بانک مرکزی در تلاش برای مهار ناترازی

تا سومین ماه سال ۱۴۰۴، اقتصاد ایران درگیر یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های مالی دهه اخیر است: بحران ناترازی و زیان انباشته در شبکه بانکی کشور. صورت‌های مالی منتشرشده در سامانه کدال، همراه با هشدارهای پی‌درپی بانک مرکزی، نشان می‌دهد که بخشی از نظام بانکی ایران به مرحله‌ای بحرانی رسیده که استمرار وضعیت کنونی می‌تواند پیامدهایی جدی برای ثبات پولی، رشد اقتصادی و اعتماد عمومی به همراه داشته باشد.

بانک‌هایی با کوه زیان

چه کسانی بار بحران را به دوش می‌کشند؟

از میان ۱۹ بانک و مؤسسه اعتباری حاضر در بازار سرمایه، ۷ بانک با زیان انباشته قابل توجه‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در صدر این فهرست، بانک آینده قرار دارد که با ثبت زیان انباشته‌ای بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، رکوردی بی‌سابقه در تاریخ بانکداری کشور به جا گذاشته است. در رتبه دوم، بانک سرمایه با ۵/۴۶ همت زیان انباشته قرار دارد و پس از آن بانک ایران زمین با ۹/۳۰ همت و بانک شهر با ۲۴ همت، به ترتیب در جایگاه سوم و چهارم ایستاده‌اند.

بانک دی نیز با زیان ۳/۱۷ همتی در رتبه پنجم قرار دارد و بانک پارسیان با بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان در جایگاه ششم است. هفتمین نهاد دارای زیان انباشته، مؤسسه مالی و اعتباری ملل است که زیان ۷/۳ همتی را ثبت کرده است. در نقطه مقابل، ۱۲ بانک حاضر در بازار سرمایه توانسته‌اند سود انباشته ثبت کنند که در صدر آن‌ها، بانک ملت با سود انباشته ۹/۳۶ همت قرار دارد. بانک پاسارگاد (۶/۲۱ همت)، سامان (۸/۴ همت) و بانک تجارت (۶/۴ همت) نیز از جمله نهادهایی هستند که در وضعیت سودآور به سر می‌برند.

نسبت کفایت سرمایه

شاخصی که از تعادل خارج شده است

نسبت کفایت سرمایه که شاخصی مهم برای سنجش سلامت مالی بانک‌هاست، در بخش بزرگی از نظام بانکی ایران به زیر خط هشدار رسیده است. طبق استاندارد بانک مرکزی، نسبت مطلوب کفایت سرمایه برای بانک‌ها ۱۸ درصد اعلام شده، اما واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که فقط ۶ بانک نسبت کفایت سرمایه مثبت دارند.

در رأس آن‌ها، بانک خاورمیانه قرار دارد که با سود انباشته ۷/۱ همت، بالاترین نسبت کفایت سرمایه را نیز دارد. پس از آن، بانک‌های کارآفرین، پاسارگاد، سینا و سامان نیز دارای نسبت مثبت هستند.

با این‌حال، در میان بانک‌هایی که حتی با وجود سود انباشته، همچنان نسبت کفایت سرمایه منفی دارند، بانک گردشگری مورد توجه است؛ بانکی که با وجود سود انباشته نیم همتی (۵۰۰ میلیارد تومان)، از نرخ منفی کفایت سرمایه رنج می‌برد.

پنج بانک دیگر شامل بانک پست‌بانک، بانک رسالت، بانک اقتصاد نوین، بانک تجارت و بانک صادرات نیز گرچه کفایت سرمایه‌شان مثبت است، اما این نسبت در آن‌ها به زحمت از مرز ۵ درصد عبور کرده و در برخی موارد (همچون بانک صادرات) حتی به ۴۷/۱ درصد کاهش یافته است.

زیان‌هایی چند برابر سرمایه؛ آژیر قرمز برای بانک مرکزی

یکی از نکات تکان‌دهنده در بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها، نسبت فزاینده زیان انباشته به سرمایه ثبتی است. در برخی بانک‌ها، زیان انباشته چند برابر کل سرمایه ثبت‌شده آن‌ها است؛ به‌گونه‌ای که عملاً سرمایه واقعی این نهادها به زیر صفر رسیده است. این وضعیت به معنای ناتوانی کامل در ایفای تعهدات مالی، افزایش ریسک ورشکستگی، و نقض آشکار استانداردهای بین‌المللی نظیر بازل ۳ است.

بانک مرکزی نیز رسماً اعلام کرده که ۹ بانک زیان‌ده کشور، مشمول طرح اصلاح ساختار مالی شده‌اند. آن‌ها موظف‌اند طی بازه زمانی مشخص با افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا تجدید ارزیابی دارایی‌ها، نسبت کفایت سرمایه خود را ترمیم کنند.

چرخه پونزی در لباس بانکداری؟

یکی از ابعاد نگران‌کننده بحران جاری، پرداخت سودهای غیرمجاز توسط برخی بانک‌های زیان‌ده است. در شرایطی که شورای پول و اعتبار سقف سود بانکی را ۲۲.۵ درصد تعیین کرده، برخی بانک‌ها با ارائه طرح‌هایی خاص، سودهای تا ۳۰ درصد به سپرده‌گذاران خاص پرداخت می‌کنند. این مدل تأمین مالی، بیش از آنکه یک روش بانکی باشد، به چرخه‌های پونزی شباهت دارد و تجربه مؤسسات غیرمجاز دهه ۱۳۹۰ را یادآور می‌شود. چرخه‌ای که در‌صورت فروپاشی، می‌تواند اعتماد عمومی به نظام بانکی را به‌طور کامل متلاشی کند.

رشد افسارگسیخته زیان انباشته؛ ظرف یک‌سال، ۴۱ همت افزایش

بررسی روند تغییرات زیان انباشته در سال گذشته نشان می‌دهد که تنها در پنج بانک، زیان‌ها حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بانک آینده در این بین با رشد ۲/۱۴ همتی، بدترین عملکرد را داشته است. بانک سرمایه نیز در یک‌سال اخیر ۱/۶ همت و بانک پارسیان ۸/۷ همت بر زیان‌های خود افزوده‌اند. بانک دی نیز با افزایش ۸/۳ همتی زیان، وارد سطوح بحرانی جدیدی شده است.

این در حالی است که ده سال پیش، مجموع کل سود انباشته بانک‌ها تنها ۸/۵ همت بود و اکنون زیان انباشته کل بانک‌ها از ۸/۱۵۲ همت فراتر رفته است.

برنامه بانک مرکزی برای مهار ناترازی افزایش سرمایه و فروش دارایی‌ها

دکتر محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، راهبرد این نهاد برای سال ۱۴۰۴ را بر پایه «سیاست تثبیت» اعلام کرده است. طبق اظهارات او، هدف‌گذاری کلیدی بانک مرکزی، افزایش سرمایه کل نظام بانکی به هزارهمت است. علاوه بر آن، بانک‌ها موظف شده‌اند نسبت به فروش دارایی‌های مازاد و مدیریت برداشت‌های مازاد از منابع بانک مرکزی اقدام کنند.

ایجاد شرکت مدیریت دارایی نیز یکی دیگر از اقدامات در دستور کار بانک مرکزی است. این شرکت قرار است با تمرکز بر فروش دارایی‌های تملیکی و تسویه بدهی‌های بانکی، به کنترل ناترازی کمک کند.

آیا وقت بازنگری در ماهیت

بانک‌های خصوصی فرا رسیده است؟

در این میان، بسیاری از کارشناسان معتقدند که بحران موجود، صرفاً یک چالش مالی نیست؛ بلکه نتیجه یک نظام ناکارآمد در خصوصی‌سازی بانک‌ها، فقدان نظارت مؤثر و نبود راهبرد مشخص در مأموریت‌ سپاری به بانک‌هاست. برخی بانک‌ها با تخطی از مأموریت تخصصی خود، وارد حوزه‌های سوداگرانه شده‌اند و رقابت ناسالم برای جذب سپرده را به قیمت تضعیف ترازنامه خود دنبال کرده‌اند.

بانک مرکزی نیز در واکنش به این روند، از برنامه تخصصی‌سازی بانک‌ها خبر داده است؛ اقدامی‌که می‌تواند مسیر بازگشت نظام بانکی به عملکرد سالم و هدفمند را هموار کند، به‌شرط آن‌که با اراده جدی و نظارت مستمر همراه باشد.

هشدارهایی که باید جدی گرفته شوند!

آنچه از تحلیل صورت‌های مالی بانک‌ها و سیاست‌های جدید بانک مرکزی برمی‌آید، نمایانگر وضعیت بحرانی بخش‌هایی از نظام بانکی ایران است. اگرچه اقدامات اصلاحی آغاز شده، اما موفقیت آن‌ها منوط به شفافیت، پاسخگویی مدیران بانکی، تقویت نظارت نهادهای پولی، و بازنگری اساسی در ساختار مالکیت و مدیریت بانک‌هاست.

اگر اصلاحات به‌درستی و با جسارت اجرا نشود، نه‌تنها ریزش اعتماد عمومی به نظام بانکی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود، بلکه خطر بروز بحران مالی گسترده، تورم مضاعف، و بی‌ثباتی در بازار پول نیز در کمین اقتصاد ایران خواهد ماند.