بودجه واقعی انتظارات منطقی

دکتر محمد حسین شهسوار

در همه دنیا در حوزه بودجه نویسی زمان محاسبه درآمد و منابع آن بخصوص کشورهایی که روی ورودی درآمدهای خارجی حساب خاص باز کرده اند و بخش عمده منابع آنها از محل عقیم کردن ارزهای حاصل از صادرات یا ورود گردشگر و خدمات مالی و ترانزیتی است. در بودجه نویسی تمام تحولات منطقه ای و جهانی و ریسک های محتمل را عمیق بررسی کرده  و آثار ناشی تحرکات سیاسی امنیتی پیمان های اقتصادی خروجی مصوبات سازمان های بین المللی مرتبط و گزارشات رشدهای اقتصادی کشورهای طرف مبادلات و حتی شیب های منفی اقتصادی کشورهایی که مبدا درآمدهای ورودی بودجه کشورشان هست را نیز مطالعه می کنند و حتی گاهی برخی از این ورودی ها را به خاطر ریسک بالا از جمع منابع خود خارج می کنند یا حتی با وجود قطعی بودن درآمد آن را در ذخیره محاسبه میکنند و همواره در مصارف با درصدی کمتر و با احتیاط ارقام را در سر فصل ها جای میدهند و با همه این رعایت ها و این دقت نظر ها معمولا هیچ کشوری در پایان سال مالی در انتهای تراز منابع و مصارف در قالب مساوی قرار نمی گیرد.

اما عدد متغیر یک سوی تراز آنقدر هم بزرگ نیست که برای آن نیاز به تغییر و ترمیم قانون بودجه باشد و با یک سری تبادلات مالی و هماهنگی های فیمابین دستگاه های دولتی و مجلس قابل حل خواهد بود.

در بودجه ریزی و بودجه بندی اگر همواره واقعی درآمدها دیده شود و همواره اعداد کوچکتر از واقعیت باشد در انتقال جمع عدد به پارلمان برای تقسیم بین سرفصل های مصارف میتوان منطق مصرف را مشاهده کرد.

اگر در منابع واقع گرایی حاکم نباشد و مصارف در میانه سال به کمبود منابع بخورد و راهی برای تعدیل به جز چاپ پول و استقراض و ابزارهای پرداخت آتی با سود اعمال شود اینها می شود یک خوراک عالی و تقویتی برای غول تورم و باعث می شود که چرخه جریان نقدینگی از دست دولت خارج شده و نقدینگی سرگردان متورم و در مسیر سفته بازی و غیر صحیح قرار بگیرد.

دولت اگر هم در انتظارات جذب منابع و بخصوص ارز حاصل از صادرات نفت ورودی را واقعی ببیند و تمام ملاحظات را به کار ببرد و نرخ تبدیل را هم زیر تسعیر روز محاسبه کند یک عدد درست بدست می آید که می تواند تا حدودی مشکل را حل کند و در آن طرف قضیه هم اگر مصارف را طوری مدیریت کند که به استقراض و چاپ پول وارد نشود می شود تورم را تا حدودی مدیریت کرد و در کنار این امر اگر دولت هر سال چند بودجه بگیر و وابسته به بودجه را اگر به بخش خصوصی منتقل کند و از سرفصل بودجه خارج کند و چند بودجه بگیر را هم تبدیل به یک بنگاهی بکند که آنها هم از سرفصل ها خارج شوند و بصورت درآمد هزینه اداره شوند ممکن است نیاز به چاپ پول نباشد و انتظارات منطقی در بودجه پر رنگ شود.

حاشیه های بودجه در دولت و مجلس که همواره بخشی از وقت دو طرف را میگیرد برای این است که ارقام منابع در اکثر اوقات با وصولی ها منطبق نیست و مصارف هم همیشه پس از تصویب با توجه به تورم همواره ضریب بالاتری می خورد و باعث ناترازی اعداد بودجه می شود.

یکی از مهمترین کارهایی که دولت در تقدیم بودجه امسال به مجلس باید در نظر داشته باشد تعیین تکلیف قیمت گازوییل است که به جرأت می توان گفت بالای پنجاه درصد از مشکلات بودجه مربوط به این سوخت پر مصرف و ارزان است.

دولت در بخش انرژی ها امسال باید حتما برای تولید کنندگان کالاهای غیر ضروری بهای آب و‌برق و گاز و بنزین و گازوییل را نزدیک به قیمت های تمام شده محاسبه کند.

دولت شایسته است که امسال در بحث دارو و درمان خساست به خرج ندهد و تمام انتظارات مصرف کنندگان را برآورده کند.

بجاست که دولت در بودجه امسال برای دهک های ضعیف و کم برخوردار جامعه امنیت غذایی را لحاظ کند در این باب پیشگیری باعث می شود که در درمان صرفه جویی بالایی داشته باشیم.

به دولت محترم توصیه می کنیم برای کسانی که خدمت مقدس سربازی را انجام نداده اند و یا در خارج ساکن هستند و یا سنی از آنها گذشته است با اخذ ارقام بالا اما منطقی تمهیدات معافیت بیاندیشد تا هم مشکل آنها حل شود و هم درآمد حاصله صرف هزینه کسانی شود که مشغول این خدمت مقدس هستند.

با همه این حرف ها اگر تمام بودجه نویسان حرفه ای دنیا هم جمع شوند در نهایت نظرشان این است که اقتصاد آزاد و ارز تک نرخی وانبساط در خدمات مالی داخلی و خارجی است که می تواند تورم را مهار و بودجه را تراز نماید اما تا رسیدن به آن روز باید واقعی دید و منطقی انتظار داشت.