انطباق استانداردهای بین‌المللی بانکداری اسلامی با الگوهای موفق جهانی

پويش اقتصاد: دبیر شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: این شورا با قانون مصوب سال ۱۴۰۲ از جایگاه مشورتی به یکی از پنج رکن اصلی بانک مرکزی ارتقا یافته و اولویت اصلی آن در سال جاری، استقرار حسابرسی مستقل شرعی است.

حسین میثمی در نشست تطبیق و نظارت شرعی در حاشیه برگزاری سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به تغییرات ساختاری اخیر، اعلام کرد: در قانون جدید، شورای فقهی به یکی از ارکان رسمی بانک مرکزی تبدیل شده و مفهوم «بانکداری اسلامی» جایگزین «بانکداری بدون ربا» شده است.

وی در ادامه به محورهای مهم عملکرد شورا اشاره کرد و بیان داشت: شورا متشکل از پنج مجتهد متخصص در مسائل پولی، به همراه حقوقدانان، اقتصاددانان و نمایندگان نظارتی است که صلاحیت اعضای فقیه آن توسط شورای نگهبان تایید می‌شود.

میثمی افزود: شورا در فرایند تدوین مقررات، استانداردهای بین‌المللی بانکداری اسلامی را بررسی و با الگوهای موفق جهانی مانند مالزی و پاکستان منطبق می‌کند.

وی ادامه داد: تاکنون ۷۱ نشست تخصصی برگزار شده است. همچنین با تشکیل کارگروه اهل سنت و برگزاری جلسات با ۱۲۰ تن از علمای اهل سنت، تلاش شده است اختلافات فقهی در قراردادهای بانکی رفع شود.

دبیر شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: تمامی ناظران شرعی بانک‌ها موظف به دریافت گواهی حرفه‌ای بانکداری اسلامی شده‌اند تا نظارت‌ها یکپارچه و علمی شود.

میثمی اظهار داشت: تمرکز ویژه شورا در سال جاری بر تدوین و اجرای حسابرسی مستقل شرعی به عنوان مکمل نظارت شرعی است تا ابزارهای مالی کشور به صورت تدریجی و هدفمند اصلاح شوند.

به گفته میثمی، تمامی مصوبات، صورت‌جلسات و مبانی علمی شورای فقهی در یک سامانه واحد منتشر می‌شود تا مسیر آینده بانکداری اسلامی برای فعالان این حوزه شفاف و قابل پیش‌بینی باشد.