پويش اقتصاد: علی آقا محمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، با بیان اینکه از سه میلیون شرکت ثبت‌شده در کشور تنها حدود ۳۰۰ هزار شرکت فعال هستند، اعلام کرد بخش عمده‌ای از مجوزها، سهمیه‌ها و منابع در اختیار مجموعه‌هایی قرار دارد که فعالیت واقعی ندارند؛ موضوعی که به گفته او نیازمند بازنگری جدی در ساختار اقتصادی و نحوه تخصیص منابع است.

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری روز دوشنبه در همایش «تولید ملی ـ افتخار ملی» با اشاره به وضعیت شرکت‌های ثبت‌شده در کشور اظهار کرد: در حال حاضر حدود سه میلیون شرکت در ایران به ثبت رسیده‌اند، اما تنها نزدیک به ۳۰۰ هزار شرکت فعالیت واقعی و مستمر دارند. به گفته وی، بسیاری از شرکت‌های ثبتی صرفاً در زمان توزیع منابع یا تخصیص سهمیه‌ها فعال می‌شوند و بدون آنکه تولید یا فعالیت مشخصی داشته باشند، از امتیازات بهره‌مند می‌شوند.
وی با اشاره به تجربه‌ای در حوزه مصرف گاز در دوران وزارت نفت، توضیح داد: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد بخش قابل توجهی از مصرف ثبت‌شده مربوط به دارندگان مجوزهایی بوده که فعالیت عملی نداشتند و بعضاً این مجوزها را به‌عنوان اهرم برای دریافت امتیاز یا مشارکت به کار می‌گرفتند؛ مجوزهایی که در نهایت باطل شدند.
آقامحمدی با طرح این پرسش که چرا شرکت‌های فاقد فعالیت مؤثر همچنان باقی می‌مانند، تأکید کرد: هر شرکت فعال باید مالیات بپردازد، گزارش عملکرد ارائه کند، نیروی انسانی و پوشش بیمه‌ای مشخص داشته باشد و میزان مصرف انرژی آن شفاف باشد، در حالی‌که درباره بسیاری از شرکت‌ها چنین شفافیتی وجود ندارد.
وی در ادامه به برآورد ارزش شرکت‌های فعال پرداخت و گفت: اگر ۳۰۰ هزار شرکت فعال را با معیارهای چند سال گذشته ارزش‌گذاری کنیم، مجموع ارزش آن‌ها حدود ۱۶۰۰ میلیارد دلار خواهد بود که از این میزان، حدود هزار میلیارد دلار در اختیار دولت است. به گفته او، هشت شرکت بزرگ در حوزه نفت و نیرو بخش عمده این سرمایه را در اختیار دارند؛ به‌طوری‌که حدود ۷۰۰ میلیارد دلار مربوط به بخش نفت و ۳۰۰ میلیارد دلار مربوط به حوزه نیرو است.
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به سهم بخش خصوصی افزود: در حال حاضر سهم واقعی و خالص بخش خصوصی از این مجموعه حدود ۳۳۰ میلیارد دلار است. وی پیشنهاد کرد با برنامه‌ریزی هدفمند، این سهم به حدود ۶۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد و بخشی از فعالیت‌ها با تعهدات مشخص به گروه‌های تخصصی واگذار شود.
آقامحمدی تأکید کرد تحقق این هدف نیازمند اقدام‌های جمعی و سازمان‌یافته است و با فعالیت‌های انفرادی و پراکنده به نتیجه نمی‌رسد. به گفته او، تشکل‌ها، فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های تخصصی می‌توانند با ایجاد هم‌افزایی و پرهیز از موازی‌کاری، بستر رشد صنعتی را فراهم کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد طراحی چنین ساختاری مستلزم تدوین نظام حقوقی منعطف و بهره‌گیری از تجربه‌های جهانی است تا صنعت و تولید کشور بتوانند متناسب با شرایط جدید، جایگاه خود را بازتعریف کرده و نقش مؤثرتری ایفا کنند.

 

برچسب ها :

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.