رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد که پس از شناسایی شش چالش اصلی نیروهای شرکتی، زیرساختهای لازم برای پایان دادن به تخلفات مالی پیمانکاران و نابرابری در پرداختها فراهم شده است.
به گزارش «اقتصاد و صنعت»، علاءالدین رفیعزاده در نشست مشترک با کمیسیون اجتماعی مجلس، از تغییر رویکرد دولت در قبال نیروهای شرکتی خبر داد. او با اشاره به اینکه موضوع ساماندهی این نیروها سالها به صورت رهاشده باقی مانده بود، تأکید کرد که دولت فعلی در چارچوب اختیارات قانونی خود، فرآیند اصلاح نظام پرداخت و نظارت بر قراردادها را آغاز کرده است.
کالبدشکافی شش زخم کهنه در نظام پیمانکاری
بررسیهای کارشناسی سازمان اداری و استخدامی، شش مسئله کلیدی را به عنوان ریشه نارضایتی نیروهای شرکتی شناسایی کرده است که مصوبه اخیر دولت مستقیماً آنها را هدف قرار میدهد:
۱. تأخیر در پرداختها: پایان دادن به رویه ناعادلانه تعویق حقوق.
۲. نواقص بیمهای: رفع مشکل واریز ناقص کسورات بیمه که گاهی کمتر از ۳۰ روز محاسبه میشد.
۳. سودجویی شرکتها: جلوگیری از دریافت «بالاسری» بیش از سقف قانونی توسط شرکتهای واسطه.
۴. تخلفات مالی: انسداد منافذ جابهجاییهای غیرشفاف پول.
۵. تبعیض در پرداخت: کاهش شکاف دریافتی میان نیروهایی که وظایف مشابه دارند.
۶. فقدان نظارت: استقرار سامانه شفافیت برای رصد لحظهای قراردادها.
عبور از موانع حقوقی و چالش «کاهش دریافتی»
رفیعزاده با اشاره به تشکیل کمیتهای مشترک میان معاونت حقوقی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت اجرایی ریاستجمهوری، اعلام کرد که تمامی موانع قانونی از جمله تبصرههای قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه هفتم پیشرفت مورد بررسی دقیق قرار گرفتهاند.
یکی از نکات کلیدی مطرح شده در این جلسه، هشدار درباره «تبدیل وضعیت شتابزده» بود. رئیس سازمان اداری و استخدامی با ارائه فیشهای حقوقی واقعی نشان داد که در برخی موارد، تبدیل وضعیت استخدامی به دلیل تغییر ساختار پرداختها، ممکن است منجر به کاهش محسوس دریافتی نیروهای باسابقه در آستانه بازنشستگی شود؛ موضوعی که نشاندهنده لزوم دقت در جزئیات اجرایی برای جلوگیری از ضرر کارکنان است.
تعامل دولت و مجلس؛ اولویت با قانون است
دولت در این مرحله با تمرکز بر «ساماندهی پرداختها» و «حذف واسطههای سودجو»، سعی در بهبود معیشت نیروها در کوتاهمدت دارد. رفیعزاده با تأکید بر رویکرد تعاملی رئیسجمهور، خاطرنشان کرد که دولت آمادگی کامل دارد تا هر مصوبه قانونی که از سوی مجلس شورای اسلامی نهایی شود را به اجرا درآورد.
این اقدام دولت، سیگنالی روشن به بدنه اداری کشور است که دوران پیمانکاریهای غیرشفاف و بهرهکشی از نیروهای شرکتی رو به پایان است. اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا این جراحی در نظام پرداخت، میتواند پیشدرآمدی برای حل دائمی امنیت شغلی این قشر خدوم باشد یا خیر.
برچسب ها :کم کاری
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰