق تغییر سیاست‌های ارزی دولت باشند اما در مقابل، مخالفان می‌گویند این سیاست ارزی به افزایش نرخ دلار و به دنبال آن افزایش نرخ تورم منجر می‌شود و در نهایت معیشت مردم به خطر می‌افتد و تاوان نبود سیستم قوی نظارت در توزیع ارز ترجیحی را مردم نباید بپردازند.

از دیگر نگرانی‌های مخالفان این است که چگونه دولت می‌تواند جلوی اثرگذاری بازار آزاد و رمزارز تتر روی بازار توافقی را بگیرد؟ زیرا دیگر سقف قیمتی در این بازار وجود ندارد و دولت مداخله قیمتی نخواهد داشت؛ بنابراین رشد قیمت‌ها در بازار آزاد تحت هر عاملی، می‌تواند قیمت در بازار توافقی را هم بالا ببرد و در نهایت کالا و خدمات با قیمت بالاتری به مردم می‌رسد و تورم بالا می‌رود.

اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز، رویای همه دولت‌ها بوده که در دولت خاتمی آن را به طور مقطعی و کوتاه‌مدت تجربه کرده‌ایم؛ حالا دولت وعده داده این اصل اقتصادی رانت‌گریز را که البته مصوبه مجلس هم بوده، اجرا می‌کند اما مهمترین شرط اجرای آن، اعتماد مردم و کاهش و کنترل انتظارات تورمی است.

چالش‌های ارز تک‌نرخی: از تئوری تا عمل

حسن فروزان‌فرد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعتقاد دارد  در دوران پرآشوب اقتصادی که در آن به سر می‌بریم، اجرای سیاست ارز تک‌نرخی یک اقدام اساسی و اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. این سیاست می‌تواند گامی بلند به سوی شفافیت و کاهش فساد اقتصادی باشد، اما در عین حال چالش‌های بسیاری را نیز به همراه دارد که نیازمند تدابیر ویژه و مدیریت هوشمندانه است.

این سیاست باید به گونه‌ای اجرا شود که تعادل بین عرضه و تقاضا حفظ شود. هرگونه اختلال در این تعادل می‌تواند منجر به نوسانات شدید و عدم پایداری اقتصادی شود. یکی از بزرگ‌ترین معضلات، تفاوت نرخ بازار و نرخ سامانه است که حذف آن بدون رفع تحریم‌ها و با توجه به محدودیت‌های موجود، چالشی بزرگ برای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد محسوب می‌شود.

در اجرای این سیاست، یکی از ضعف‌های اساسی، نبود اطلاع‌رسانی کافی و عدم آماده‌سازی افکار عمومی است. شوک ناشی از افزایش قیمت دلار به بازار کالاها منتقل شده و مسابقه تورمی را آغاز کرده است. این در حالی است که عدم شفافیت و توضیحات ناکافی، نگرانی‌های عمومی را بیشتر کرده است.

یک گام در جهت ارز تک‌نرخی

محسن بهرامی ارض‌اقدس، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز می گوید ،تحریم‌ها به‌ویژه در ۳۰ سال گذشته تأثیر قابل‌توجهی بر نرخ تورم در ایران داشته‌اند. این تحریم‌ها باعث کاهش درآمدهای نفتی و نوسانات شدید نرخ ارز شده‌اند و به مشکلاتی در حوزه واردات، حمل و نقل، و تأمین مالی دامن زده‌اند. در این شرایط، بانک مرکزی باید با مدیریت صحیح منابع و جلوگیری از استقراض بی‌رویه دولت، به حفظ ثبات اقتصادی کمک کند.

یکی از چالش‌های اصلی در مدیریت اقتصاد، تغییرات مکرر در رهبری بانک مرکزی است که می‌تواند به بی‌ثباتی سیاست‌ها منجر شود. اگر رئیس کل بانک مرکزی نتواند برنامه‌های خود را به‌خوبی اجرا کند و در میانه راه با تغییراتی مواجه شود، این امر می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی منجر شود.

دکتر فرزین، رئیس کل فعلی بانک مرکزی، به‌طور کلی یک مجموعه تصمیمات را با رویکردی تدریجی دنبال کرده است. هدف اصلی این سیاست‌ها، یکسان‌سازی نرخ ارز و کاهش شکاف بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی است. در این راستا، نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به تدریج به ۲۸,۰۰۰ تومان رسیده و در بودجه سال آینده نیز پیش‌بینی شده که این نرخ به حدود ۳۸,۰۰۰ تومان افزایش یابد. این تغییرات شامل قطع ارز برخی از کالاهای غیرضروری که ارز دولتی و ترجیحی دریافت می‌کنند، راه‌اندازی سامانه‌هایی مانند سامانه نیما، و اخیراً ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا و بازار تجاری است. به نظر می‌رسد این سلسله اقدامات به‌تدریج به هدف نهایی یعنی تک‌نرخی شدن نرخ ارز نزدیک می‌شود.

این سیاست‌ها در واقع به دنبال کاهش مفسده‌هایی هستند که در اقتصاد ملی وجود دارد و متأسفانه زمینه‌ساز فساد، تخلفات و جرایم بزرگ اقتصادی شده‌اند. این مسائل به‌ویژه فعالیت‌های سالم اقتصادی را بی‌ثبات کرده و تجار با هویت و شناسنامه‌دار را به چالش کشیده است. در حال حاضر، مشکلاتی مانند کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، واردات صوری، صادرات غیرصوری، و خروج ارز از کشور تحت عنوان صادرات، به‌وضوح مشاهده می‌شود. این مسائل عمدتاً ناشی از رانت ارز است؛ به‌طوری که بسیاری به دنبال دریافت ارز دولتی بیشتر و خروج ارز با قیمت ارزان از کشور هستند، بدون اینکه کالاها را وارد کنند.

راهکار پایان نوسانات ارزی، تک نرخی شدن ارز است

محمد لاهوتی رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، نیز اعتقاد دارد ، بی شک راهکار اثرگذار برای برون رفت از نوسانات ارزی، تک نرخی شدن ارز است که هم به تقاضاهای کاذب برای واردات پایان می‌دهد و هم به افزایش صادرات و در نهایت به افزایش تولید منجر می‌شود.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، گفت: بی شک راهکار اثرگذار برای برون رفت از نوسانات ارزی، تک نرخی شدن ارز است که هم به تقاضاهای کاذب برای واردات پایان می‌دهد و هم به افزایش صادرات و در نهایت به افزایش تولید منجر می‌شود که در میان مدت اثر خود را به ثبات در بازار ارز بر جای می‌گذارد.

، با اشاره به شرایط و عوامل اثرگذار اخیر بر نوسانات بازار ارز تشریح کرد: گذشته از اینکه ایران یک کشور در حال توسعه است، همچنین، تحت تحریم‌های تحمیلی اقتصادی قرار دارد که مجموع این عوامل دورنی و بیرونی، اثر خود را بر رو مولفه‌های اقتصادی کشور نشان داده است. به عنوان مثال با اتفاقات سوریه و همچنین مسئله جنگ لبنان، بازار ارز در ایران نیز متاثر شد که با آمدن ترامپ نیز، این ریسک‌های سیاسی- اقتصادی تداوم یافت و تاثیر خود را بر بازار ارز کشور بر جای گذاشت.

او در رابطه با مولفه تورم و اثر آن بر نرخ ارز می گوید: مورد دیگر مربوط به نرخ تورم کشور است که هر ساله با توجه به نرخ تورم ۴۰ درصد در کشور، همه کالاها و بازارها از تورم تاثیر پذیر می‌شوند. با این حال، در برخی از کالاها یا بازارها که عرضه یا مدیریت آن در اختیار دولت بوده و یا دولت در آن نقش اثرگذار جدی دارد، برای مثال در موضوع ارز، دولت می‌تواند آن را کنترل کند. اما این کنترل نیز یک بازه زمانی دارد به طوری که در گذشته شاهد آن بودیم که نرخ ارزی مانند نیما حدود دو سال در محدوده ۳۷ تا ۴۰ هزار تومان بود و در نهایت دولت مجبور شد که سقف نیما را بردارد و امروز به محدوده ۶۷ هزار تومان رسیده است.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران همچنین اشاره کرد: مولفه دیگری که بر افزایش نرخ ارز اثرگذار است، به نقدینگی مربوط می‌شود. با افزایش نقدینگی، هم به تورم دامن زده و هم تقاضاها برای کالاهای واسطه‌ای و سفته بازی بیشتر شده و سوق پیدا می‌کند که معمولا در حوزه‌های طلا و ارز بیشتر نمود خود را نشان می‌دهد.