
بازار موبایل از ابتدای سال ۱۴۰۵ با افزایش قابلتوجه قیمتها مواجه شده است؛ به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و انجمن موبایل ایران، قیمت تلفن همراه طی امسال بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. با این حال، فعالشدن دوباره ثبت سفارش میتواند زمینه کاهش قیمتها را فراهم کند.
عبدالمهدی اسدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و انجمن موبایل ایران، با اشاره به وضعیت واردات در سال جاری گفت تاکنون ثبت سفارش جدیدی برای واردات موبایل در سال ۱۴۰۵ انجام نشده و گوشیهایی که طی این مدت وارد کشور شدهاند، عمدتاً مربوط به ثبت سفارشهای سال گذشته بودهاند.
به گفته اسدی، افزایش قیمت موبایل لزوماً به معنای کمبود کالا در بازار نیست. او معتقد است کوچکشدن بازار به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و همزمانی آن با محدودیت عرضه، باعث شده تعادل میان عرضه و تقاضا از بین برود و قیمتها افزایش پیدا کند.
او با بیان اینکه بازار موبایل نسبت به سالهای گذشته کوچکتر شده، به ارزش تقریبی این بازار در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت حجم بازار در سال ۱۴۰۱ حدود ۴ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲ نزدیک به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است.
در عین حال، افزایش هزینههای تولید و واردات در سطح جهانی نیز بر قیمت نهایی گوشیها اثر گذاشته است. رشد قیمت تراشه و حافظه، افزایش هزینه حملونقل و همچنین تغییر مبنای محاسبه برخی عوارض و سود بازرگانی از جمله عواملی هستند که در افزایش قیمت موبایل نقش داشتهاند.
رئیس انجمن واردکنندگان موبایل معتقد است در صورت بازگشت ثبت سفارش و فراهمشدن امکان واردات برای شرکتهای فعال، قیمت گوشی میتواند حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند.
اسدی تأکید کرده است که حتی با در نظر گرفتن عواملی مانند نرخ بالای ارز، افزایش هزینههای لجستیک و رشد قیمت تراشه و حافظه، ورود منظم کالا به کشور میتواند شرایط بازار را بهبود دهد.
او همچنین از ادامه پیگیریهای انجمن برای باز شدن ثبت سفارش خبر داده و گفته است وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده داده موضوع را تا اوایل شهریور بررسی کند. تصمیمگیری درباره این مسئله نیازمند بررسی در کمیته ارزی است.
بر اساس توضیحات این فعال صنفی، واردات موبایل در حال حاضر به شکل محدودی انجام میشود و گوشیهای موجود عمدتاً از محل ثبت سفارشهای سال گذشته وارد کشور شدهاند.
به گفته اسدی، تأمین ارز واردات موبایل پیش از این از محل ارز حاصل از صادرات خود شرکتها انجام میشد و مبنای قیمتگذاری آن نیز تقریباً به نرخ بازار آزاد نزدیک بود. با این حال، از ۹ اسفند ۱۴۰۴ روند ثبت سفارش جدید متوقف شده است.
وی افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت موبایل در سال جاری را حاصل مجموعهای از عوامل دانست؛ از رشد قیمت جهانی تراشه و حافظه گرفته تا افزایش حدود ۵۰ درصدی هزینههای لجستیک پس از جنگ و بالا رفتن مبنای محاسبه عوارض و سود بازرگانی.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به رقابتیبودن بازار موبایل گفت حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ شرکت در این حوزه فعالیت دارند و میزان عرضه و تقاضا تأثیر مستقیمی بر قیمت گوشیها دارد.
او همچنین اظهار کرده است که فعالان این صنعت به دنبال دریافت ارز ارزان یا ترجیحی نیستند و درخواست اصلی آنها، فراهمشدن امکان واردات و حذف موانع موجود در مسیر ثبت سفارش است.
در صورت باز شدن ثبت سفارش طی هفتههای آینده و افزایش ورود گوشی به کشور، میتوان انتظار داشت فشار ناشی از محدودیت عرضه کاهش پیدا کند؛ موضوعی که به گفته انجمن موبایل ایران میتواند زمینه افت حدود ۲۰ درصدی قیمتها را فراهم کند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰