توليد،قرباني نخست كمبود انرژي

مريم حق‌بيان

این روند در تمام «رشته- فعالیت‌ها» دیده می‌شود. از تولید خودرو و قطعات آن گرفته تا فولاد و آهن. در بخش خودرو و قطعات، طی یک ماه، شاخص تولید ۲/۸ درصد و شاخص فروش ۴/۵ درصد کاهش پیدا کرده.

در رشته فعالیت فلزات پایه اثر قطع برق بیشتر بوده و شاخص تولید را در طول یک ماه، ۵/۱۲ درصد کاهش داده و شاخص فروش نیز نزدیک به ۱۰ درصد افت کرده است. حتی شرکت‌های معدنی نیز در نخستین ماه تابستان با کاهش ۶/۹ درصدی در شاخص فروش مواجه شده‌اند.

ناترازی برق، مشکل جدی صنعت برق کشور است که با گرم‌شدن هوا و خاموشی‌های مکرر برق صنایع خسارات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کند؛ کارشناسان معتقدند که خسارت قطعی برق به صنایع حدود ۵ میلیارد دلار است.

گرمای بی‌سابقه هوا در ایران و اغلب کشور‌های دنیا عامل اصلی رشد مصرف برق است که به ازای هر یک درجه افزایش دما حدود یک‌هزار و ۵۰۰ مگاوات به مصرف برق کشور اضافه می‌شود.

ا‌واخر هفته قبل برای بیست و هشتمین بار میزان تقاضای مصرف برق کشور از حداکثر تقاضای مصرف برق سال گذشته عبور کرد و در شانزدهمین روز مرداد نیز نصاب جدید و بی‌سابقه ۷۹ هزار و ۷۰۷ مگاواتی در میزان اوج بار شبکه سراسری برق کشور به وقوع پیوست.

به گفته مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر تامین برق ٦ هزار مگاواتی که به تقاضای مصرف اضافه شده است، نیاز به احداث ٩ هزار مگاوات نیروگاه دارد که احداث این میزان نیروگاه و شبکه‌های مرتبط با آن نیازمند سرمایه ٩ میلیارد دلاری و تامین سوخت بوده و از طرفی زمان‌بر است.

همچنین مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، درباره خسارتی که قطع برق به صنایع مهمی، چون فولاد و پتروشیمی و دیگر صنایع کشور وارد می‌کند، گفته که چالش ناترازی برق مشکل جدی صنعت برق کشور است که با شروع موج گرما خود را نشان داده است.

خسارت ۵ میلیارد دلاری قطعی برق به صنایع

وی خسارت قطعی برق به صنایع را ۵ میلیارد دلار اعلام و اظهار کرده که قطع برق، صنعت کشور را زمین‌گیر کرده است بر همین اساس آسیب‌های ناشی از خاموشی‌های مکرر برق برای صنایع، تبدیل به یکی از موضوعات اساسی صاحبان واحد‌های صنعتی شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه خسارات قطعی برق به تولید قابل جبران نیست، توضیح داده که باید کشور به سمت افزایش ظرفیت تولید نیروگاه‌ها پیش برود.

لاهوتی اضافه شدن ۳۰ هزار مگاوات برق به رقم موجود را ضروری دانسته و گفته که در حال حاضر ظرفیت تولیدی برق نیروگاه‌ها ۹۳ هزار مگاوات است که این رقم باید به ۱۳۰ هزار مگاوات می‌رسید.

قطعی برق، تامین دستمزد کارگران را با با مشکل مواجه می‌کند

در همین زمینه حسین افضلی، کارشناس صنعت برق با اشاره به قطعی برق صنایع در فصل گرم سال، اظهار کرد: مشخصا قطعی برق صنایع کاهش تولید را به همراه دارد و با اُفت تولید اگر سرمایه‌گذار و کارخانه‌دار آورده‌ای نداشته باشد تامین دستمزد کارگران با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

وی افزود: کاهش تولید کارخانه‌ها و صنایع به واسطه قطعی برق به ضرر اقتصاد کشور تمام می‌شود و نمی‌تواند راهکار خوبی برای مقابله با ناترازی برق باشد.

کارشناس صنعت برق با تأکید بر اینکه تعطیلی کارخانه‌ها سرمایه‌گذار را متضرر می‌کند، گفت: این تعطیلی در نهایت به ضرر کارگران تمام می‌شود چراکه کاهش تولید و آورده کارخانه‌دار ارتباط مستقیم با دستمزد کارگران آن کارخانه یا واحد تولیدی دارد.

افضلی با بیان اینکه رفع مشکل ناترازی برق در ایام گرم سال عزم همگانی می‌طلبد، عنوان کرد: ساخت نیروگاه جدید راهی برای جبران کمبود برق در روز‌های گرم سال است، اما به دلیل هزینه بالای ساخت و نگهداری با موانع بسیاری روبه‌رو است.

وی ادامه داد: استفاده از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر یکی دیگر از راه‌های افزایش تولید برق در ایام اوج مصرف برق است، اما باتوجه به اینکه استفاده از نیرو‌های تجدیدپذیر نیازمند تامین تجهیزات است و اغلب این تجهیزات وارداتی بوده این اقدام نیز با موانعی مواجه است.

کارشناس صنعت برق تصریح کرد: با گذشت زمان به‌جهت اینکه هرسال مصرف برق با رشد قابل توجهی روبه‌رو می‌شود قطعا نیاز است تا به‌طور پیوسته تولید برق افزایش یابد.

افضلی بخش عمده‌ای از مشکلات صنعت برق را با کمک مردم قابل حل دانست و افزود: با صرفه‌جویی در ساعات اوج مصرف برق می‌توان خاموشی صنایع را در روز‌های گرم سال کاهش داد.

وی با اشاره به روند افزایشی استفاده از وسایل سرمایشی پرمصرف از جمله کولر‌های گازی گفت: این کولرها چند برابر کولر‌های آبی مصرف برق دارند وباتوجه به اینکه سالانه تعداد بالایی کولرگازی جدید وارد مدار می‌شود بخش قابل توجهی از مصرف برق متعلق به آنهاست.

به گفته این کارشناس صنعت برق در برخی از کشور‌های دنیا نصب تجهیزات کنترلی بر روی وسایل سرمایشی و خاموش‌کردن این دستگاه‌ها از راه دور راه‌حلی برای کنترل مصرف برق است که با این روش بخش قابل توجهی از مصرف برق کاهش می‌یابد اما باتوجه به اینکه اقداماتی از این دست نیاز به برخی تجهیزات و زیرساخت‌ها دارد عملی‌کردن آن با مشکلاتی روبه‌رو است.

آرمان خالقی، کارشناس حوزه صنعت درباره ناترازی برق و تاثیر آن بر تولید اعتقاد دارد: مدت‌هاست کمبود حامل‌های انرژی مانند برق و گاز به چالش صنایع و تولیدکنندگان تبدیل شده است. کمبود برق یکی از چالش‌های اساسی کشور است که صنایع مختلف مدت‌هاست با آن مواجه هستند. این معضل به‌دلایل متعددی از جمله افزایش مصرف، عدم‌سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های تولید برق و تغییرات اقلیمی ایجادشده است.

خالقی ادامه داد: در راستای مشکلاتی که کمبود برق و گاز و در کل انرژی ایجاد کرد در نهایت در تدوین قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار پیشنهاد داده شد، الزام بیمه برای جبران خسارت واحدهای صنعتی اجرایی شود، زیرا این مشکل (قطعی برق و گاز) به‌طور مزمن در کشور وجود دارد. واقعیت این است که قربانی نخست کمبود انرژی، تولید است و برق و گاز شهرک‌های صنعتی در اولویت قطعی قرار دارند

خالقی در پایان اظهار کرد: اگر به‌دلیل ناترازی و کمبود در حامل‌های انرژی، مدتی تولید متوقف شود، تیراژ متناسب با ظرفیت برنامه‌ریزی‌شده نبوده و دوباره واحدهای صنعتی با چالش‌های مالی روبه‌رو خواهند شد. کارگر بیکار می‌ماند و واحد تولیدی که تعهد دارد سر زمان مقرر، کالایی را تولید کند و به خط تولید محصول نهایی برساند، از تولید عقب می‌افتد و جریمه می‌شود. سیستم بانکی هم کاری به تولید داشتن یا نداشتن صنعتگر ندارد و سود تسهیلات پرداخت‌شده را در زمان مقرر طلب می‌کند؛ از این‌رو باید به موضوع خسارت‌های قبلی در کنار دریافت جریمه رسیدگی شود. البته کسی پاسخگوی تعطیلی واحدهای صنعتی و خسارت‌هایی که به آنها وارد می‌شود، نیست؛ از این‌رو معتقدم شرکت توانیر، گاز و شرکت‌های متولی این امر، با توجه به اهمیتی که این موضوع دارد باید فکری جدی درباره تضمین تامین حامل‌های انرژی واحدهای تولیدی داشته باشند.

دود تحلیل‌های نادرست در چشم صنایع

پیش از این اعلام شد که شرکت توزیع نیروی برق طی ماه‌های خرداد تا مرداد امسال برق صنایع بزرگ را براساس سه برنامه پیشنهادی سهمیه‌بندی کرده است بر این اساس برق صنایع بزرگ در بازه زمانی ۱۵خرداد تا ۱۵شهریور از ساعت ۱۱ تا ۲۳ محدود می‌شود و صنایع بسته به بازه زمانی با کاهش بار انرژی روبه‌رو شدند. قطعی برق بخش صنعتی و مولد کشور در حالی است که در تمام دنیا تامین برق صنایع به دلیل ارزش افزوده ایجادشده و تاثیری که در زنجیره تولید تا مصرف و صنایع پایین دستی دارد، نسبت به سایر بخش‌ها در اولویت قرار دارد.

به گفته کارشناسان، قطعی برق واحدهای صنعتی تبعاتی همچون توقف یا کاهش تولید صنعتی و افزایش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت و از آنجا که صنایعی که در اولویت قطعی برق قرار گرفته‌اند، کالاهای پایه و مواد اولیه موردنیاز و واسطه‌ای صنایع دیگر را تامین می‌کنند، این افزایش قیمت در کل زنجیره تولید و نهایتا برای مصرف‌کننده نهایی رقم می‌خورد. ظرفیت تولید برق سالانه باید معادل ۵ درصد افزایش می‌یافت؛ یعنی باید بیش از ۴ هزار و ۵۰۰مگاوات ظرفیت جدید برای پایداری شبکه برق ایجاد می‌شد اما آمارها بیانگر این است که بیش از ۱۰سال است سرمایه‌گذاری در صنعت برق متوقف شده است.

تکرار قطعی برق صنایع در تابستان امسال به این دلیل است که از یک طرف در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری جدیدی صورت نگرفته و از طرف دیگر رشد ۸/۶ درصدی مصرف برق ادامه داشته و همین باعث شده است تا بین تولید و مصرف برق همچنان فاصله وجود داشته باشد. پیش از این نیز نتایج طرح شامخ اتاق بازرگانی ایران نشان می‌داد شاخص مدیران خرید صنعت در تیرماه امسال ۰۹/۵۰ و در آستانه مرز ۵۰ بدون تغییر باقی مانده است؛ عددی که کمترین میزان ۶ ماهه اخیر را از دی‌ماه ۱۴۰۱ (البته به جز فروردین ماه امسال) به ثبت رسانده است.

به‌طور کلی، بدتر شدن عملکرد ناشی از کاهش شدید در سفارشات جدید بخش صنعت، کمبود نقدینگی و مشکل تأمین مالی، ‌قطعی‌های برق شرکت‌ها، تصمیمات بانک مرکزی و تغییر مداوم قوانین و مقررات باعث رکود و عدم امکان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی شده است. شاخص تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی از اطلاعات ماهیانه ۳۱۶ شرکت بورسی استخراج می‌شود که بررسی‌ها نشان می‌دهد این شاخص با شاخص تولید صنعتی بانک مرکزی و مرکز آمار حرکتی مناسب دارد و با دقت زیادی می‌تواند تحولات بخش صنعت و معدن کشور را به صورت ماهیانه رصد کند.

خودرو و قطعات

در بخش خودرو، دو رویه متفاوت شکل گرفته است. فقط شاخص فروش زیربخش خودروی سواری رشد ناچیزی داشته و سایر زیربخش‌ها رشد منفی را ثبت کرده‌اند. اما در بازه یکسال، به جز بخش «خودروی سنگین» سایر بخش‌ها رشد مثبت داشتند.

فلزات پایه

در تیرماه امسال، شاخص تولید رشته فعالیت فلزات پایه بر مبنای شرکت‌های بورسی، نسبت به ماه قبل ۵/۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است. شاخص فروش آن نیز با اینکه در بازه یکساله نزدیک به ۶ درصد رشد کرده اما فقط در یک ماه نزدیک به ۱۰ درصد افت پیدا کرده است. نسبت به خرداد ماه امسال، شاخص تولید و فروش زیربخش‌های اصلی کاهشی شده است.

فعالیت‌های غذایی و آشامیدنی

نکته عجیب اینکه در بخش غذایی و آشامیدنی (به جز قند و شکر) شاخص‌ها هم در بازه یکساله و هم در بازه یکماهه کاهشی بوده‌اند. به‌طوری که نسبت به تیر پارسال، شاخص تولید در فعالیت‌های غذایی و آشامیدنی، ۵/۱۶ درصد کاهش پیدا کرده. نسبت به خرداد ماه نیز این شاخص، کاهش ۴ درصدی داشته است. ضمن این‌که شاخص فروش این بخش هم نسبت به تیر پارسال، نزدیک به ۱۱ درصد افت کرده و حتی فروش این شرکت‌ها نیز نسبت به خردادماه امسال، ۱.۱ درصد کاهش پیدا کرده است. کاهش شاخص تولید در زیربخش‌های «کیک و بیسکوییت»، «روغنی» و «سایر» و کاهش شاخص فروش زیر بخش‌های «کیک و بیسکوییت» و «لبنیات» به کاهش شاخص تولید و فروش در یکماهه خرداد تا تیر امسال منجر شده است.

فروش دارو

شاخص فروش شرکت‌های دارویی حاضر در بورس نسبت به ماه قبل نزدیک به ۲ درصد کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که در تیرماه نسبت به خردادماه امسال، تولید این شرکت‌ها تفاوتی نکرده و بدون تغییر مانده است.

تولیدات تورمی

بررسی شاخص قیمت رشته فعالیت‌های بورسی نشان می‌دهد که در تیرماه امسال، فعالیت‌هایی مثل «کانی غیرفلزی» و «سیمان» بالاترین نرخ رشد ماهانه و رشته فعالیت‌های «خودرو و قطعات» و «فلزات پایه» بالاترین نرخ رشد نقطه به نقطه (تیر امسال نسبت به تیر سال گذشته) را داشته‌اند. در بخش دارویی و در تیرماه، نرخ رشد ماهانه قیمت‌ها ۱.۸ درصد بوده است. با حذف ارز ترجیحی، مواد‌اولیه رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر، رشد ماهیانه شاخص قیمت این رشته فعالیت در اردیبهشت و تیر سال ۱۴۰۱ به ۴۵ و ۵۰ درصد رسید. اما پس از تخلیه اثر این شوک، کاهشی شد. البته در ماه‌های اخیر اندکی افزایش یافته و همان‌گونه که گفته شد، تورم این بخش نزدیک به دو درصد شده است.

تأثیر بی‌برقی بر معادن

محدودیت‌های مربوط به تامین برق بر شرکت‌های معدنی حاضر در بورس هم تأثیر خود را گذاشته و شاخص تولید این شرکت‌ها را نیم درصد نسبت به خردادماه کاهش داده است. همین موضوع احتمالا‌ً موجب شده که شاخص فروش این شرکت‌ها تا نزدیک ۱۰ درصد نسبت به خردادماه امسال کاهش پیدا کند.

چرا برق کم می‌آوریم؟

چه عواملی در ناترازی بین تولید و نیاز مصرف نقش دارد؟ یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در این ناترازی را می‌توان در روند سرمایه‌گذاری در صنعت برق جست. سیاستگذاری‌های اشتباه در این حوزه، آثارش را در کاهش سرمایه‌گذاری‌ها نشان داده است.

حوزه انرژی الکتریکی با ویژگی‌هایی همچون عدم‌قابلیت ذخیره‌سازی در مقیاس وسیع، نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه زیاد و ملاحظات امنیتی تامین برق، مدیریتی ویژه می‌طلبد که چنان‌چه برنامه‌ریزی درستی برای افزایش تولید، توزیع و مصرف برق صورت نگیرد، با مشکل کمبود برق و بروز خاموشی مواجه خواهیم شد. صنعت برق با سهم حدود یک‌درصدی از تولید ناخالص داخلی، در رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی نقش مستقیم دارد و عقب‌ماندگی در این حوزه می‌تواند به عاملی محدود‌کننده در برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های اقتصادی تبدیل شود. از طرف دیگر، توسعه ظرفیت‌های برق کشور در کنار نیاز کشورهای مجاور می‌تواند اقتدار منطقه‌ای و امنیت کشور را تقویت کند. از آنجا که دولت به‌دلیل منع قانونی و محدودیت‌های بودجه‌ای قادر به گسترش سهم خود از تولید برق نیست، آنچه عرضه پایدار برق را تضمین می‌کند، حضور بخش خصوصی در ساخت و توسعه نیروگاه‌هاست. اما طبق آمار موجود رشد سالانه ظرفیت تولید برق در برنامه چهارم توسعه ۳/ ۸‌درصد و در سال‌های برنامه پنجم و ششم توسعه به ترتیب ۸/ ۳ و ۸/ ۲درصد بوده که این روند به‌خوبی نگرانی‌های موجود در زمینه تامین برق پایدار کشور را نشان می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که صنعت برق کشور به‌رغم خودکفایی فنی و ظرفیت‌ها و مزیت‌های بالای تولید، از ضعف اساسی در حوزه اقتصاد انرژی رنج می‌برد که مهم‌ترین عامل آن بی‌ثباتی ناشی از عدم‌اجرا یا اجرای سلیقه‌ای قوانین است که موجب خروج سرمایه از این صنعت شده است. بنابراین چنانچه نظارت بر اجرای قوانین در صنعت برق تقویت نشود، رونق سرمایه‌گذاری به این صنعت کلیدی و زیرساختی باز نخواهد گشت. نکته مهم اینکه مجریان قانون بعضاً به بهانه‌های غیرقابل قبول، وارد حوزه قانون‌گذاری شده و به اتخاذ تصمیم خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون می‌‌‌پردازند، در حالی که حتی در شرایط ضرورت وجود خلأ قانونی یا ضرورت اصلاح حکم قانونی تنها راه ممکن، مراجعه به قانون‌گذار برای اتخاذ تصمیمات قانونی است.