روز ملی صنعت و معدن در سایه آتش

صنعت ایران پس از جنگ؛ آیا تولید می‌تواند از چرخه نااطمینانی عبور کند؟

  هرچند خطوط تولید در بسیاری از واحدهای صنعتی دوباره به حرکت درآمده‌اند، اما سایه نااطمینانی همچنان بر سر صنعت ایران سنگینی می‌کند؛ سایه‌ای که نه‌تنها برنامه‌ریزی بلندمدت را مختل کرده، بلکه هزینه تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری را نیز افزایش داده است.

جنگ، صرف‌نظر از ابعاد نظامی و سیاسی، همواره یکی از پرهزینه‌ترین رخدادها برای اقتصادها به شمار می‌رود. اگرچه در نگاه نخست، تصاویر تخریب زیرساخت‌ها و خسارت‌های فیزیکی بیش از هر چیز به چشم می‌آید، اما واقعیت آن است که بخش مهمی از آسیب‌های اقتصادی، پس از خاموش شدن صدای انفجارها آغاز می‌شود. کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، اختلال در تجارت، افزایش هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل، نوسانات بازار ارز و دشواری تأمین مواد اولیه، زخم‌هایی هستند که معمولاً مدت‌ها پس از پایان درگیری‌ها بر پیکره صنعت باقی می‌مانند.

اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود. جنگ ۴۰ روزه، اگرچه به یک رویارویی فراگیر در سراسر کشور تبدیل نشد، اما برای بسیاری از صنایع، یادآور شکنندگی زنجیره تأمین و وابستگی تولید به متغیرهایی بود که خارج از کنترل بنگاه‌های اقتصادی قرار دارند. در این مدت، بسیاری از واحدهای تولیدی با اختلال در واردات مواد اولیه، افزایش هزینه‌های لجستیکی، محدودیت‌های حمل‌ونقل، تأخیر در ترخیص کالا و رشد هزینه‌های مالی روبه‌رو شدند. حتی صنایعی که به طور مستقیم آسیبی ندیدند، تحت تأثیر فضای روانی بازار، کاهش تقاضا و تعویق سرمایه‌گذاری قرار گرفتند.

در روزهای ابتدایی آتش‌بس، امیدهایی برای بازگشت آرامش به فضای کسب‌وکار شکل گرفت. فعالان اقتصادی انتظار داشتند با کاهش تنش‌های منطقه‌ای، مسیر تجارت خارجی، حمل‌ونقل دریایی و تأمین مواد اولیه به تدریج به وضعیت عادی بازگردد. برخی پروژه‌های سرمایه‌گذاری که در روزهای جنگ متوقف شده بود، دوباره روی میز مدیران قرار گرفت و بازار نیز نشانه‌هایی از بازگشت آرامش را تجربه کرد.

اما این امید چندان دوام نیاورد. تداوم نااطمینانی‌های سیاسی و امنیتی و گزارش‌های مربوط به نقض آتش‌بس و افزایش تنش‌ها در منطقه، بار دیگر فضای احتیاط را بر تصمیم‌های اقتصادی حاکم کرد. در چنین شرایطی، مسأله اصلی دیگر صرفاً خسارت‌های ناشی از جنگ نیست؛ بلکه «بی‌ثباتی» به مهم‌ترین مانع تولید تبدیل شده است. تجربه اقتصادهای مختلف جهان نیز نشان می‌دهد که سرمایه‌گذار بیش از آنکه از جنگ بترسد، از غیرقابل پیش‌بینی بودن آینده هراس دارد.

صنعت؛ نخستین قربانی نااطمینانی

شاید کارخانه‌ها همچنان فعال باشند و دود از دودکش واحدهای صنعتی برخیزد، اما آنچه بیش از هر چیز فعالیت اقتصادی را تهدید می‌کند، کاهش قدرت برنامه‌ریزی است. تولید صنعتی بر پایه پیش‌بینی بنا شده است؛ پیش‌بینی قیمت مواد اولیه، نرخ ارز، وضعیت صادرات، بازارهای هدف و حتی هزینه حمل‌ونقل. زمانی که هر یک از این متغیرها تحت تأثیر تحولات امنیتی به سرعت تغییر می‌کند، بنگاه اقتصادی ناچار است تصمیم‌های خود را کوتاه‌مدت و محافظه‌کارانه اتخاذ کند.

این وضعیت، بیش از همه، سرمایه‌گذاری را هدف قرار می‌دهد. پروژه‌های توسعه‌ای به تعویق می‌افتند، خرید ماشین‌آلات جدید متوقف می‌شود، قراردادهای خارجی با احتیاط بیشتری منعقد می‌شوند و بنگاه‌ها به جای توسعه ظرفیت تولید، منابع مالی خود را صرف حفظ نقدینگی می‌کنند. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش تدریجی بهره‌وری، کند شدن رشد صنعتی و از دست رفتن فرصت‌های رقابتی در بازارهای منطقه‌ای است.

از سوی دیگر، صنایع صادرات‌محور نیز در چنین فضایی با چالش‌های مضاعفی روبه‌رو می‌شوند. افزایش هزینه بیمه محموله‌ها، نوسان کرایه حمل‌ونقل دریایی، محدودیت‌های بانکی و دشوارتر شدن تعاملات تجاری، هزینه تمام‌شده محصولات ایرانی را افزایش می‌دهد. در بازارهای بین‌المللی، حتی افزایش چند درصدی هزینه‌ها می‌تواند به معنای از دست رفتن یک بازار یا واگذاری سهم صادراتی به رقبای منطقه‌ای باشد.

روز ملی صنعت؛ فرصتی برای بازنگری

امسال، روز ملی صنعت و معدن بیش از آنکه فرصتی برای مرور آمار تولید و افتتاح طرح‌های جدید باشد، فرصتی برای بازاندیشی در مفهوم «تاب‌آوری صنعتی» است. جنگ اخیر نشان داد که توان یک اقتصاد تنها با ظرفیت تولید فولاد، سیمان یا خودرو سنجیده نمی‌شود؛ بلکه میزان انعطاف زنجیره تأمین، تنوع بازارهای صادراتی، استقلال در تأمین مواد اولیه، دسترسی به فناوری و قدرت مدیریت بحران نیز بخشی از سرمایه صنعتی کشور محسوب می‌شود.

اگر قرار باشد صنعت ایران در سال‌های آینده با شوک‌های مشابه روبه‌رو شود، دیگر نمی‌توان تنها با سیاست‌های کوتاه‌مدت یا حمایت‌های مقطعی از تولید سخن گفت. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته، تدوین راهبردی برای افزایش تاب‌آوری صنایع در برابر بحران‌های ژئوپلیتیکی، کاهش وابستگی به مسیرهای محدود تجاری، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری است.

شاید مهم‌ترین پیام روز ملی صنعت و معدن امسال همین باشد؛ اینکه آینده تولید ایران، بیش از هر زمان دیگری، به میزان توانایی کشور در تبدیل بحران به فرصت و عبور از اقتصادِ مبتنی بر واکنش، به اقتصادی مبتنی بر برنامه‌ریزی و پیش‌بینی وابسته است.

وقتی کارخانه‌ها در خط مقدم قرار گرفتند

جنگ چگونه زنجیره تولید و تجارت ایران را تحت تأثیر قرار داد؟

در جنگ‌های مدرن، نخستین قربانی همیشه کارخانه‌ای نیست که بمباران می‌شود؛ بلکه کارخانه‌ای است که مواد اولیه‌اش به موقع نمی‌رسد، کشتی حامل کالایش در بندر معطل می‌ماند، بیمه محموله‌اش چند برابر می‌شود یا مشتری خارجی برای تمدید قرارداد، دست نگه می‌دارد. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند خسارت اصلی جنگ، نه در تخریب زیرساخت‌ها، بلکه در برهم خوردن نظم زنجیره تولید و تجارت شکل می‌گیرد.

اقتصاد ایران نیز در جریان جنگ ۴۰ روزه، اگرچه با توقف کامل فعالیت‌های صنعتی مواجه نشد، اما تقریباً تمام حلقه‌های زنجیره تولید، از تأمین مواد اولیه تا صادرات محصول نهایی، تحت تأثیر فضای نااطمینانی قرار گرفت. در این میان، بیشترین آسیب نه از جنس تخریب، بلکه از جنس افزایش هزینه‌ها بود؛ هزینه‌هایی که در بسیاری از موارد در صورت‌های مالی کارخانه‌ها ثبت نمی‌شوند، اما قدرت رقابت آنها را به‌تدریج کاهش می‌دهند.

یکی از نخستین پیامدهای جنگ، افزایش ریسک حمل‌ونقل دریایی و زمینی بود. شرکت‌های کشتیرانی و بیمه بین‌المللی با احتیاط بیشتری نسبت به حمل کالا به منطقه عمل کردند و همین مسأله باعث افزایش هزینه حمل و بیمه محموله‌ها شد. برای صنعتی که بخش قابل توجهی از مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات خود را از خارج کشور تأمین می‌کند، چنین تغییری به معنای افزایش مستقیم هزینه تولید است.

از سوی دیگر، بسیاری از تولیدکنندگان برای جلوگیری از توقف خطوط تولید، ناچار شدند موجودی انبار خود را افزایش دهند. این تصمیم اگرچه از بروز کمبود جلوگیری کرد، اما سرمایه در گردش بنگاه‌ها را تحت فشار قرار داد و هزینه تأمین مالی را افزایش داد؛ موضوعی که به‌ویژه برای صنایع کوچک و متوسط، فشار مضاعفی ایجاد کرد.

در بخش صادرات نیز شرایط چندان متفاوت نبود. صادرکنندگان ایرانی علاوه بر مشکلات ناشی از تحریم‌ها، با نگرانی خریداران خارجی نسبت به استمرار تولید، زمان تحویل کالا و امنیت مسیرهای حمل‌ونقل مواجه شدند. بسیاری از قراردادها با احتیاط بیشتری منعقد شد و در برخی بازارها، رقبای منطقه‌ای فرصت یافتند سهم بیشتری از بازار را در اختیار بگیرند.

اما شاید مهم‌ترین پیامد جنگ برای صنعت، تغییر رفتار سرمایه‌گذاران بود. سرمایه ذاتاً از نااطمینانی گریزان است. هرچه افق پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کوتاه‌تر شود، تمایل بنگاه‌ها برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای نیز کاهش می‌یابد. در نتیجه، بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای که قرار بود در سال‌جاری اجرایی شوند، یا به تعویق افتادند یا با سرعتی بسیار کمتر از برنامه ادامه یافتند.

این مسأله در بخش معدن نیز اهمیت ویژه‌ای داشت. فعالیت‌های معدنی، به دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و تجهیزات سنگین، بیش از بسیاری از صنایع به ثبات اقتصادی وابسته هستند. هرگونه اختلال در واردات ماشین‌آلات، قطعات یا تجهیزات معدنی می‌تواند برنامه استخراج را برای ماه‌ها تحت تأثیر قرار دهد.

در کنار همه این موارد، نباید از اثرات روانی جنگ بر بازار داخلی غافل شد. کاهش قدرت خرید خانوارها، احتیاط مصرف‌کنندگان در خرید کالاهای بادوام و انتظار برای مشخص شدن شرایط اقتصادی، باعث شد بخشی از تقاضای بازار به تعویق بیفتد. این موضوع به‌ویژه در صنایع لوازم خانگی، خودرو، مصالح ساختمانی و برخی صنایع وابسته به ساخت‌وساز، خود را بیش از سایر بخش‌ها نشان داد.

در مجموع، اگرچه جنگ ۴۰ روزه موجب توقف گسترده تولید در کشور نشد، اما هزینه‌های پنهان آن در قالب افزایش ریسک، رشد هزینه‌های لجستیکی، کاهش سرمایه‌گذاری، دشوارتر شدن تجارت خارجی و تضعیف قدرت برنامه‌ریزی، همچنان بر فضای تولید کشور سایه افکنده است.

برندگان و بازندگان جنگ

کدام صنایع تاب‌آورتر بودند و کدام بخش‌ها بیشترین آسیب را دیدند؟

جنگ، همه صنایع را به یک اندازه تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. میزان وابستگی به واردات، سهم صادرات، نیاز به انرژی، دسترسی به مواد اولیه و حتی محل استقرار واحدهای تولیدی، تعیین می‌کند که هر صنعت تا چه اندازه در برابر بحران تاب‌آور باشد.

در میان صنایع بزرگ، فولاد اگرچه از نظر ظرفیت تولید توانست فعالیت خود را حفظ کند، اما با افزایش هزینه حمل‌ونقل، محدودیت‌های صادراتی، نوسانات بازار جهانی و دشواری تأمین برخی مواد اولیه و قطعات روبه‌رو شد. کاهش تقاضای داخلی نیز بر بازار این صنعت اثر گذاشت و بسیاری از تولیدکنندگان، استراتژی فروش خود را بازنگری کردند.

بخش معدن نیز شرایط مشابهی را تجربه کرد. هرچند استخراج در بسیاری از معادن ادامه یافت، اما واردات ماشین‌آلات، قطعات یدکی و تجهیزات تخصصی با دشواری بیشتری همراه شد. از سوی دیگر، کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های معدنی، نگرانی‌هایی درباره توسعه ظرفیت استخراج در سال‌های آینده ایجاد کرده است.

در صنعت پتروشیمی، مزیت دسترسی به خوراک داخلی تا حدی اثرات بحران را کاهش داد، اما صادرات محصولات پتروشیمی همچنان تحت تأثیر ریسک‌های حمل‌ونقل، محدودیت‌های بانکی و افزایش هزینه‌های بیمه قرار گرفت. هرگونه اختلال در صادرات این صنعت، به‌دلیل سهم بالای آن در درآمدهای ارزی کشور، پیامدهای اقتصادی گسترده‌تری نیز به همراه دارد.

صنعت خودرو یکی از آسیب‌پذیرترین بخش‌ها بود. وابستگی به واردات قطعات، نوسانات نرخ ارز و مشکلات زنجیره تأمین، فشار مضاعفی بر خودروسازان وارد کرد. بسیاری از قطعه‌سازان نیز با افزایش هزینه تولید و دشواری تأمین مواد اولیه مواجه شدند.

در مقابل، صنایع غذایی به‌دلیل ارتباط مستقیم با امنیت غذایی کشور، توانستند با حمایت‌های سیاستگذار و تلاش بخش خصوصی، ثبات نسبی تولید را حفظ کنند. با این حال، این صنایع نیز از افزایش هزینه بسته‌بندی، حمل‌ونقل، مواد اولیه وارداتی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان بی‌نصیب نماندند.

صنایع کوچک و متوسط اما شاید بیش از همه تحت فشار قرار گرفتند. این واحدها معمولاً دسترسی محدودتری به منابع مالی، ذخایر مواد اولیه و تسهیلات بانکی دارند و به همین دلیل، کوچک‌ترین اختلال در بازار می‌تواند فعالیت آنها را با مشکل مواجه کند. بسیاری از این بنگاه‌ها در ماه‌های گذشته به جای توسعه کسب‌وکار، تمام تمرکز خود را بر حفظ تولید و جلوگیری از تعدیل نیرو قرار دادند.

در نقطه مقابل، برخی صنایع مرتبط با خدمات فنی، فناوری‌های بومی، تعمیرات صنعتی و تولید تجهیزات جایگزین، فرصت‌هایی برای توسعه پیدا کردند. محدودیت‌های وارداتی و افزایش هزینه تأمین تجهیزات خارجی، موجب شد تقاضا برای محصولات و خدمات داخلی در برخی حوزه‌ها افزایش یابد؛ فرصتی که در صورت برنامه‌ریزی مناسب، می‌تواند به تقویت توان تولید داخل منجر شود.

آنچه از بررسی عملکرد صنایع مختلف برمی‌آید، این است که جنگ بیش از آنکه بر پایه اندازه بنگاه‌ها اثر بگذارد، میزان وابستگی آنها به تجارت خارجی و قدرت مدیریت بحران را محک زده است. صنایعی که زنجیره تأمین متنوع‌تر، نقدینگی مناسب‌تر و بازارهای فروش پایدارتر داشتند، توانستند با انعطاف بیشتری از این دوره عبور کنند؛ اما بنگاه‌هایی که پیش از بحران نیز با مشکلات ساختاری، کمبود سرمایه در گردش یا وابستگی شدید به واردات مواجه بودند، آسیب بیشتری دیدند.

شاید مهم‌ترین نتیجه این تجربه آن باشد که تاب‌آوری صنعتی، دیگر تنها به ظرفیت تولید وابسته نیست؛ بلکه به توان بنگاه‌ها در مدیریت ریسک، تنوع‌بخشی به بازارها، بومی‌سازی فناوری، دسترسی به منابع مالی و پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار گره خورده است. این همان نقطه‌ای است که می‌تواند مسیر آینده صنعت ایران را در سال‌های پیش‌رو تعیین کند.

آتش‌بس شکننده؛ چرا نااطمینانی از خود جنگ خطرناک‌تر است؟

اگر جنگ، موتور تولید را برای مدتی از حرکت بازدارد، نااطمینانی ناشی از یک آتش‌بس ناپایدار، می‌تواند آن را برای مدت طولانی در دور آرام نگه دارد. تجربه اقتصادهای درگیر تنش نشان می‌دهد که پایان درگیری نظامی، لزوماً به معنای بازگشت اقتصاد به وضعیت عادی نیست. آنچه فعالان اقتصادی بیش از هر چیز به آن نیاز دارند، نه صرفاً توقف شلیک‌ها، بلکه بازگشت «قابلیت پیش‌بینی» به اقتصاد است.

در هفته‌های پس از برقراری آتش‌بس، بسیاری از واحدهای تولیدی تلاش کردند فعالیت خود را به شرایط عادی بازگردانند. خطوط تولید که در برخی صنایع با اختلال در تأمین مواد اولیه یا حمل‌ونقل مواجه شده بودند، به تدریج به مدار تولید بازگشتند و بازار نیز نشانه‌هایی از ثبات را تجربه کرد. اما این آرامش، بیش از آنکه بر پایه اطمینان باشد، بر امید استوار بود؛ امیدی که با تداوم تنش‌های منطقه‌ای و انتشار اخبار مربوط به نقض آتش‌بس، بار دیگر رنگ باخت.

برای یک بنگاه اقتصادی، بدترین سناریو نه وقوع بحران، بلکه ناتوانی در پیش‌بینی آینده است. مدیر یک کارخانه می‌تواند برای افزایش قیمت مواد اولیه یا حتی محدودیت‌های تجاری برنامه‌ریزی کند، اما زمانی‌که هر روز احتمال تغییر شرایط امنیتی، اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل یا تشدید تنش‌ها وجود داشته باشد، تصمیم‌گیری اقتصادی به تعویق می‌افتد و سرمایه‌گذاری جای خود را به انتظار می‌دهد.

این فضای انتظار، نخستین اثر خود را بر سرمایه‌گذاری صنعتی می‌گذارد. بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای، خرید ماشین‌آلات جدید و برنامه‌های افزایش ظرفیت تولید، در چنین شرایطی به حالت تعلیق درمی‌آیند. فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند منابع مالی خود را صرف حفظ نقدینگی و مدیریت ریسک کنند تا ورود به پروژه‌هایی که بازگشت سرمایه آنها در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

در بازارهای بین‌المللی نیز این نااطمینانی پیامدهای خود را دارد. شرکای تجاری، سرمایه‌گذاران خارجی و حتی خریداران منطقه‌ای، در شرایط بی‌ثبات، با احتیاط بیشتری وارد قراردادهای بلندمدت می‌شوند. در چنین فضایی، رقبا به‌سرعت جای خالی را پر می‌کنند و بازارهایی که به سختی به دست آمده‌اند، ممکن است در مدت کوتاهی از دست بروند.

از سوی دیگر، نظام بانکی نیز در فضای پرریسک، رفتار محافظه‌کارانه‌تری اتخاذ می‌کند. تأمین مالی پروژه‌های صنعتی دشوارتر می‌شود، هزینه دریافت تسهیلات افزایش می‌یابد و بنگاه‌ها برای تأمین سرمایه در گردش با مشکلات بیشتری مواجه می‌شوند. این روند به‌ویژه برای صنایع کوچک و متوسط، که ستون فقرات اشتغال صنعتی کشور محسوب می‌شوند، آثار سنگین‌تری به همراه دارد.

در چنین شرایطی، مهم‌ترین سرمایه‌ای که اقتصاد از دست می‌دهد، «اعتماد» است؛ اعتمادی که بازسازی آن، به مراتب دشوارتر از بازسازی یک کارخانه یا یک خط تولید خواهد بود.

صنعت ایران در دوراهی بازسازی یا فرسایش

آینده تولید در سایه چالش‌های نوظهور

روز ملی صنعت و معدن امسال، فرصتی برای ارزیابی عملکرد گذشته نیست؛ بلکه بیش از هر زمان دیگری، فرصتی برای ترسیم آینده است. آینده‌ای که بیش از هر عامل دیگری، به نحوه مدیریت ریسک‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی وابسته خواهد بود.

در شرایط کنونی می‌توان سه سناریوی متفاوت را برای آینده صنعت ایران متصور شد.

سناریوی نخست، بازگشت تدریجی ثبات به فضای سیاسی و اقتصادی است. در این وضعیت، کاهش تنش‌های منطقه‌ای، بهبود شرایط تجارت خارجی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه، افزایش دسترسی به مواد اولیه و بازگشت تدریجی سرمایه‌گذاری می‌تواند مسیر احیای تولید را هموار کند. در چنین شرایطی، صنایع صادرات‌محور، معادن، پتروشیمی، فولاد و صنایع غذایی، بیشترین ظرفیت را برای رشد خواهند داشت.

سناریوی دوم، تداوم وضعیت موجود است؛ یعنی نه جنگی فراگیر و نه صلحی پایدار. این سناریو شاید محتمل‌ترین وضعیت پیش‌روی اقتصاد ایران باشد؛ شرایطی که در آن، بنگاه‌ها همچنان فعالیت خواهند کرد اما نااطمینانی، هزینه دائمی تولید باقی خواهد ماند. در این وضعیت، رشد اقتصادی ادامه می‌یابد اما با سرعتی کمتر از ظرفیت واقعی کشور و سرمایه‌گذاری همچنان با احتیاط انجام خواهد شد.

اما سناریوی سوم، تشدید دوباره تنش‌ها و بازگشت بی‌ثباتی به اقتصاد است. در چنین شرایطی، نخستین پیامد، افزایش دوباره هزینه‌های تولید، محدود شدن تجارت خارجی، کاهش صادرات، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و کند شدن روند توسعه صنعتی خواهد بود. تجربه اقتصادهای مختلف نشان داده است که بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران، حتی پس از پایان بحران، سال‌ها زمان می‌برد.

با این‌حال، آینده صنعت ایران تنها به تحولات سیاسی وابسته نیست. بخشی از این آینده در گرو اصلاحات داخلی است؛ اصلاحاتی که سال‌ها درباره آنها سخن گفته شده اما اجرای آنها همواره به تعویق افتاده است. کاهش بروکراسی، تسهیل فضای کسب‌وکار، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، اصلاح نظام تأمین مالی تولید، نوسازی ماشین‌آلات صنعتی، حمایت از صادرات غیرنفتی، توسعه فناوری و افزایش بهره‌وری، اقداماتی هستند که حتی در شرایط پرریسک نیز می‌توانند توان رقابت صنایع را افزایش دهند.

بخش معدن نیز می‌تواند در این میان نقشی تعیین‌کننده ایفا کند. ایران با برخورداری از ذخایر گسترده معدنی، ظرفیت آن را دارد که بخشی از فشارهای ناشی از محدودیت‌های نفتی را از طریق توسعه زنجیره ارزش معدن جبران کند؛ مشروط بر آنکه سرمایه‌گذاری، فناوری و زیرساخت‌های موردنیاز این بخش تقویت شود.

در نهایت، شاید مهم‌ترین پیام روز ملی صنعت و معدن امسال این باشد که توسعه صنعتی، تنها با افزایش ظرفیت تولید محقق نمی‌شود. کارخانه‌ها زمانی می‌توانند موتور رشد اقتصادی باشند که در محیطی باثبات، رقابتی و پیش‌بینی‌پذیر فعالیت کنند. جنگ ۴۰ روزه و پیامدهای پس از آن، بار دیگر این واقعیت را آشکار کرد که امنیت اقتصادی، همان اندازه اهمیت دارد که امنیت مرزها.

صنعت ایران در سال‌های گذشته بارها نشان داده است که توان عبور از بحران‌ها را دارد؛ از تحریم و نوسانات ارزی گرفته تا همه‌گیری کرونا و محدودیت‌های تجاری. اما تاب‌آوری، جایگزین توسعه نیست. اگر قرار باشد اقتصاد همواره در وضعیت مدیریت بحران باقی بماند، فرصت برنامه‌ریزی برای آینده از دست خواهد رفت.

شاید بزرگ‌ترین درس جنگ برای صنعت ایران، نه میزان خسارت کارخانه‌ها، بلکه اهمیت «ثبات» بود. هیچ صنعتی بدون امنیت سرمایه‌گذاری، هیچ معدنی بدون دسترسی پایدار به بازارهای جهانی و هیچ تولیدکننده‌ای بدون امکان برنامه‌ریزی بلندمدت، توان رقابت نخواهد داشت. امروز، در روز ملی صنعت و معدن، بیش از هر زمان دیگری روشن است که آینده تولید ایران تنها به ظرفیت کارخانه‌ها وابسته نیست؛ بلکه به ظرفیت اقتصاد برای ایجاد اعتماد، پیش‌بینی‌پذیری و تاب‌آوری گره خورده است. اگر این سه مؤلفه تقویت شوند، صنعت ایران می‌تواند حتی از دل بحران نیز فرصت بسازد؛ اما اگر نااطمینانی به ویژگی دائمی اقتصاد تبدیل شود، بزرگ‌ترین زیان آن نه در آمار تولید، بلکه در از دست رفتن سرمایه‌گذاری، نوآوری و امید به آینده نمایان خواهد شد.