سرمایه‌گذاری در تولید کلید طلایی جهش اقتصادی یا معمای ناتمام اقتصاد ایران؟!

صنایع تولیدی، به‌عنوان پیشران توسعه اقتصادی، می‌‌توانند از طریق افزایش بهره‌وری، خلق ارزش‌افزوده و تقویت زنجیره تأمین داخلی، نقشی کلیدی در رشد پایدار ایفا کنند. با این ‌حال، تحقق سرمایه‌گذاری پایدار در بخش تولید، صرفاً با ارائه مشوق‌های اقتصادی یا تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست.

بسیاری از کشورهایی که در مسیر صنعتی‌شدن موفق عمل کرده‌اند، علاوه بر ارائه تسهیلات مالی، به ایجاد زیرساخت‌های لازم، حمایت از تحقیق و توسعه، بهبود محیط کسب‌وکار و تضمین ثبات اقتصادی پرداخته‌اند.

سرمایه‌گذاری در تولید، علاوه بر عوامل درونی مانند مدیریت بهینه منابع و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تحت تأثیر محیط بیرونی از جمله سیاست‌های کلان اقتصادی، نظام مالیاتی، قوانین کار و حتی وضعیت بازارهای بین‌المللی قرار دارد. ازاین‌رو، توسعه سرمایه‌گذاری در این حوزه مستلزم توجه به مجموعه‌ای از عوامل به‌هم‌پیوسته است که تنها در صورت تعامل مؤثر میان آن‌ها، نتایج مطلوب حاصل خواهد شد.

«سرمایه‌گذاری برای تولید»راهبرد کلان اقتصادی سال ۱۴۰۴

شعار سال ۱۴۰۴، «سرمایه‌گذاری برای تولید»، به‌عنوان راهبردی کلان در اقتصاد کشور، تأکید ویژه‌ای بر سرمایه‌گذاری مولد دارد؛ یعنی تخصیص منابع مالی، انسانی و فناوری در بخش‌های واقعی اقتصاد و نه بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا یا مستغلات سفته‌بازانه. این شعار برگرفته از نظریه‌های توسعه اقتصادی است که سرمایه‌گذاری را موتور محرک رشد و اشتغال‌زایی می‌‌داند.

در چارچوب مدل‌های رشد اقتصادی مانند مدل سولو، تولید تابعی از سرمایه، نیروی کار و بهره‌وری است؛ بنابراین، بدون سرمایه‌گذاری مناسب، افزایش تولید و بهره‌وری ممکن نخواهد بود. نکته مهم این است که تولید تنها به کالا محدود نمی‌شود و بخش خدمات، به‌ویژه شرکت‌های خدماتی، نقش مهمی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال دارند.

منابع تأمین سرمایه؛ داخلی و خارجی

تأمین منابع مالی پایدار برای سرمایه‌گذاری در تولید، چالشی کلیدی است. در داخل کشور، جذب سرمایه‌های خرد و کلان مردم از طریق ابزارهایی چون صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازار سرمایه و اوراق مشارکت تولیدی، نقش مهمی ایفا می‌‌کند. بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز با ارائه تسهیلات و وام‌های کم‌بهره و بلندمدت، زمینه‌ساز تقویت بخش تولید هستند.

از سوی دیگر، صندوق توسعه ملی به‌عنوان منبع مالی قابل توجه و مولدسازی دارایی‌های دولت نیز به‌عنوان راهکارهای تأمین مالی مورد توجه قرار دارند. در حوزه خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و شرکت‌های مشترک (Joint Ventures) ابزارهای مؤثر برای جذب فناوری و سرمایه در صنایع پیشرفته و صادرات‌محور هستند.

قانون تأمین مالی تولید؛ در انتظار اجرا

قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها پس از سه سال تلاش در مجلس تصویب شد، اما متأسفانه تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی آن هنوز به کندی پیش می‌‌رود. این قانون مواردی همچون توسعه نظام مالی، تشکیل شورای ملی تأمین مالی تولید، اعتبارسنجی، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری و بازار سرمایه، و مولدسازی دارایی‌های دولتی را در بر می‌‌گیرد. انتظار می‌‌رود در سال جاری، مجلس و دستگاه‌های مسؤول پیگیری جدی‌تری برای عملیاتی شدن این قانون داشته باشند.

جانمایی سرمایه؛ کلید بهره‌وری

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها پس از تأمین مالی، تخصیص درست منابع در بخش‌های اولویت‌دار تولید است. انتخاب نادرست محل سرمایه‌گذاری می‌‌تواند منجر به اتلاف منابع و عدم دستیابی به اهداف توسعه شود. بنابراین، تشخیص ظرفیت‌های اقتصادی کشور و نیازهای بازار داخلی و بین‌المللی در جانمایی سرمایه نقش حیاتی دارد.

ارتباط شعار ۱۴۰۴ با جهش تولید؛ مکملی برای توسعه

شعار سال جاری «سرمایه‌گذاری برای تولید» مکمل شعار سال گذشته یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» است. هر دو شعار بر نقش محوری بخش خصوصی و مردم در توسعه تولید ملی تأکید دارند. تفاوت اصلی این دو در این است که شعار ۱۴۰۳ بهبود فرآیندهای تولید موجود را هدف داشت، در حالی که شعار ۱۴۰۴ بر افزایش سرمایه‌گذاری‌های جدید و نظام‌مند تأکید می‌‌کند. سال گذشته مشارکت عمومی محور بود و امسال نظام‌مند کردن سرمایه‌گذاری‌ها در اولویت قرار گرفته است.

نتیجه‌گیری

برای تحقق شعار سال ۱۴۰۴، لازم است مسئولان نگاه هوشمندانه و راهبردی به سرمایه‌گذاری در تولید داشته باشند، قانون تأمین مالی تولید را به‌سرعت اجرایی کنند و با تشخیص دقیق اولویت‌ها، مسیر توسعه پایدار و اشتغال‌زایی را هموار سازند.

چرایی نظام‌مند کردن سرمایه‌گذاری‌ها در تولید

یکی از سؤالات اساسی که مسئولان اقتصادی کشور با آن روبه‌رو هستند این است که سرمایه‌گذاری‌ها در کدام حوزه‌های تولید باید متمرکز شود؟ کدام صنایع بیشترین اولویت را دارند و منابع مالی چگونه باید به بهترین شکل تخصیص یابد؟ پاسخ به این سوالات، بدون وجود یک سند استراتژی توسعه صنعتی امکان‌پذیر نیست؛ سندی که بارها در کشور تدوین شده اما به دلایل مختلف به مرحله اجرا نرسیده و اکنون بیش از هر زمان دیگری احساس می‌‌شود. عدم وجود چنین نقشه راهی باعث پراکندگی و غیربهینه شدن سرمایه‌گذاری‌ها می‌‌شود و منجر به اتلاف منابع می‌‌گردد. از سوی دیگر، با سرعت پیشرفت فناوری‌های نوین مانند اینترنت اشیا (IoT) و هوش مصنوعی و ورود انقلاب صنعتی پنجم، تدوین یک سند راهبردی به‌روز و منطبق با شرایط فعلی اجتناب‌ناپذیر است.

در همین راستا، توصیه می‌‌شود دولت با تشکیل تیمی متشکل از کارشناسان، اساتید و پیشکسوتان صنعت، با مطالعه اسناد قبلی و الگوگیری از کشورهای موفق، سندی جامع و مبتنی بر مزیت‌های نسبی کشور و اولویت‌های توسعه صنعتی تهیه کند تا مسیر سرمایه‌گذاری‌ها به‌صورت نظام‌مند و هدفمند هدایت شود.

چرایی انتخاب شعار«سرمایه‌گذاری برای تولید» در سال ۱۴۰۴

شعار سال ۱۴۰۴، «سرمایه‌گذاری برای تولید»، نه تنها ادامه و تکمیل شعار سال گذشته یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» است، بلکه پاسخی هوشمندانه به شرایط پیچیده اقتصادی و سیاسی کشور نیز به‌شمار می‌‌رود. سه عامل کلیدی در انتخاب این شعار نقش داشته‌اند:

تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی: از سال ۲۰۱۸ و پس از خروج آمریکا از برجام، تحریم‌های گسترده‌ای علیه ایران اعمال شده که سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش داده، دسترسی به فناوری و مواد اولیه را محدود کرده و تبادلات مالی را دشوار ساخته است. در چنین شرایطی، تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و همچنین کشورهای همسو با ایران، تنها راهکار عملی برای عبور از بحران‌ها و حفظ تولید است.

تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید مردم: یکی از ریشه‌های اصلی تورم در کشور، رشد نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی است. کاهش تولید داخلی باعث کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها شده است. افزایش سرمایه‌گذاری در تولید داخلی می‌‌تواند با کاهش واردات کالاهای اساسی، فشار تورمی را کم کند، رقابت بازار را افزایش دهد و در نهایت اشتغال‌زایی و رفاه مردم را بهبود بخشد.

ضعف زیرساخت‌ها و ناترازی انرژی: مشکلاتی مانند قطعی برق و گاز در فصول مختلف، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل و ضعف در زنجیره تأمین مواد اولیه، تولید را تحت فشار قرار داده است. سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل، شهرک‌های صنعتی و فناوری‌های نوین می‌‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش داده، بهره‌وری را افزایش دهد و به توسعه متوازن کشور کمک کند.

«سرمایه‌گذاری برای تولید» راهبردی است که نه تنها به تقویت بخش واقعی اقتصاد و افزایش اشتغال کمک می‌‌کند، بلکه بسترساز مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تحریم‌ها و نوسانات جهانی نیز هست. بدون نقشه راه و استراتژی مشخص، این مسیر با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهد شد و برای تحقق این شعار، تلاش هماهنگ و هوشمندانه همه نهادها و بخش‌های دولتی و خصوصی ضرورت دارد.

اهداف شعار سال ۱۴۰۴«سرمایه‌گذاری برای تولید»

رهبر معظم انقلاب با نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به «سرمایه‌گذاری برای تولید»، اهداف کلیدی زیر را مدنظر داشته‌اند:

افزایش اشتغال پایدار: با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید، فرصت‌های شغلی بیشتر ایجاد شده و نرخ بالای بیکاری به‌ویژه در میان جوانان کاهش می‌‌یابد.

کاهش وابستگی به واردات: تولید داخلی جایگزین کالاهای وارداتی می‌‌شود و بدین ترتیب، ارز کشور حفظ شده و اقتصاد مقاوم‌تر می‌‌گردد.

تقویت تولید داخلی و ایجاد ارزش افزوده: سرمایه‌گذاری در تولید موجب افزایش بهره‌وری عوامل تولید (کار، سرمایه، فناوری) و خلق ثروت پایدار می‌‌شود.

افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی: تولید داخلی قوی‌تر، باعث بهبود رفاه و کاهش تورم می‌‌شود و اقتصاد را در برابر فشارهای بین‌المللی مقاوم‌تر می‌‌کند.

رهبر انقلاب از بخش‌های دولتی، خصوصی و مردم خواسته‌اند که منابع مالی خود را به سمت تولید هدایت کنند تا اقتصاد کشور پویاتر و مقاوم‌تر شود.

مبانی نظری اثبات اهمیت سرمایه‌گذاری برای تولید

اگرچه برخی افراد به‌دلایل تجربی نگران سرمایه‌گذاری در تولید هستند، اما نظریه‌های اقتصادی معتبر اهمیت این رویکرد را تأیید می‌‌کنند. در ادامه به مهم‌ترین نظریه‌های اقتصادی اشاره می‌‌شود:

نظریه رشد‌هارود-دومار

این نظریه نشان می‌‌دهد که رشد اقتصادی وابسته به نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که ظرفیت تولیدی جدید ایجاد کند و تقاضای کافی برای آن وجود داشته باشد. در غیر این صورت، یا رکود اقتصادی یا تورم رخ می‌‌دهد. بنابراین، سرمایه‌گذاری در تولید موتور محرک رشد پایدار است.

نظریه مزیت نسبی ریکاردو

بر اساس این نظریه، کشورها باید در تولید کالاهایی تخصص یابند که هزینه فرصت کمتری دارند. سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که مزیت نسبی دارند (مثلاً نفت، پتروشیمی، معدن، صنایع دانش‌بنیان در ایران) باعث افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی بهینه می‌‌شود.

نظریه توسعه شومپیتر (نوآوری و تخریب خلاق)

شومپیتر بر نقش نوآوری و فناوری در رشد اقتصادی تأکید دارد. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و کارآفرینی باعث تحول صنایع و رشد پایدار اقتصادی می‌‌شود. این نظریه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها و فناوری پیشرفته را کلید رشد اقتصادی می‌‌داند.

سرمایه‌گذاری برای تولید، طبق اکثر مدل‌های رشد اقتصادی، نه تنها مثبت است بلکه شرط لازم برای رشد اقتصادی پایدار محسوب می‌‌شود.

اما این امر منوط به وجود شرایطی مانند ثبات اقتصادی، کاهش موانع تولید، تمرکز بر صنایع مزیت‌دار و حمایت از صادرات است. در غیر این صورت، سرمایه‌گذاری بدون برنامه و در بخش‌های نامناسب می‌‌تواند به شکست منجر شود.

تجارب کشورهای موفق در افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید

برای اثبات بیشتر مثبت بودن سرمایه‌گذاری برای تولید، بعد از بررسی علمی، باید سراغ تجربه‌های عینی رفت، یعنی تجارب واقعی کشورهایی را بررسی کرد که با افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید، رشد و توسعه اقتصادی را تجربه کردند. در ادامه چند کشور موفقی که رویکرد مورد نظر را در دستور کار خود داشتند و دستاوردهای قابل توجهی را نیز بدست آوردند، مرور می‌‌کنیم.

چین با ترکیب برنامه‌ریزی دولتی و بازار آزاد توانسته است صنایع داخلی خود را به‌طور گسترده تقویت کند. دولتمردان چین از طریق اعطای یارانه‌های صنعتی به بخش خصوصی، حمایت از شرکت‌های دولتی و سیاست‌های تجاری هوشمند، صنایع راهبردی مانند فناوری اطلاعات و انرژی‌های نوین را در کشور خود تقویت کرده‌اند. برنامه‌هایی مانند «ساخت چین ۲۰۲۵» نمونه‌ای از این رویکرد است که هدف آن کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی و افزایش نوآوری داخلی است.

آلمان نیز به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای صنعتی، الگوی خوبی است. اقتصاد آلمان بر پایه صنایع کوچک و متوسط (SMEs)، که به «میتل‌اشتاند» (Mittelstand) معروف هستند، استوار است. مسؤولان آلمانی با حمایت از این شرکت‌ها و تمرکز بر نوآوری، کیفیت بالا و تخصص در تولیدات صنعتی، قدرت تولید و صادراتی این کشور را افزایش دادند. مدل صادرات‌محور آلمان باعث شده که این کشور به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان کالاهای صنعتی و مهندسی، مانند ماشین‌آلات، خودرو و تجهیزات الکترونیکی تبدیل شود.

کره‌جنوبی به عنوان مثال دیگر، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین را در دستور کار خود قرار داد. کره‌جنوبی از طریق حمایت دولت از بنگاه‌های بزرگ (Chaebols) مانند سامسونگ و هیوندای و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) توانسته است در زمینه‌هایی مانند فناوری اطلاعات، نیمه‌هادی‌ها، بیوتکنولوژی و خودروهای برقی پیشتاز شود. استراتژی صنعتی این کشور شامل سرمایه‌گذاری در آموزش، نوآوری و زیرساخت‌های پیشرفته بوده که آن را به یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل کرده است.

سنگاپوری‌ها نیز مثال خوبی هستند که بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی هوشمند تمرکز کردند. سنگاپور با سیاست‌های مالیاتی جذاب، زیرساخت‌های پیشرفته و نیروی کار متخصص، توانست سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) را جذب کند. این کشور به عنوان‌هاب مالی و تجاری آسیای جنوب‌شرقی عمل کرده و سرمایه‌گذاران بین‌المللی را برای ایجاد مراکز تولیدی و تحقیقاتی به خود جذب کرده است. در حال حاضر، سنگاپور با مقررات تجاری شفاف و ثبات اقتصادی، یکی از بهترین کشورها برای کسب‌وکارهای جهانی محسوب می‌‌شود.

و در نهایت به عنوان مثال آخر، می‌‌توان به ژاپنی‌ها اشاره کرد که توجه ویژه‌ای به بهره‌وری دارند. ژاپنی‌ها با تمرکز و سرمایه‌گذاری در کیفیت، بهره‌وری و نوآوری در تولید، توانسته‌اند صنایع پیشرفته‌ای مانند خودروسازی، رباتیک و الکترونیک را توسعه دهند. فلسفه «کایزن» (Kaizen) یا بهبود مستمر که در بسیاری از شرکت‌های ژاپنی اجرا می‌‌شود، موجب افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها شده است. همچنین، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و ایجاد محیط رقابتی سالم به رشد پایدار اقتصاد این کشور کمک کرده است.

دولت و سرمایه‌گذاری برای تولید؛ از سیاستگزاری تا تسهیل‌گری

بعد از بررسی موضوعات مفهومی و ماهیتی شعار سال و اثبات آن بر اساس مبانی نظری علمی و تجارب عملی کشورهای موفق، حالا می‌‌توانیم بگوییم با توجه به اصول علم اقتصاد و درس‌آموخته‌های کشورهای موفق، دولت چه اقداماتی باید در این خصوص و تحقق شعار سال انجام دهد. البته هرکدام از این اقدامات، نیاز به یک بررسی مفصل و چند بُعدی دارد که در این مجال نمی‌گنجد و به همین دلیل به طرح اقدامات دولت به‌صورت تیتروار بسنده می‌‌شود.

مهمترین اقداماتی که دولت باید انجام دهد، ثبات اقتصادی و سیاست‌گذاری پایدار است به نحوی که اقتصاد کشور برای سرمایه‌گذاران پیش‌بینی پذیر باشد، تأمین امنیت سرمایه سرمایه‌گذاران با قوانین و روش‌های مختلف، به نحوی که سرمایه‌گذاران خیالشان از بابت دستیابی و حفظ ارزش سرمایه خود راحت باشد، اصلاح نظام بانکی و کاهش نرخ بهره در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان، حذف بوروکراسی زائد در صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار از ابعاد مختلف، اصلاح نظام مالیاتی و تمرکز دادن نظام مالیاتی بر اقدامات و فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی با اجرای جدی پایه‌های مالیاتی جدید مثل مالیات بر سوداگری و افزایش مشوق‌های مالیاتی برای صنایع تولیدی.

در کل، تقویت سرمایه‌گذاری در تولید در ایران، نیازمند یک رویکرد جامع و چندوجهی است که علاوه بر سیاستگذاری و اقدامات فوق، باید در حوزه تأمین منابع مالی، جانمایی صحیح سرمایه و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری سرمایه، برنامه منسجم و مشخصی را اجرایی کرد تا مسیر برای افزایش سرمایه‌گذاری تولیدی و رشد اقتصادی پایدار هموار شود.

اما همه این اقدامات بدون همراهی و حمایت مردم نمی‌تواند چندان موفقیت‌آمیز باشد و دقیقاً به همین علت بود که رهبر معظم انقلاب در بیانات خود، چند بار بر آن تاکید داشتند. در اقتصادهای موفق دنیا مانند کره‌جنوبی، آلمان و چین، توسعه زمانی اتفاق افتاده است که دولت بسترهای لازم را ایجاد کرده است و مردم فعالانه در سرمایه‌گذاری حوزه تولید ورود کرده‌اند.

در واقع دولت و مردم در این روند مکمل یکدیگر هستند که فقدان و ضعف هرکدام به ناموفق بودن این رویکرد و مسیر، منجر خواهد شد.

البته همانطور که حضرت آقا نیز تأیید داشتند، دولت فقط باید بسترساز باشد نه رقیب بخش خصوصی و صرفاً در دو حوزه باید اجازه ورود داشته باشد، حوزه‌ای که بخش خصوصی تمایلی برای ورود ندارد و حوزه‌ای که بخش خصوصی توان حضور ندارد.

سازوکارهای انگیزشی برای تحقق شعار سال ۱۴۰۴: «سرمایه‌گذاری برای تولید»

برای جذب و تشویق مردم و سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخش تولید، مسئولان کشور باید مجموعه‌ای از مشوق‌ها و اقدامات اعتمادزا را به کار گیرند. این سازوکارها شامل موارد زیر است:

ایجاد انگیزه‌های اقتصادی، ارایه تسهیلات مالی کم‌بهره، کاهش مالیات برای واحدهای تولیدی، ایجاد بیمه سرمایه‌گذاری برای کاهش ریسک ناشی از نوسانات اقتصادی، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری از طریق ارایه تضامین لازم

کاهش ریسک و افزایش ثبات: اجرای سیاست‌های مالی و ارزی باثبات و پیش‌بینی‌پذیر، مقابله با فرار سرمایه به بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا و املاک، تقویت و توسعه بازار سرمایه متنوع و دسترسی‌پذیر برای جذب سرمایه‌های مردمی

اصلاحات ساختاری و مدیریتی: اجرای قوانین حمایت از تولید (مانند قانون رفع موانع تولید و قانون بهبود محیط کسب و کار)، مبارزه با فساد اداری و افزایش شفافیت اقتصادی، حذف قوانین مزاحم و متناقض و تسهیل مقررات در حوزه تولید

آموزش و فرهنگ‌سازی: افزایش آگاهی و مهارت‌های سرمایه‌گذاری در میان مردم، تقویت فرهنگ سرمایه‌گذاری مولد و پایدار، چالش‌ها و ضرورت‌ها

بحران ارزش افزوده: در سال‌های اخیر به دلیل عدم حمایت‌های کافی و تسهیل فعالیت‌های سوداگری، سرمایه‌های سرگردان به بازارهای غیرمولد هدایت شده‌اند و تولید کشور با مشکلات جدی مواجه شده است.

اقتصادی نبودن تولید: تورم بالا، مالیات‌های سنگین و هزینه‌های اضافی، بازدهی تولید را کاهش داده و انگیزه سرمایه‌گذاری را کم کرده است.

نیاز به همراهی همه جانبه: مقابله با این چالش‌ها تنها با شعار و مصوبه امکان‌پذیر نیست و نیازمند همکاری واقعی و جهادی دولت، بخش خصوصی و مردم است.

نقش نهادهای کلیدی

بانک مرکزی: اصلاح فوری سیاست‌های پولی و مالی در حمایت از تولید، ایجاد فرآیند شفاف پرداخت تسهیلات با هدف استفاده صحیح از منابع مالی

دولت: تسریع در بهبود محیط کسب و کار، اجرای کامل قوانین حمایت از تولید، فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاران

مجلس: حذف قوانین مزاحم و نظارت دقیق بر اجرای قوانین حمایتی، تشکیل کمیسیون ویژه برای پیگیری قوانین تأمین مالی تولید و ارائه گزارش‌های منظم به مردم

بخش خصوصی: برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی برای استفاده از بازارهای بین‌المللی (شانگهای، اوراسیا، بریکس)

هدایت سرمایه‌های مردم به سمت تولید کشور

تحقق شعار سال ۱۴۰۴ نیازمند یک کار جهادی، همبستگی واقعی میان مردم و دولت و اصلاحات ساختاری گسترده است. بدون اجرای این سازوکارها و رفع موانع اقتصادی و اداری، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری در تولید افزایش یافته و اقتصاد کشور به سمت پایداری و رونق حرکت کند.