قیمت گذاری دستوری ریشه اصلی ناترازی انرژی

بدون ترديد بخش‌خصوصی در ایران به توانمندی لازم برای جریان‌سازی و حرکت رو به جلو در اقتصاد رسیده‌است.

اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۱۳۵۰ که جهش درآمدهای نفتی رخ داد و باعث شد منابع ارزیِ در اختیار دولت، افزایش قابل توجهی پیدا کند، تحت سلطه و سیطره نهاد دولت قرار گرفت. متاسفانه در دوران پس از انقلاب اسلامی هم با وجود همه تحولاتی که در سایر بخش‌ها رخ داد در حوزه اقتصاد نه‌ تنها آزادسازی صورت نگرفت که حضور دولت در اقتصاد همه‌جانبه شد و با ملی‌سازی‌ها، مصادره صنایع و قوانین و مقرراتی که تدوین و تصویب شد، به طور کل تمام فرآیندهای تولید و تأمین و توزیع در اختیار دولت قرار گرفت و بیش از یک دهه طول کشید تا برخی از سیاستمداران در مقابل نادرست بودن این رویکرد، سیاست‌هایی وضع و تلاش کنند برخی امور را به بخش خصوصی واگذار کنند. از دوران دولت سازندگی با وجود مخالفت‌های فکری و ایدئولوژیک و البته منفعت‌طلبانه برخی گروه‌ها، به‌تدریج فضای بیشتری به بخش خصوصی داده شد و تا جایی که در دوران اصلاحات مجوز بانکداری خصوصی هم داده شد. با این حال باز هم جهش درآمدهای نفتی در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ مجدد به دولت حس بی‌نیازی از بخش خصوصی و گسترده‌تر شدن مداخله دولت را داد و بعد از آن هم به بهانه مسائل مختلفی مانند تحریم، مداخله دولت از فعالیت رسمی تصدی‌گرایانه گرفته تا مداخله در تعیین قیمت و توزیع کالا و … رو به فزونی گذاشته است.

بخش ‌خصوصی در اقتصاد ایران به‌رغم شایستگی و توانمندی‌هایی که فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌و‌کار در حوزه‌های مختلف صنعت، تجارت، کشاورزی، خدمات و نوآوری خلق کرده‌اند، همچنان سهم اندکی از اقتصاد را در اختیار دارد. به دلیل پیچیدگی‌های حضور دولت در اقتصاد، مرز مشخصی بین سهم دولت و سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران کشیده نشده و مطالعاتی هم که صورت گرفته به‌دلیل بهره‌گيري از روش‌شناسي‌هاي مختلف، نتايج مختلفي هم به‌دست داده‌اند. با اين‌حال اما، برآوردها و مشاهدات و مستندات گویای این واقعیت است كه سهم بخش خصوصي از كيك اقتصاد ايران به زحمت به ۴۰ درصد برسد؛ گرچه از نظر ايجاد ارزش افزوده بخش خصوصي طبق مطالعه‌اي كه چندين سال قبل در اتاق بازرگاني انجام شد، سهمي ۴۷درصدي دارد.

دلیل تلاش نافرجام بخش خصوصي براي افزايش نقش‌آفريني در اقتصاد، ناشی از سیاست‌های اقتصادی، وضعیت محیط کسب‌و‌کار و موانع قانونی و اداری است که در کشور وجود دارد.

حال آن که، بخش‌ خصوصی این ظرفیت و توانایی را دارد که ارزش افزوده بالا ایجاد کند، سهم بالایی در اشتغال‌زایی داشته باشد، به نوآوری و خلق فرصت‌های جدید در اقتصاد دست بزند و با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، ناکامی‌ها را جبران کند.

طی چند سال اخیر البته، شاهد توجه و اهتمام مقامات و مسئولان سه قوه به تقویت نقش بخش‌ خصوصی در اقتصاد و ارتقای سهم بازیگران اصلی این حوزه بوده‌ایم و این در حالی است که مقام معظم رهبری پیش از این، بارها دولتمردان و سیاستگذاران را به واگذاری امور اقتصاد به بخش‌خصوصی و مردم مورد خطاب قرار داده‌اند.

به‌نظر من، مسأله کلیدی در جایگاهی که بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور دارد، نخست به تفكري برمي‌گردد كه اساساً اعتقادي به بخش خصوصي ندارند و همه امور را در يد دولت بزرگ مي‌خواهند و دوم به نقش‌آفريني گروه‌هاي ذي‌نفع قدرتمندي برمي‌گردد كه در يكي دو دهه اخير نفوذ و توان زيادي در محافل تصميم‌سازي و مجامع سياستگذاري پيدا كرده‌اند.

بدون ترديد بخش‌خصوصی در ایران به توانمندی لازم برای جریان‌سازی و حرکت رو به جلو در اقتصاد رسیده‌است. آنچه که امروز جریان‌سازی‌ها در اقتصاد را برای بخش‌خصوصی تسهیل و روان می‌کند، پایان‌دهی به مداخلات دولت در اقتصاد است، به‌گونه‌ای که کارآفرین و فعال اقتصادی از بخش ‌خصوصی، بدون نگرانی و دغدغه از این که به رقابت با شرکت‌های دولتی و خصولتی بپردازد، یا آن که از تصمیمات ناگهانی و شبانه آسیب ببیند، توان خود را برای رشد و تعالی در اقتصاد کشور به‌کار گیرد.

بدون شک، موتور محرک دستیابی به رشد اقتصادی کشور که در برنامه هفتم تا ۸ درصد تکلیف شده‌است، بخش ‌خصوصی است. فارغ از عدد تعيين‌شده براي نرخ رشد كه شايد چندان منطبق بر واقعيت‌هاي اقتصادي كشور نباشد، نبايد اين اصل را از ياد برد كه هيچ كشوري بدون محور قرار دادن بخش خصوصي به توسعه دست پيدا نكرده است.

سوخت مورد نیاز برای حرکت و شتاب‌گیری این نیروی محرکه نیز روان‌سازی در سرمایه‌گذاری‌ها و جذب منابع مالی لازم برای تحقق رشد تعيين‌شده در برنامه هفتم است.

بدون سرمایه‌گذاری داخلی و البته خارجی، دستیابی به هدف‌گذاری‌ها در برنامه هفتم، سخت و تقریباً ناممکن است و این بخش‌خصوصی فعال در حوزه‌های مختلف اقتصادی است که می‌تواند از ظرفیت‌های موجود و هوشمندی که به فن آن در کسب‌و‌کار و نیز مذاکرات، برخوردار است در جهت جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی استفاده کند.

بنابراین، شرایط جذب سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها باید به گونه‌ای برای بخش‌خصوصی در داخل کشور فراهم شود که کارآفرینان و صنعتگران بتوانند به دور از موانع و دست‌اندازی‌ها، منابع لازم برای اجرای پروژه‌ها در داخل را فراهم کنند.

در اين راستا اتاق تهران نيز تلاش دارد تا ابزار مشاركت عمومي-خصوصي را به عنوان يك راه موثر در بهبود زيرساخت‌ها به نظام حكمراني اقتصادي كشور معرفي كند.

بررسی‌ها در اتاق بازرگانی تهران و با همکاری تشکل‌های تخصصی در صنعت برق، نشان می‌دهد که عدم سرمایه‌گذاری در صنعت برق با هدف افزایش تولید در حالی که مصرف روندی فزاینده داشته، عامل اصلی در بروز ناترازی برق است. از طرفی راندمان نیروگاه‌ها نیز به دلیل عدم نوسازی کاهش یافته و هدرروی در شبکه توزیع نیز نسبتا بالاست. با این حال ریشه اصلی فقدان انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تولید یا کاهش هدرروی، افزایش مصرف و تکیه بر صنایع و محصولاتی که مصرف برق بالایی دارند، در مداخله دولت با «قیمت‌گذاری دستوری» نهفته است.

قیمت‌گذاری دستوری دولت با سیگنال‌دهی غلط باعث شده است که نه تولید روندی فزاینده داشته باشد و نه صنعت و خانوار به سمت مصرف کمتر حرکت کنند.

طی سال‌های اخیر، بخش‌خصوصی آمادگی خود برای سرمایه‌گذاری در این صنعت و مشارکت با شرکت‌های خارجی را اعلام کرد، اما از سوی دولت‌ها مورد توجه قرار نگرفت.

طی امسال نیز، از سوی بخش‌خصوصی راهکارهای فنی و قابل اجرا از جمله در زمینه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای جبران کمبودها در برق، اعلام و در اختیار دولت قرار گرفت و در اتاق تهران نیز طی چندین نوبت در جلسات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، طرح تجهیز شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان تهران به نیروگاه‌های خورشیدی برای تأمین برق مورد نیاز واحدهای صنعتی مستقر در این نواحی، مورد نقد و بررسی قرار گرفت و آمادگی برای اجرا و بهره‌مندی از این طرح اعلام شد که امیدوارم بوروکراسی مانع آن نشود و بتوان حداقل به صورت آزمایشی آن را اجرا کرد.

از جمله مأموریت‌های اتاق تهران، هم‌اندیشی با تشکل‌ها و صاحب‌نظران اقتصادی برای حل مسائل و مشکلات محیط کسب‌و‌کار است. در زمینه چالش‌های مربوط به تولید و توزیع برق نیز، طی نشست‌های متعددی که در اتاق تهران و با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی در این صنعت برگزار شده و تداوم دارد، به راهکارهایی نیز دست یافته‌ایم.

از جمله آن، توافق سه‌جانبه میان اتاق تهران، شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران و … برای تجهیز و تامین برق مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان تهران است و اجرای آن در حال پیگیری است.

از طرفی اتاق تهران همواره صدای رسای بخش خصوصی در پیگیری مطالبات آنها بوده و در نشست‌ها و جلساتی که با نمایندگان دولت برگزار کرده، پرداخت مطالبات بخش خصوصی در همه حوزه‌ها از جمله برق را دنبال می‌کند. به طور مشخص چندین بار مسأله ناترازی برق در نشست هیأت نمایندگان و نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در اتاق تهران مطرح و بررسی شده است.

ضمن این که مخالفت نظری و عملی با قیمت‌گذاری دستوری و نشان دادن تبعات و پیامدهای منفی آن روی اقتصاد کشور بارها از سوی اتاق تهران مطرح و مطالعات دقیق و قابل استنادی هم در مورد آن تهیه و در اختیار سیاستگذار قرار داده شده است.

تعامل و ایجاد ارتباط نزدیک اتاق تهران با تشکل‌های اقتصادی، از دوره هشتم هیأت نمایندگان به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر در دوره دهم، این ارتباط تا حدود زیادی به بلوغ لازم رسیده ‌است.

هرچند زیست‌بومی که برای تعاملات دو طرفه پیش‌بینی شده، این امکان را فراهم می‌کند که علاوه بر تقویت و توانمندسازی بیشتر و بهتر تشکل‌ها، در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی سیاست‌های اقتصادی نیز نمود لازم را

پیدا کند.

در حال حاضر، اتاق تهران با تجهیز ساختمان امین‌الضرب، محیط کاری مناسبی را برای برگزاری جسات هیأت‌مدیره تشکل‌ها و همچنین برپایی کارگاه‌های آموزشی ویژه اعضای تشکل‌ها در این محل فراهم کرده‌ است.

همچنین، در اتاق تهران آیین‌نامه حمایتی تشکل‌ها به تصویب رسیده و طی آن، خدمات مختلف برای توانمند کردن سمن‌های مختلف اقتصادی ارائه می‌شود.

با این‌حال، اتاق تهران انتظار دارد که ارتباط و تعامل با تشکل‌ها دوسویه باشد و بر این باوریم که با هم‌افزایی و ایجاد هم‌صدایی بیشتر، می‌توان خواسته و مطالبات قانونی و در راستای منافع کشور را از طریق اتاق بازرگانی تهران به گوش دولت و حاکمیت رساند.