طبق آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی که در خرداد ۱۴۰۲ به تصویب هیئت وزیران رسیده و در تیر ۱۴۰۳ اصلاح شده، شرکت‌های دولتی موظف‌اند صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را پس از تأیید گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، در سامانه سماب ثبت کنند.
وزارت اقتصاد نیز موظف است دسترسی سازمان حسابرسی به این سامانه را ظرف سه ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه فراهم نماید. در صورت تأخیر در ارائه گزارش‌های مالی، سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی موظف‌اند در قراردادهای آتی، ۵ درصد از مبلغ قرارداد را بابت تأخیر کسر کنند.
همچنین، صورت‌های مالی شرکت‌هایی که این قوانین را رعایت نکنند، حتی اگر در مجامع تصویب شده باشند، فاقد اعتبار خواهند بود و مسئولیت این امر بر عهده رؤسای مجامع و نمایندگان سهام دولت است.
بر اساس آخرین فهرست اعلام شده توسط وزارت اقتصاد، ۱۷ شرکت به عنوان متخلف در اجرای این آیین‌نامه معرفی شده‌اند.
در این میان، خروج بانک آینده از فهرست شرکت‌های تحت نظارت سازمان حسابرسی یکی از تغییرات مهم سال ۱۴۰۴ است که بررسی صورت‌های مالی آن اکنون به جامعه حسابداران رسمی سپرده شده است.
برچسب ها :بانك اينده ، حسابرسي ، خروج
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰