تمرکز بر مهار تورم از مسیر مالیات

به‌دنبال تصویب قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۸ تیرماه ۱۴۰۴، این مصوبه پس از تأیید شورای نگهبان، روز ۲۵ مردادماه توسط رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ابلاغ شد.

این قانون با ۲۸ ماده، هدف اصلی خود را مقابله با معاملات سوداگرانه و کوتاه‌مدت در بازارهایی چون مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارزها اعلام کرده است. به گفته کارشناسان، این قانون می‌کوشد از طریق وضع مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) انگیزه فعالیت‌های غیرمولد را کاهش داده و سرمایه را به سمت تولید سوق دهد.

مهم‌ترین نکات قانون جدید:

1. دامنه اجرا:
   قانون شامل معاملات انواع دارایی‌ها نظیر املاک، خودرو، طلا، ارز و رمزارز است. انتقال دارایی از طریق ارث یا هبه از شمول آن خارج است.

2. نرخ مالیات:
   نرخ‌ها بسته به مدت‌زمان نگهداری دارایی متغیر است؛ برای نگهداری زیر یک سال، نرخ مالیات ممکن است تا ۴۰ درصد برسد. نگهداری بیش از دو سال مشمول نرخ کمتر یا معافیت خواهد شد.

3. معافیت‌ها:
   یک واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده از مالیات معاف‌اند. همچنین دارایی‌های کشاورزی، صنعتی، معدنی و تولیدی مشمول این قانون نمی‌شوند.

4. سامانه ملی رهگیری معاملات:
   وزارت اقتصاد موظف است سامانه‌ای هوشمند راه‌اندازی کند که با اتصال به نهادهایی مانند ثبت اسناد، بانک مرکزی و بورس، امکان شناسایی معاملات مشمول مالیات را فراهم کند.

5. گواهی مالیاتی پیش از انتقال سند:
   بدون دریافت گواهی مالیاتی، هیچ نقل‌وانتقالی ثبت نمی‌شود. دفاتر اسناد رسمی و حتی پلتفرم‌های رمزارزی موظف به استعلام مالیاتی پیش از ثبت معامله هستند.

6. محاسبه مالیات بر اساس سود واقعی:
   تنها سود حاصل از فروش دارایی، مبنای اخذ مالیات است؛ نه کل مبلغ فروش.

7. مجازات فرار مالیاتی:
   شامل جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات، محرومیت از فعالیت تجاری و جلوگیری از انتقال سند خواهد بود.

فرصت دو ساله برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها

این قانون دو سال فرصت تنفس برای تدوین آیین‌نامه‌ها و آماده‌سازی زیرساخت‌های اجرایی در نظر گرفته است. برآوردها نشان می‌دهد کمتر از ۵ درصد جمعیت کشور مشمول این قانون خواهند بود؛ تمرکز بر افراد دارای دارایی‌های متعدد و معاملات مکرر است.

در مجموع، اجرای این قانون می‌تواند نقش مؤثری در کاهش التهاب بازارهای غیرمولد، کاهش دلالی، و هدایت سرمایه به بخش‌های تولیدی ایفا کند. با این حال، موفقیت آن در گرو اجرای دقیق، همکاری نهادهای مرتبط، و شفافیت در آیین‌نامه‌ها خواهد بود.