پويش اقتصاد» تبعات قطعي برق در صنايع را بررسي مي‌کند:

توليد ، قرباني نخست  کمبود انرژي

پویش اقتصاد:محدوديت‌هاي تامين برق صنايع در آغاز تابستان موجب کاهش نزديک به 5 درصدي شاخص توليد و فروش در بنگاه‌هاي توليدي ايران طي تيرماه امسال نسبت به خردادماه شده است.

 

مريم حق بيان

اين روند در تمام «رشته- فعاليت‌ها» ديده مي‌شود. از توليد خودرو و قطعات آن گرفته تا فولاد و آهن. در بخش خودرو و قطعات، طي يک ماه، شاخص توليد ۲/۸ درصد و شاخص فروش ۴/۵ درصد کاهش پيدا کرده است.

در رشته فعاليت فلزات پايه اثر قطع برق بيشتر بوده و شاخص توليد را در طول يک ماه، ۵/۱۲ درصد کاهش داده و شاخص فروش نيز نزديک به ۱۰ درصد افت کرده است. حتي شرکت‌هاي معدني نيز در نخستين ماه تابستان با کاهش ۶/۹ درصدي در شاخص فروش مواجه شده‌اند.

ناترازي برق، مشکل جدي صنعت برق کشور است که با گرم‌شدن هوا و خاموشي‌هاي مکرر برق صنايع خسارات جبران‌ناپذيري به اقتصاد کشور وارد مي‌کند؛ کارشناسان معتقدند که خسارت قطعي برق به صنايع حدود ۵ ميليارد دلار است.

گرماي بي‌سابقه هوا در ايران و اغلب کشور‌هاي دنيا عامل اصلي رشد مصرف برق است که به ازاي هر يک درجه افزايش دما حدود يک‌هزار و ۵۰۰ مگاوات به مصرف برق کشور اضافه مي‌شود.

ا‌واخر هفته قبل براي بيست و هشتمين بار ميزان تقاضاي مصرف برق کشور از حداکثر تقاضاي مصرف برق سال گذشته عبور کرد و در شانزدهمين روز مرداد نيز نصاب جديد و بي‌سابقه ۷۹ هزار و ۷۰۷ مگاواتي در ميزان اوج بار شبکه سراسري برق کشور به وقوع پيوست.

به گفته مصطفي رجبي مشهدي، مديرعامل توانير تامين برق ۶ هزار مگاواتي که به تقاضاي مصرف اضافه شده است، نياز به احداث ۹ هزار مگاوات نيروگاه دارد که احداث اين ميزان نيروگاه و شبکه‌هاي مرتبط با آن نيازمند سرمايه ۹ ميليارد دلاري و تامين سوخت بوده و از طرفي زمان‌بر است.

همچنين مهرداد بائوج لاهوتي، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، درباره خسارتي که قطع برق به صنايع مهمي، چون فولاد و پتروشيمي و ديگر صنايع کشور وارد مي‌کند، گفته که چالش ناترازي برق مشکل جدي صنعت برق کشور است که با شروع موج گرما خود را نشان داده است.

خسارت ۵ ميليارد دلاري قطعي برق به صنايع

وي خسارت قطعي برق به صنايع را ۵ ميليارد دلار اعلام و اظهار کرده که قطع برق، صنعت کشور را زمين‌گير کرده است بر همين اساس آسيب‌هاي ناشي از خاموشي‌هاي مکرر برق براي صنايع، تبديل به يکي از موضوعات اساسي صاحبان واحد‌هاي صنعتي شده است.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاکيد بر اينکه خسارات قطعي برق به توليد قابل جبران نيست، توضيح داده که بايد کشور به سمت افزايش ظرفيت توليد نيروگاه‌ها پيش برود.

لاهوتي اضافه شدن ۳۰ هزار مگاوات برق به رقم موجود را ضروري دانسته و گفته که در حال حاضر ظرفيت توليدي برق نيروگاه‌ها ۹۳ هزار مگاوات است که اين رقم بايد به ۱۳۰ هزار مگاوات مي‌رسيد.

 

قطعي برق، تامين دستمزد کارگران را با با مشکل مواجه مي‌کند

در همين زمينه حسين افضلي، کارشناس صنعت برق با اشاره به قطعي برق صنايع در فصل گرم سال، اظهار کرد: مشخصا قطعي برق صنايع کاهش توليد را به همراه دارد و با اُفت توليد اگر سرمايه‌گذار و کارخانه‌دار آورده‌اي نداشته باشد تامين دستمزد کارگران با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

وي افزود: کاهش توليد کارخانه‌ها و صنايع به واسطه قطعي برق به ضرر اقتصاد کشور تمام مي‌شود و نمي‌تواند راهکار خوبي براي مقابله با ناترازي برق باشد.

کارشناس صنعت برق با تأکيد بر اينکه تعطيلي کارخانه‌ها سرمايه‌گذار را متضرر مي‌کند، گفت: اين تعطيلي در نهايت به ضرر کارگران تمام مي‌شود چراکه کاهش توليد و آورده کارخانه‌دار ارتباط مستقيم با دستمزد کارگران آن کارخانه يا واحد توليدي دارد.

افضلي با بيان اينکه رفع مشکل ناترازي برق در ايام گرم سال عزم همگاني مي‌طلبد، عنوان کرد: ساخت نيروگاه جديد راهي براي جبران کمبود برق در روز‌هاي گرم سال است، اما به دليل هزينه بالاي ساخت و نگهداري با موانع بسياري روبه‌رو است.

وي ادامه داد: استفاده از انرژي‌هاي نو و تجديدپذير يکي ديگر از راه‌هاي افزايش توليد برق در ايام اوج مصرف برق است، اما باتوجه به اينکه استفاده از نيرو‌هاي تجديدپذير نيازمند تامين تجهيزات است و اغلب اين تجهيزات وارداتي بوده اين اقدام نيز با موانعي مواجه است.

کارشناس صنعت برق تصريح کرد: با گذشت زمان به‌جهت اينکه هرسال مصرف برق با رشد قابل توجهي روبه‌رو مي‌شود قطعا نياز است تا به‌طور پيوسته توليد برق افزايش يابد.

افضلي بخش عمده‌اي از مشکلات صنعت برق را با کمک مردم قابل حل دانست و افزود: با صرفه‌جويي در ساعات اوج مصرف برق مي‌توان خاموشي صنايع را در روز‌هاي گرم سال کاهش داد.

وي با اشاره به روند افزايشي استفاده از وسايل سرمايشي پرمصرف از جمله کولر‌هاي گازي گفت: اين کولرها چند برابر کولر‌هاي آبي مصرف برق دارند وباتوجه به اينکه سالانه تعداد بالايي کولرگازي جديد وارد مدار مي‌شود بخش قابل توجهي از مصرف برق متعلق به آنهاست.

به گفته اين کارشناس صنعت برق در برخي از کشور‌هاي دنيا نصب تجهيزات کنترلي بر روي وسايل سرمايشي و خاموش‌کردن اين دستگاه‌ها از راه دور راه‌حلي براي کنترل مصرف برق است که با اين روش بخش قابل توجهي از مصرف برق کاهش مي‌يابد اما باتوجه به اينکه اقداماتي از اين دست نياز به برخي تجهيزات و زيرساخت‌ها دارد عملي‌کردن آن با مشکلاتي روبه‌رو است.

آرمان خالقي، کارشناس حوزه صنعت درباره ناترازي برق و تاثير آن بر توليد اعتقاد دارد: مدت‌هاست کمبود حامل‌هاي انرژي مانند برق و گاز به چالش صنايع و توليدکنندگان تبديل شده است. کمبود برق يکي از چالش‌هاي اساسي کشور است که صنايع مختلف مدت‌هاست با آن مواجه هستند. اين معضل به‌دلايل متعددي از جمله افزايش مصرف، عدم‌سرمايه‌گذاري کافي در زيرساخت‌هاي توليد برق و تغييرات اقليمي ايجادشده است.

خالقي ادامه داد: در راستاي مشکلاتي که کمبود برق و گاز و در کل انرژي ايجاد کرد در نهايت در تدوين قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار پيشنهاد داده شد، الزام بيمه براي جبران خسارت واحدهاي صنعتي اجرايي شود، زيرا اين مشکل (قطعي برق و گاز) به‌طور مزمن در کشور وجود دارد.

 واقعيت اين است که قرباني نخست کمبود انرژي، توليد است و برق و گاز شهرک‌هاي صنعتي در اولويت قطعي قرار دارند.

خالقي در ادامه اظهار کرد: اگر به‌دليل ناترازي و کمبود در حامل‌هاي انرژي، مدتي توليد متوقف شود، تيراژ متناسب با ظرفيت برنامه‌ريزي‌شده نبوده و دوباره واحدهاي صنعتي با چالش‌هاي مالي روبه‌رو خواهند شد. کارگر بيکار مي‌ماند و واحد توليدي که تعهد دارد سر زمان مقرر، کالايي را توليد کند و به خط توليد محصول نهايي برساند، از توليد عقب مي‌افتد و جريمه مي‌شود. سيستم بانکي هم کاري به توليد داشتن يا نداشتن صنعتگر ندارد و سود تسهيلات پرداخت‌شده را در زمان مقرر طلب مي‌کند؛ از اين‌رو بايد به موضوع خسارت‌هاي قبلي در کنار دريافت جريمه رسيدگي شود. البته کسي پاسخگوي تعطيلي واحدهاي صنعتي و خسارت‌هايي که به آنها وارد مي‌شود، نيست؛ از اين‌رو معتقدم شرکت توانير، گاز و شرکت‌هاي متولي اين امر، با توجه به اهميتي که اين موضوع دارد بايد فکري جدي درباره تضمين تامين حامل‌هاي انرژي واحدهاي توليدي داشته باشند.

 

دود تحليل‌هاي نادرست در چشم صنايع

پيش از اين اعلام شد که شرکت توزيع نيروي برق طي ماه‌هاي خرداد تا مرداد امسال برق صنايع بزرگ را براساس سه برنامه پيشنهادي سهميه‌بندي کرده است بر اين اساس برق صنايع بزرگ در بازه زماني ۱۵خرداد تا ۱۵شهريور از ساعت ۱۱ تا ۲۳ محدود مي‌شود و صنايع بسته به بازه زماني با کاهش بار انرژي روبه‌رو شدند. قطعي برق بخش صنعتي و مولد کشور در حالي است که در تمام دنيا تامين برق صنايع به دليل ارزش افزوده ايجادشده و تاثيري که در زنجيره توليد تا مصرف و صنايع پايين دستي دارد، نسبت به ساير بخش‌ها در اولويت قرار دارد.

به گفته کارشناسان، قطعي برق واحدهاي صنعتي تبعاتي همچون توقف يا کاهش توليد صنعتي و افزايش قيمت‌ها را به دنبال خواهد داشت و از آنجا که صنايعي که در اولويت قطعي برق قرار گرفته‌اند، کالاهاي پايه و مواد اوليه موردنياز و واسطه‌اي صنايع ديگر را تامين مي‌کنند، اين افزايش قيمت در کل زنجيره توليد و نهايتا براي مصرف‌کننده نهايي رقم مي‌خورد.  ظرفيت توليد برق سالانه بايد معادل ۵ درصد افزايش مي‌يافت؛ يعني بايد بيش از ۴ هزار و ۵۰۰مگاوات ظرفيت جديد براي پايداري شبکه برق ايجاد مي‌شد اما آمارها بيانگر اين است که بيش از ۱۰سال است سرمايه‌گذاري در صنعت برق متوقف شده است. تکرار قطعي برق صنايع در تابستان امسال به اين دليل است که از يک طرف در سال‌هاي گذشته سرمايه‌گذاري جديدي صورت نگرفته و از طرف ديگر رشد ۸/۶ درصدي مصرف برق ادامه داشته و همين باعث شده است تا بين توليد و مصرف برق همچنان فاصله وجود داشته باشد. پيش از اين نيز نتايج طرح شامخ اتاق بازرگاني ايران نشان مي‌داد شاخص مديران خريد صنعت در تيرماه امسال ۰۹/۵۰ و در آستانه مرز ۵۰ بدون تغيير باقي مانده است؛ عددي که کمترين ميزان ۶ ماهه اخير را از دي‌ماه ۱۴۰۱ (البته به جز فروردين ماه امسال) به ثبت رسانده است.

به‌طور کلي، بدتر شدن عملکرد ناشي از کاهش شديد در سفارشات جديد بخش صنعت، کمبود نقدينگي و مشکل تأمين مالي، ‌قطعي‌هاي برق شرکت‌ها، تصميمات بانک مرکزي و تغيير مداوم قوانين و مقررات باعث رکود و عدم امکان برنامه‌ريزي براي فعالان اقتصادي شده است. شاخص توليد، فروش و قيمت صنايع بورسي از اطلاعات ماهيانه ۳۱۶ شرکت بورسي استخراج مي‌شود که بررسي‌ها نشان مي‌دهد اين شاخص با شاخص توليد صنعتي بانک مرکزي و مرکز آمار حرکتي مناسب دارد و با دقت زيادي مي‌تواند تحولات بخش صنعت و معدن کشور را به صورت ماهيانه رصد کند.

 

خودرو و قطعات

در بخش خودرو، دو رويه متفاوت شکل گرفته است. فقط شاخص فروش زيربخش خودروي سواري رشد ناچيزي داشته و ساير زيربخش‌ها رشد منفي را ثبت کرده‌اند. اما در بازه يکسال، به جز بخش «خودروي سنگين» ساير بخش‌ها رشد مثبت داشتند.

فلزات پايه

در تيرماه امسال، شاخص توليد رشته فعاليت فلزات پايه بر مبناي شرکت‌هاي بورسي، نسبت به ماه قبل ۵/۱۲ درصد کاهش پيدا کرده است. شاخص فروش آن نيز با اينکه در بازه يکساله نزديک به ۶ درصد رشد کرده اما فقط در يک ماه نزديک به ۱۰ درصد افت پيدا کرده است. نسبت به خرداد ماه امسال، شاخص توليد و فروش زيربخش‌هاي اصلي کاهشي شده است.

 

فعاليت‌هاي غذايي و آشاميدني

نکته عجيب اينکه در بخش غذايي و آشاميدني (به جز قند و شکر) شاخص‌ها هم در بازه يکساله و هم در بازه يکماهه کاهشي بوده‌اند. به‌طوري که نسبت به تير پارسال، شاخص توليد در فعاليت‌هاي غذايي و آشاميدني، ۵/۱۶ درصد کاهش پيدا کرده. نسبت به خرداد ماه نيز اين شاخص، کاهش ۴ درصدي داشته است. ضمن اين‌که شاخص فروش اين بخش هم نسبت به تير پارسال، نزديک به ۱۱ درصد افت کرده و حتي فروش اين شرکت‌ها نيز نسبت به خردادماه امسال، ۱.۱ درصد کاهش پيدا کرده است. کاهش شاخص توليد در زيربخش‌هاي «کيک و بيسکوييت»، «روغني» و «ساير» و کاهش شاخص فروش زير بخش‌هاي «کيک و بيسکوييت» و «لبنيات» به کاهش شاخص توليد و فروش در يکماهه خرداد تا تير امسال منجر شده است.

 

فروش دارو

شاخص فروش شرکت‌هاي دارويي حاضر در بورس نسبت به ماه قبل نزديک به ۲ درصد کاهش پيدا کرده است. اين در حالي است که در تيرماه نسبت به خردادماه امسال، توليد اين شرکت‌ها تفاوتي نکرده و بدون تغيير مانده است.

توليدات تورمي

بررسي شاخص قيمت رشته فعاليت‌هاي بورسي نشان مي‌دهد که در تيرماه امسال، فعاليت‌هايي مثل «کاني غيرفلزي» و «سيمان» بالاترين نرخ رشد ماهانه و رشته فعاليت‌هاي «خودرو و قطعات» و «فلزات پايه» بالاترين نرخ رشد نقطه به نقطه (تير امسال نسبت به تير سال گذشته) را داشته‌اند. در بخش دارويي و در تيرماه، نرخ رشد ماهانه قيمت‌ها ۱.۸ درصد بوده است.

با حذف ارز ترجيحي، مواد‌اوليه رشته فعاليت غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر، رشد ماهيانه شاخص قيمت اين رشته فعاليت در ارديبهشت و تير سال ۱۴۰۱ به ۴۵ و ۵۰ درصد رسيد.

 اما پس از تخليه اثر اين شوک، کاهشي شد. البته در ماه‌هاي اخير اندکي افزايش يافته و همان‌گونه که گفته شد، تورم اين بخش نزديک به دو درصد شده است.

 

تأثير بي‌برقي بر معادن

محدوديت‌هاي مربوط به تامين برق بر شرکت‌هاي معدني حاضر در بورس هم تأثير خود را گذاشته و شاخص توليد اين شرکت‌ها را نيم درصد نسبت به خردادماه کاهش داده است. همين موضوع احتمالا‌ً موجب شده که شاخص فروش اين شرکت‌ها تا نزديک ۱۰ درصد نسبت به خردادماه امسال کاهش پيدا کند.

چرا برق کم مي‌آوريم؟

چه عواملي در ناترازي بين توليد و نياز مصرف نقش دارد؟ يکي از عوامل مهم تاثيرگذار در اين ناترازي را مي‌توان در روند سرمايه‌گذاري در صنعت برق جست. سياستگذاري‌هاي اشتباه در اين حوزه، آثارش را در کاهش سرمايه‌گذاري‌ها نشان داده است.

حوزه انرژي الکتريکي با ويژگي‌هايي همچون عدم‌قابليت ذخيره‌سازي در مقياس وسيع، نياز به سرمايه‌گذاري اوليه زياد و ملاحظات امنيتي تامين برق، مديريتي ويژه مي‌طلبد که چنان‌چه برنامه‌ريزي درستي براي افزايش توليد، توزيع و مصرف برق صورت نگيرد، با مشکل کمبود برق و بروز خاموشي مواجه خواهيم شد.

صنعت برق با سهم حدود يک‌درصدي از توليد ناخالص داخلي، در رشد اقتصادي و رفاه اجتماعي نقش مستقيم دارد و عقب‌ماندگي در اين حوزه مي‌تواند به عاملي محدود‌کننده در برنامه‌‌‌ريزي‌‌‌هاي اقتصادي تبديل شود. از طرف ديگر، توسعه ظرفيت‌هاي برق کشور در کنار نياز کشورهاي مجاور مي‌تواند اقتدار منطقه‌اي و امنيت کشور را تقويت کند.

از آنجا که دولت به‌دليل منع قانوني و محدوديت‌هاي بودجه‌اي قادر به گسترش سهم خود از توليد برق نيست، آنچه عرضه پايدار برق را تضمين مي‌کند، حضور بخش خصوصي در ساخت و توسعه نيروگاه‌هاست. اما طبق آمار موجود رشد سالانه ظرفيت توليد برق در برنامه چهارم توسعه ۳/ ۸‌درصد و در سال‌هاي برنامه پنجم و ششم توسعه به ترتيب ۸/ ۳ و ۸/ ۲درصد بوده که اين روند به‌خوبي نگراني‌هاي موجود در زمينه تامين برق پايدار کشور را نشان مي‌دهد.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد که صنعت برق کشور به‌رغم خودکفايي فني و ظرفيت‌ها و مزيت‌هاي بالاي توليد، از ضعف اساسي در حوزه اقتصاد انرژي رنج مي‌برد که مهم‌ترين عامل آن بي‌ثباتي ناشي از عدم‌اجرا يا اجراي سليقه‌اي قوانين است که موجب خروج سرمايه از اين صنعت شده است.

بنابراين چنانچه نظارت بر اجراي قوانين در صنعت برق تقويت نشود، رونق سرمايه‌گذاري به اين صنعت کليدي و زيرساختي باز نخواهد گشت. نکته مهم اينکه مجريان قانون بعضاً به بهانه‌هاي غيرقابل قبول، وارد حوزه قانون‌گذاري شده و به اتخاذ تصميم خارج از حدود اختيارات و مغاير قانون مي‌‌‌پردازند، در حالي که حتي در شرايط ضرورت وجود خلأ قانوني يا ضرورت اصلاح حکم قانوني تنها راه ممکن، مراجعه به قانون‌گذار براي اتخاذ تصميمات قانوني است.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.