بخش خصوصي زير فشار ماليات

مريم حق‌بيان

دولت‌های ایران که از دهه ۵۰ تا همین اواخر دل به چاه‌های نفت بسته بودند، چند سالی است که در صادرات طلای سیاه و بازگرداندن عایدی آن به کشور با مشکل مواجه شده‌اند. این دولت‌ها در زمان ورود درآمدهای افسانه‌ای نفتی به کشور اهمیت چندانی به مالیات‌ستانی نمی‌دادند، حالا به این ریسمان چنگ زده‌اند تا بخشی از بودجه عریض و طویل خود را تأمین کنند. اما در این فرآیند نه‌تنها خبری از افزایش شفافیت و بهبود خدمات نیست، بلکه بیشترین فشار مالیاتی به بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی فعال در این حوزه تحمیل شده تا اهداف عدالت و برابری سیستم مالیاتی هم زیر سؤال برود. اما در حال حاضر مهم‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان در ارتباط با سازمان امور مالیاتی و سیستم پرداخت مالیات چیست؟

بنگاه‌های اقتصادی که در طول سال‌های فعالیت در فضای کسب‌وکار ایران با چالش‌های عمده‌ای نظیر تحریم، بخشنامه‌های متعدد و متناقض، تورم، رکود، نابسامانی‌های ارزی، ناترازی انرژی و… خو گرفته‌اند، مدتی است که زیر تیغ سازمان امور مالیاتی هم قرار گرفته‌اند و بیش از هر زمانی متحمل فشارهای مالیاتی قرار گرفته‌اند.

گویا دولت که چند سالی است در فروش و صادرات نفت با مشکل مواجه شده و در بازگرداندن ارزهای صادراتی ناتوان مانده، حالا جیب فعالان بخش خصوصی را به مثابه چاه‌های نفتی می‌بیند که گویا انتهایی ندارند و قرار است بودجه‌های سنگین دولت را تمام و کمال تأمین کنند.

تولیدکنندگانی که این روزها برای ادامه فعالیت خود نه برق دارند و نه گاز، در موعد مقرر باید مالیات خود را بپردازند. تفاوتی هم ندارد که آن‌ها درآمد و سودی کسب کرده باشند؛ بلکه این دولت است که به هر ترتیب باید درآمد خود را از راه مالیات کسب کند تا بتواند حقوق کارکنان خود را در اسرع وقت بپردازد.

اکنون در حالی بنگاه‌های تولید بخش خصوصی ایران هدف اصلی سازمان امور مالیاتی قرار گرفته‌اند که بسیاری از کشورهای مترقی در حوزه اقتصاد و مالیات‌ستانی بیشترین سهم مالیاتی را بر درآمد، ارزش‌افزوده و مصرف گذاشته‌اند.

در پایان سال ۲۰۲۳ تنها در ایران است که شرکت‌ها و تولیدکنندگان هدف اصلی قرار کسب درآمد قرار گرفته‌اند و بیشترین سهم را در پرداخت مالیات دارند. این در حالی است که بیشتر کشورهای جهان درآمد یا مصرف را مبنا قرار داده‌اند.

بخش خصوصی؛ قربانی اصلی فشار مالیاتی بر تولید

فشار مالیاتی بر بخش تولید نیز به‌طور عادلانه صورت نمی‌گیرد و این بخش خصوصی است که قربانی اصلی این ماجراست. در حالی که دولت در بودجه‌های سالانه معافیت‌هایی را برای بخش‌های دولتی و خصولتی در اخذ مالیات در نظر می‌گیرد، به نظر می‌رسد کسری ایجادشده این معافیت‌ها را فعالان بخش خصوصی جبران می‌کنند تا قربانی اصلی فرآیند مالیات‌ستانی شناخته شوند.

همانطور که اشاره شد، مالیات ابزاری است که دولت‌ها با اتکا به آن علاوه بر بهبود شفافیت اقتصادی، جامعه را به سمت عدالت و برابری سوق می‌دهند و با استفاده از درآمدهای حاصل از مالیات خدمات مطلوبی را به مودیان ارائه می‌دهند. دولت‌های ایران که از دهه ۵۰ تا همین اواخر دل به چاه‌های نفت بسته بودند، چند سالی است که در صادرات طلای سیاه و بازگرداندن عایدی آن به کشور با مشکل مواجه شده‌اند. این دولت‌ها در زمان ورود درآمدهای افسانه‌ای نفتی به کشور اهمیت چندانی به مالیات‌ستانی نمی‌دادند، حالا به این ریسمان چنگ زده‌اند تا بخشی از بودجه عریض و طویل خود را تأمین کنند. اما در این فرآیند نه‌تنها خبری از افزایش شفافیت و بهبود خدمات نیست، بلکه بیشترین فشار مالیاتی به بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی فعال در این حوزه تحمیل شده تا اهداف عدالت و برابری سیستم مالیاتی هم زیر سؤال برود. اما در حال حاضر مهم‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان در ارتباط با سازمان امور مالیاتی و سیستم پرداخت مالیات چیست؟

بنگاه‌های اقتصادی که در طول سال‌های فعالیت در فضای کسب‌وکار ایران با چالش‌های عمده‌ای نظیر تحریم، بخشنامه‌های متعدد و متناقض، تورم، رکود، نابسامانی‌های ارزی، ناترازی انرژی و… خو گرفته‌اند، مدتی است که زیر تیغ سازمان امور مالیاتی هم قرار گرفته‌اند و بیش از هر زمانی متحمل فشارهای مالیاتی قرار گرفته‌اند.

گویا دولت که چند سالی است در فروش و صادرات نفت با مشکل مواجه شده و در بازگرداندن ارزهای صادراتی ناتوان مانده، حالا جیب فعالان بخش خصوصی را به مثابه چاه‌های نفتی می‌بیند که گویا انتهایی ندارند و قرار است بودجه‌های سنگین دولت را تمام و کمال تأمین کنند.

تولیدکنندگانی که این روزها برای ادامه فعالیت خود نه برق دارند و نه گاز، در موعد مقرر باید مالیات خود را بپردازند. تفاوتی هم ندارد که آن‌ها درآمد و سودی کسب کرده باشند؛ بلکه این دولت است که به هر ترتیب باید درآمد خود را از راه مالیات کسب کند تا بتواند حقوق کارکنان خود را در اسرع وقت بپردازد.

اکنون در حالی بنگاه‌های تولید بخش خصوصی ایران هدف اصلی سازمان امور مالیاتی قرار گرفته‌اند که بسیاری از کشورهای مترقی در حوزه اقتصاد و مالیات‌ستانی بیشترین سهم مالیاتی را بر درآمد، ارزش‌افزوده و مصرف گذاشته‌اند.

در پایان سال ۲۰۲۳ تنها در ایران است که شرکت‌ها و تولیدکنندگان هدف اصلی قرار کسب درآمد قرار گرفته‌اند و بیشترین سهم را در پرداخت مالیات دارند. این در حالی است که بیشتر کشورهای جهان درآمد یا مصرف را مبنا قرار داده‌اند.

فشار مالیاتی بر بخش تولید نیز به‌طور عادلانه صورت نمی‌گیرد و این بخش خصوصی است که قربانی اصلی این ماجراست. در حالی که دولت در بودجه‌های سالانه معافیت‌هایی را برای بخش‌های دولتی و خصولتی در اخذ مالیات در نظر می‌گیرد، به نظر می‌رسد کسری ایجادشده این معافیت‌ها را فعالان بخش خصوصی جبران می‌کنند تا قربانی اصلی فرآیند مالیات‌ستانی شناخته شوند.

برای اثبات فشار بیشتر مالیاتی بر بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی و خصولتی در ایران، مصادیق و داده‌های گوناگونی وجود دارد که با استناد به گزارش‌های سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای رسمی و اقتصادی می‌توان بر آن صحه گذاشت.

به‌طور مثال شرکت‌های بزرگ نفتی، پتروشیمی، گاز، برق و سایر صنایع تحت نظر دولت و حاکمیت که بیشترین یارانه دریافتی را دارند، از معافیت‌ها و تخفیف‌های ویژه مالیاتی هم بهره‌مند هستند. برخی از این بنگاه‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده‌اند و در بسیاری از مواقع، نرخ مالیاتی پایین‌تری دارند. طبق آمار منتشرشده توسط سازمان امور مالیاتی، بسیاری از بنگاه‌های بزرگ دولتی و خصولتی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف بوده یا تحت نظارت‌های خاصی قرار دارند که باعث کاهش قابل توجه مالیات پرداختی می‌شود.

در یک نمونه می‌توان به شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های زیرمجموعه آن اشاره کرد. این در حالی است که یک بنگاه خصوصی که در همان حوزه فعالیت می‌کند، موظف به پرداخت تمام مالیات‌هاست.

کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بخش خصوصی وضعیت بغرنج‌تری دارند و اغلب موظف به پرداخت مالیات‌های سنگین‌تر از بنگاه‌های دولتی و خصولتی هستند.

طبق گزارش‌های سازمان امور مالیاتی، بنگاه‌های خصوصی در اغلب موارد باید مالیات بر درآمد خود را به‌طور کامل و بدون تخفیف بپردازند.

آن‌طور که این سازمان گزارش داده درآمدهای مالیاتی از بخش خصوصی بیش از ۶۰ درصد کل درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که بنگاه‌های دولتی و خصولتی سهم بسیار کمتری در پرداخت مالیات دارند.

نگاهی به بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد در حالی که پیش‌بینی دولت از مالیات پرداختی شرکت‌های دولتی و نهادهای خصولتی به‌ترتیب ۱۲۰ همت و ۴۰ همت است، این پیش‌بینی برای بخش خصوصی به بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان، یعنی بیش از ۷۷ درصد، می‌رسد.

در سال ۱۴۰۲ نیز سهم مالیات از بخش خصوصی ۷۰ درصد از کل درآمدهای مالیاتی کشور را به خود اختصاص داد، در حالی که این سهم برای بخش دولتی و خصولتی به حدود ۳۰ درصد رسید.

آنچه در این مدت فشار به بخش خصوصی را در حوزه مالیاتی دو چندان کرده به موضوع درآمد تخمینی بازمی‌گردد. در بسیاری از مواقع، بنگاه‌های خصوصی موظف به پرداخت مالیات بر اساس درآمد تخمینی هستند، حتی اگر آن درآمد در عمل حاصل نشود. این شرایط در حالی است که بنگاه‌های دولتی و خصولتی در برابر این نوع مالیات‌ها کمتر مواجه می‌شوند و در صورتی که با مشکلات مالی مواجه باشند، معمولاً معافیت‌ها یا تخفیف‌های مالیاتی دریافت می‌کنند.

دولت در حالی این مالیات را از بخش خصوصی دریافت می‌کند که دیگر در زمستان هم توان تأمین برق تولیدکنندگان این بخش را ندارد و بسیاری از بنگاه‌ها  در نبود منابع انرژی خود را در معرض ورشکستگی می‌بینند. باید توجه داشت که در حال حاضر ۶۰ درصد از هزینه‌های تولید را انرژی تشکیل می‌دهد و بسیاری از صنایع دیگر به سوخت جایگزین هم دسترسی ندارند و در صورت وجود سوخت جایگزین هم آن را باید از بازار سیاه با قیمت‌های گزاف که صرفه تولید را از بین می‌برد تأمین کنند.

دولت معافیت‌هایی که برای بخش دولتی و خصولتی در نظر می‌گیرد را از جیب فعالان بخش خصوصی جبران می‌کند. چنانکه درنهایت این بخش سه برابر غول‌های رقیب خود مالیات می‌پردازد.

علی صادقی همدانی مدیر مرکز پژوهش و بررسی‌های اتاق بازرگانی اصفهان نیز اعتقاد دارد :مقامات دولت سیزدهم (و برخی مقامات دولت چهاردهم) استدلال می‌کنند نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران همواره کمتر از ۷ درصد بوده است. در‌حالی‌که متوسط این نسبت در کشورهای توسعه‌یافته بین ۲۵ تا ۳۵درصد است. بنابراین، نتیجه‌گیری می‌کنند این نسبت در ایران نیز باید افزایش پیدا کند.

بر اساس این استدلال دولت درآمدهای پیش‌بینی‌شده از محل دریافت مالیات‌ها را در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به میزان ۳۹درصد افزایش داده است. بررسی گزارش‌های تفریغ بودجه نشان می‌دهد دولت در تحقق درآمدهای مالیاتی سال‌های قبل کاملا موفق بوده و تحقق این میزان مالیات کاملا ممکن است.

بنا به آمار حساب تراز پرداخت‌ها در ده سال گذشته بیش از ۵۰میلیارد دلار سرمایه از اقتصاد ایران به خارج منتقل شده است. این مهم با عواملی مانند فضای نامساعد کسب‌وکار، تحریم‌ها، بی‌ثباتی و ناپایداری اقتصاد کلان و انواع نااطمینانی‌ها ارتباط داشته است که مخل نقش‌آفرینی سرمایه شده و برای کارآفرینان دافعه ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد افزایش نسبت مالیات‌ها به تولید ملی بدون توجه به موانع کسب‌وکار که حاشیه سود شرکت‌ها را کاهش داده است، موجب افزایش هزینه‌های تولید و تجارت در ایران شده است.

کاهش حاشیه سود شرکت‌ها به دلیل عواملی که ناشی از عملکرد نامناسب دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی است، عملا به مثابه مالیاتی بوده است که خالص سود شرکت‌ها را کاهش داده و لازم است در سیاستگذاری مالیاتی به آن توجه شود.

در دهه‌های پیشین، دولت‌های مختلف به دلیل بی‌انضباطی پولی و خلق نقدینگی مازاد بر نیاز معاملات و مبادلات به قدرت خریدی دست پیدا کرده‌اند که دقیقا مانند مالیات عمل می‌کند و موجب تورم می‌شود. به عبارت دیگر، دولت‌ها با وضع مالیات تورمی از محل خلق نقدینگی مازاد بر نیاز جامعه بخشی از کالا و خدمات جامعه و بخش خصوصی را مال خود می‌کنند.

محاسبات من و همکارانم نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ مالیات تورمی برابر با ۲۵درصد تولید ناخالص ملی و مالیات‌های مرسوم حدود ۴درصد تولید ناخالص ملی بوده است. به عبارت دیگر، در سال ۱۴۰۲ بخش خصوصی و جامعه ایران حدود ۳۰درصد از تولید ناخالص ملی را به‌صورت مستقیم (۴درصد مالیات‌های مرسوم) و به صورت غیرمستقیم (۲۵درصد مالیات تورمی) مالیات پرداخته کرده که از بسیاری کشورهای توسعه‌یافته جهان بیشتر است.

در سال‌های اخیر بخش خصوصی با جنس تازه‌ای از مشکلات و هزینه‌ها مواجه شده است. قطعی برق و قطعی گاز خسارات بسیار زیادی به صنعت کشور وارد کرده است. تحقیقات ما نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ بخش صنعت از بابت خسارت برق متحمل ۶میلیارد دلار خسارت عدم‌النفع شده است. این عدد حدود ۱۲درصد صادرات غیرنفتی کشور است. اتفاق نگران‌کننده و جدیدی که صنعت کشور در سال ۱۴۰۳ با آن مواجه شده است و در سال ۱۴۰۲ وجود نداشت، قطعی برق در فصول سرد سال است.

از طرف دیگر، میزان ناترازی برق در فصول گرم سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. این شواهد میدانی حاکی از آن است که در سال جاری خسارات وارده به بخش صنعت کشور به علت قطعی برق بیشتر از ۶میلیارد دلار خسارت سال ۱۴۰۲ خواهد بود. به‌رغم اینکه مشکلات تازه‌ای به بخش خصوصی زیان وارد کرده اما قوانین و سیاست‌های مالیاتی نسبت به این اتفاقات انعطافی نداشته‌اند.

بر اساس اهداف کمی قانون برنامه هفتم نسبت مالیات‌ها به تولید ناخالص ملی باید سالانه ۱۰درصد افزایش پیدا کنند، از همین رو در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۱۴۰۴، مالیات‌ها به میزان ۳۹درصد افزایش پیدا کرده‌اند و به احتمال زیاد رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ از ۲درصد بیشتر نخواهد بود.

افزایش سالانه مالیات‌ها به نسبت GDP در قانون برنامه هفتم با در نظر گرفتن ۱.۶مگاوات مازاد تراز برق در نظر گرفته شده است در‌حالی‌که تنها در تابستان سال ۱۴۰۳ بازار برق کشور با حدود ۱۸هزار مگاوات کسری مواجه شد و همچنان که ذکر شد خسارت ۶میلیارد دلاری به صنعت کشور وارد کرد. شواهد حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۴ ناترازی برق بیشتر هم خواهد شد.

بنابراین، تبعیت بودجه در مالیات‌ستانی از قانون برنامه هفتم زمانی می‌تواند مصداق داشته باشد که اهداف برنامه هفتم در بخش انرژی، ازجمله بازار برق، نیز تحقق یافته باشد.

به‌نظر می‌رسد دولت و مجلس باید در تصویب قانون بودجه ۱۴۰۴ به زیان‌هایی که بخش خصوصی از محل قطعی برق، قطعی گاز و مالیات تورمی متحمل شده است، توجه کنند و نسبت مجموع هزینه‌های مذکور به تولید ناخالص ملی را از نسبت مالیات‌ها به تولید ناخالص ملی کسر کنند. در غیر این صورت، بی‌توجهی به موارد مذکور می‌تواند موجب تشدید فرار سرمایه از اقتصاد ایران شده و ضربات جبران‌ناپذیری به کالبد نحیف بخش خصوصی اقتصاد ایران وارد کند.

دولت، بازنده بزرگ افزایش فشار مالیاتی به بنگاه‌های اقتصادی

سیدمرتضی حاجی‌آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نیز در این باره می گوید : نوع نگاه دولت و سیاست‌گذاری‌ها به طور کلی در مسأله اقتصاد و تولید مسأله ایجاد می‌کند. زیرا دولت ایران تاکنون یک دولت نفتی بوده و همواره مخارج کشور را با پول نفت تأمین کرده است.

حالا به هر دلیلی عزم مسئولان محترم بر این است که این فرآیند اصلاح شود و کشور را به سمت یک دولتی که با مالیات اداره شود هدایت کنند. بنابراین تمام قوانین به سمت افزایش مالیات‌ستانی حرکت می‌کند.

این موضوع دو مسأله اساسی دارد؛ یکی اینکه نوع برخورد دولت نفتی با دولتی که هزینه‌های خود را با مالیات تأمین می‌کند متفاوت است. دولتی که با مالیاتی که از مردم می‌گیرد کشور را اداره می‌کند، کاملاً در برابر مردم پاسخگوست، ولی دولت نفتی این‌طور نیست. رفتاری که اکنون مردم و بنگاه‌های اقتصادی مشاهده می‌کنند، رفتار دولت نفتی است؛ اما دولت تمایل به دریافت مالیات و اداره کشور با اتکا به درآمدهای حاصل از آن دارد. این در حالی است که دولت زمانی که می‌خواهد نوع اداره کشور را تغییر دهد باید الزامات آن را هم بپذیرید، اما این ارتباط را دولت نمی‌پذیرد.

مسأله دوم این است که در کشورهایی که با مالیات اداره می‌شوند، مالیات از درآمد افراد وضع می‌شود. منتها در ایران مردم و بنگاه‌های اقتصادی حتی اگر درآمدی هم نداشته باشند، باید مالیات بپردازند. زیرا هدف دولت افزایش مالیات‌ستانی است، حالا به هر قیمتی. فرقی نمی‌کند، دولت می‌خواهد هزینه‌های خود را به این شکل تأمین کند، اما الزامات رونق اقتصادی را فراهم نمی‌کند. ارتباط خود با دنیا را شکل نمی‌دهد، برق را قطع می‌کند، واحدهای صنعتی برق و گاز ندارند و نصف هفته یا بیشتر از نصف هفته تعطیل هستند، اما باید مالیات بپردازند.

این نوع اداره کشور و رفتار با تولیدکنندگان باعث می‌شود تا مالیات‌ستانی تبدیل به یک چالش شود و فعالان اقتصادی به جای واژه مالیات از عبارت فشار مالیاتی استفاده کنند.

بنابراین، این روش مدیریت منطبق با هیچ اصول عملی و حرفه‌ای در دنیا نیست و نتیجه آن تعطیلی کسب‌وکارهاست.

این سخن بدان معنا نیست که کسب‌وکارها مخالف پرداخت مالیات هستند. اتفاقاً فعالان اقتصادی هیچ مخالفت و مشکلی با پرداخت مالیات ندارند، مشروط بر آنکه مالیات درست و بر درآمد آنان و مطابق با اصول مالیاتی و مبانی اقتصاد وضع شود و خرج زیرساخت‌های کشور، مانند زیرساخت‌های برقی و گازی شود.

انتظار می‌رود که دولت با اخذ مالیات مانع از تعطیلی کسب‌وکارها شود. دولت باید از حوزه‌هایی که تعطیلی آن‌ها هزینه‌های بیشتری را به کشور تحمیل می‌کند، مانند فرش و صنایع دستی که ارزش افزوده و زنجیره اشتغال بالایی دارند، حمایت کند.

اگر این زنجیره اشتغال تعطیل شود، هزینه‌ای که برای کشور و دولت ایجاد می‌کند، بیشتر از حد مالیاتی است که دولت می‌خواهد از آن‌ها بگیرد.

بنابراین، سیاست‌های حمایتی باید هدفمند باشند. اگر هم مالیات وضع می‌شود، باید درست و از درآمد افراد گرفته شود و فشار غیرمنطقی ایجاد نکند.

دولت باید در برابر ناترازی‌هایی که پیش آمده است، پاسخگو باشد. موضوعاتی مانند عدم تعیین تکلیف  FATF، تحریم‌ها و ارتباطات بین‌المللی، اگر حل شوند، می‌توانند دولت را به نهادی تبدیل کنند که مالیات می‌گیرد و کشور را اداره می‌کند. اما در شرایط حاضر، چنین سیاستی دیده نمی‌شود.

دقیقاً مسأله همین است. دولت این فشار مالیاتی را از نهادهای خود برداشته است. این فقط درباره مالیات نیست؛ در مورد پیمان‌سپاری ارزی هم همین وضعیت وجود دارد.

دولت به نهادهای خصولتی و وابسته به خود فشار نمی‌آورد، در حالی که آن‌ها بخش قابل توجهی از اقتصاد را تشکیل می‌دهند. هر کمبودی که از آنجا حاصل می‌شود، دولت می‌خواهد از بخش خصوصی جبران کند و به همین دلیل به بخش خصوصی فشار می‌آورد.

وقتی این اتفاقات رخ می‌دهد، دولت شاید در کوتاه‌مدت بتواند فشار بیاورد، اما در نهایت آسیب‌های بلندمدت جدی به اقتصاد وارد می‌شود.

این نوع فشارها نشان می‌دهد که دولت صرفاً به فکر تامین هزینه‌های جاری خود است. در حالی که با ادامه این سیاست‌گذاری‌ها و بی‌اعتنایی به چالش‌های موجود درنهایت کسب‌وکارها ورشکسته و تعطیل می‌شوند و دیگر مودی مالیاتی وجود ندارد که دولت آن‌ها را به منبع لایتناهی خود تبدیل کند و از آن‌ها مالیات بگیرد. درنهایت خود دولت بازنده نهایی افزایش فشار مالیاتی به بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.

این نکته را هم باید در نظر داشت که دولت مقصر نهایی این شرایط نیست و گاهی تنها مجری سیاست‌های کلی حاکمیت است. سیاست‌هایی است که کلیت حاکمیت تصمیم به اجرای آن‌ها گرفته است. مثلاً در موضوعاتی مانند FATF یا تحریم‌ها، دولت موظف است در همان مسیری حرکت کند که تعیین شده است، حتی اگر خود تصمیم‌گیرنده نباشد. به همین دلیل، به عواقب این سیاست‌ها فکر نمی‌کند و صرفاً مسیر تعیین‌شده را ادامه می‌دهد.