
مرحله جدید کالابرگ الکترونیکی از پنجشنبه ۱۵ مرداد آغاز میشود. در نخستین گروه، سرپرستان خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی آنها صفر، یک یا دو است، میتوانند از اعتبار تخصیصیافته استفاده کنند. خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و نیروهای مسلح نیز در این مرحله قرار دارند.
بر اساس برنامه اعلامشده، اعتبار کالابرگ برای حدود ۸۷ میلیون نفر از جمعیت کشور، به ازای هر نفر یک میلیون تومان تعیین شده است. سایر خانوارها نیز بر اساس زمانبندی اعلامشده در روزهای ۲۰ و ۲۵ مرداد مشمول شارژ اعتبار خواهند شد.
رشد شدید قیمت اقلام خوراکی
تداوم پرداخت مبلغ ثابت کالابرگ در حالی صورت میگیرد که دادههای مرکز آمار ایران از افزایش قابلتوجه هزینه خوراکیها و آشامیدنیها حکایت دارد. تورم سالانه این گروه به ۶۶ درصد رسیده است؛ اما برخی اقلام اصلی رشد قیمت بسیار بیشتری را تجربه کردهاند.
در این میان، تورم روغن به ۱۶۲.۳ درصد، نان و غلات به ۱۲۲.۸ درصد و لبنیات به ۹۹.۲ درصد رسیده است. چنین افزایشی باعث شده اعتبار یکمیلیونتومانی، که با هدف حفظ حداقل قدرت خرید خانوارها اختصاص یافته، بخش کوچکتری از هزینه سبد مصرفی را پوشش دهد.
به بیان دیگر، در شرایطی که قیمت بسیاری از کالاهای اساسی با سرعتی بیشتر از رقم حمایت دولتی افزایش مییابد، ارزش واقعی کالابرگ بهمرور کاهش پیدا میکند. این مسئله بهویژه برای خانوارهایی که بخش قابلتوجهی از درآمدشان صرف تأمین مواد غذایی میشود، فشار بیشتری ایجاد کرده است.
فاصله میان قانون و اجرا
بر اساس ماده ۳ آییننامه تضمین امنیت غذایی، مبلغ حمایتهای معیشتی باید بهصورت فصلی بررسی و متناسب با تغییرات هزینه خانوار بهروزرسانی شود. با این حال، از دیماه ۱۴۰۴ تاکنون رقم کالابرگ تغییر نکرده است؛ در حالی که طی این مدت قیمت بسیاری از اقلام مصرفی افزایش محسوسی داشته است.
ثابتماندن مبلغ کالابرگ در برابر تورم فزاینده، عملاً موجب شده پوشش حمایتی این طرح کاهش یابد. در صورت تداوم این روند، حتی افزایش تعداد مشمولان نیز نمیتواند بهتنهایی اثرگذاری کالابرگ را تضمین کند؛ زیرا مسئله اصلی، علاوه بر دسترسی خانوارها به اعتبار، تناسب آن با هزینه واقعی سبد غذایی است.
ضرورت بازنگری در مبلغ و معیار تخصیص
کاهش قدرت خرید مواد غذایی دیگر تنها به خانوارهای کمدرآمد محدود نیست. افزایش قیمتها موجب شده بخشی از خانوارهای با درآمد متوسط و حتی بالاتر نیز به سمت خرید کالاهای ارزانتر، حذف برخی اقلام و کاهش کیفیت سبد مصرفی خود حرکت کنند.
از این رو، انتظار میرود دولت در بازنگریهای آینده، علاوه بر افزایش مبلغ کالابرگ، شاخصهای تخصیص آن را نیز با شرایط اقتصادی خانوارها هماهنگ کند. بهروزرسانی دورهای اعتبار، توجه به تفاوت هزینهها در مناطق مختلف و تمرکز بیشتر بر اقلام ضروری میتواند از کاهش مداوم قدرت خرید این حمایت جلوگیری کند.
در غیر این صورت، کالابرگ یکمیلیونتومانی در برابر تورم اقلام اساسی، بیش از آنکه ابزاری برای حفظ امنیت غذایی باشد، به حمایتی محدود با اثرگذاری رو به کاهش تبدیل خواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰