افزایش حقوق کارگران؛ راه‌حلی کوتاه‌مدت یا دام سیاست‌های معیوب؟

دولت، با اصرار بر رشد ۴۰ تا ۶۰ درصدی دستمزدها، تلاش دارد تا نمادی از حمایت از طبقات فرودست را به نمایش بگذارد؛ اقدامی که در ظاهر، پاسخی قاطع به مطالبه افکار عمومی و تلاش برای حفظ قدرت خرید نیروی کار به شمار می‌رود.

اما واقعیت‌های اقتصاد ایران، به‌ویژه در مقطع کنونی که رکود، تحریم و تورمِ مزمن همچون سه لبه قیچی عمل می‌کنند، هرگز به این سادگی نیست. در زیر پوست احساس عدالت و حمایت اجتماعی، دامنه‌ای از پیامدهای ناخواسته و بعضاً نگران‌کننده در حال شکل‌گیری است.

تناقض تورم و دستمزد؛ دو روی یک سکه

افزایش دستمزدها بدون پشتوانه بهره‌وری و رشد اقتصادی، در شرایطی که تولیدکننده با افزایش شدید هزینه مواد اولیه، مشکلات واردات، مالیات‌های سنگین و کاهش تقاضا روبه‌رو است، عملاً به یک عامل فشار تبدیل می‌شود. کارفرما، به ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME)، باید میان دو گزینه دشوار انتخاب کند: یا بار هزینه اضافی را بپذیرد که معمولاً فراتر از توان مالی مجموعه است، یا به تعدیل نیرو و کاهش اشتغال روی بیاورد.

در حالی‌که انتظار می‌رفت حمایت از نیروی کار منجر به ارتقای سطح رفاه شود، بسیاری از کارفرمایان از هم‌اکنون هشدار می‌دهند که ادامه چنین روندی به موجی از اخراج‌ها و حتی تعطیلی برخی بنگاه‌ها می‌انجامد.

این همان چرخه معیوبی است که در اقتصادهای دچار تورم ساختاری بارها آزموده شده و نتیجه‌ای جز بیکاری، کاهش تولید و کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران در پی نداشته است.

دولتی که خرجش

را بخش خصوصی می‌دهد

واقعیت تلخ دیگر این است که سهم عمده‌ای از افزایش حقوق‌ها در بخش خصوصی پرداخت می‌شود، یعنی جایی که دولت عملاً نقشی در تأمین منابع هزینه‌ای ندارد اما سیاست‌های دستوری و نرخ‌گذاری دستمزد را تحمیل می‌کند.

این فرایند، علاوه بر برهم زدن توازن بنگاه‌های اقتصادی، انگیزه برای توسعه، جذب نیروی کار جدید و حتی حفظ نیروی فعلی را کاهش می‌دهد.

چه باید کرد؟ راهکارهایی برای برون‌رفت از تناقض‌ها

حمایت از کارگران و کارمندان قطعاً باید در محوریت سیاست‌گذاری اقتصادی باشد، اما اتخاذ رویکردهای صرفاً دستوری در حوزه دستمزدها، نوعی ساده‌انگاری و پاک کردن صورت مسأله است. راهکار هوشمندانه‌تر آن است که «محوریت حمایت» را از شعار به عمل برسانیم:

افزایش تدریجی و هدفمند حقوق، متناسب با بهره‌وری بنگاه‌ها و شرایط صنعت: لازم است در تعیین دستمزدها، اندازه و توان مالی بنگاه، میزان سودآوری و شرایط بازار نیز لحاظ شود تا بنگاه‌های کوچک در معرض ورشکستگی قرار نگیرند.

مهار تورم و ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان: دولت باید اولویت را به کنترل تورم و کاهش انتظارات تورمی بدهد. بدون مهار ریشه‌های اصلی تورم، هرگونه افزایش دستمزد، مجدداً توسط بازار بلعیده می‌شود و قدرت خرید واقعی کارگران افزایش نمی‌یابد.

اعطای معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی به بنگاه‌ها: خصوصاً بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانند در ازای حفظ اشتغال، از تسهیلات ویژه و بخشودگی‌های مالیاتی بهره‌مند شوند تا بخشی از هزینه‌های تحمیلی جبران گردد.

بازنگری در بیمه و تأمین اجتماعی: به جای فشار یک‌جانبه بر کارفرما، سازوکار حمایت از کارگران آسیب‌پذیر باید از طریق یارانه‌های هدفمند و بسته‌های حمایتی دولت در حوزه تأمین اجتماعی بهبود یابد.

گفت‌وگوی اجتماعی واقعی: تدوین سیاست‌های دستمزد باید نتیجه گفتگوی سه‌جانبه واقعی میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری باشد تا همه ذینفعان نقش و سهم شفاف خود را بپذیرند.

تلاش برای حمایت از طبقات اجتماعی آسیب‌پذیر بدون نگاه سیستمی و به‌دور از واقعیات تولید، نتیجه‌ای معکوس خواهد داشت. اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان به عقلانیت اجرایی و اصلاح سیاست‌های دستوری نیاز دارد. حمایت از نیروی کار ضروری است، اما این حمایت باید هوشمندانه، واقع‌گرا و با درک مشکلات واقعی تولید و کارفرمایان باشد،تا چرخه‌ای از اشتغال پایدار، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی شکل گیرد، نه موج جدیدی از بیکاری و تعطیلی بنگاه‌ها.