کیفیت سوخت؛ گمشده بزرگ صنعت خودرو

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو معتقد است بسیاری از خرابی‌های موتور و قطعات – از احتراق ناقص تا آسیب به سیستم سوخت‌رسانی – مستقیماً ناشی از سوخت غیراستاندارد است؛ اما معمولاً این مشکلات به نام «کیفیت پایین قطعات» نوشته می‌شود.

این موضع‌گیری پس از آن مطرح شد که رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان، روز گذشته در جلسه هیئت دولت به خودروسازان هشدار داد اگر مصرف سوخت موتور خودروها در یک بازه زمانی معقول اصلاح نشود، دولت ناچار خواهد شد در سیاست‌های تخصیص ارز و صدور مجوزهای تولید تجدیدنظر کند. پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نیز بار دیگر تأکید کرد که خودروسازان باید در صورت لزوم فناوری‌های روز دنیا را خریداری کنند و دولت در این مسیر از آنها حمایت خواهد کرد.

با این حال، قطعه‌سازان می‌گویند این فشار بر زنجیره تولید در حالی اعمال می‌شود که سوخت عرضه‌شده در کشور هنوز با استانداردهای یورو ۵ فاصله قابل‌توجهی دارد. فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن، درخواست کرده است دولت به موازات الزام خودروسازان به رعایت استانداردهای بالاتر، وزارت نفت و پالایشگاه‌ها را نیز موظف کند تا کیفیت بنزین و گازوئیل را ارتقا دهند. به گفته او «بخش مهمی از هزینه‌های مالکان خودرو ریشه در سوخت بی‌کیفیت دارد نه قطعات معیوب».

از سوی دیگر، بحران نقدینگی در صنعت خودرو همچنان رو به تشدید است. توافق وزارت صمت با بانک مرکزی برای پرداخت ۴۰ همت تسهیلات به دو خودروساز بزرگ – با هدف تسویه بخشی از مطالبات قطعه‌سازان – هنوز وارد مرحله عملیاتی نشده است. طبق گفته بهنیا، نه بانک عامل مشخص شده و نه اعتبار اولیه تخصیص یافته است. این در حالی است که مطالبات سررسید گذشته قطعه‌سازان از ۴۰ همت به بیش از ۶۰ همت رسیده و روزبه‌روز در حال افزایش است.

زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا نیز رقم قابل‌توجه بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ نیمی از این رقم بدهی به قطعه‌سازان است. ادامه این وضعیت باعث شده چرخه نقدینگی زنجیره تولید مختل شود و توان تولید قطعه‌سازان کاهش یابد؛ اتفاقی که پیامد مستقیم آن تأخیر در تأمین قطعات و کاهش تیراژ تولید خودرو است.

همزمان، انتقال ارز صنعت خودرو به تالار دوم مرکز مبادله و افزایش نرخ آن از محدوده ۷۰ هزار به ۹۰ هزار تومان، هرچند ممکن است فرآیند تأمین ارز را تسهیل کند، اما هزینه مواد اولیه و قطعات را افزایش می‌دهد. نتیجه نهایی، افزایش قیمت خودرو و فشار بیشتر بر مصرف‌کننده خواهد بود.

در مجموع، این مجموعه اظهارات و تصمیمات نشان می‌دهد صنعت خودرو در نقطه‌ای ایستاده که همزمان از چند جهت تحت فشار است:

الزام دولت به ارتقای مصرف سوخت موتور

کیفیت پایین سوخت و هزینه‌های ناشی از آن

بحران نقدینگی و بدهی انباشته

قیمت‌گذاری دستوری

افزایش هزینه تأمین ارز و مواد اولیه

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد حل‌وفصل واقعی بحران تنها زمانی ممکن خواهد بود که سیاست‌گذاری در صنعت خودرو یکپارچه شود و همه حلقه‌ها – از پالایشگاه تا قطعه‌ساز و خودروساز – به صورت همزمان مورد اصلاح قرار گیرند؛ نه اینکه تنها بخشی از زنجیره بار تمام اصلاحات را بر دوش بکشد.