گزارش تحقيق و تفحص ارز ترجيحي تهيه و به مجلس ارايه شده است

پويش اقتصاد:  غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به گزارش عملکرد دوساله و اقدامات این وزراتخانه در جنگ رمضان گفت: دولت از ابتدای شروع کار، با شیطنت‌های دشمنان مواجه بود و این روند تا امروز ادامه داشت. با وجود تحمیل جنگ‌های دوم و سوم و مشکلات اسنپ بک و نیز خشکسالی شدید، تأمین امنیت غذایی دچار مشکل نشد؛ اما در قیمت تمام شده اثرش را گذاشت و به مردم تحمیل شد.

نوری‌قزلجه با بیان اینکه ۸۵ درصد تولیدات کشاورزی مدیون کشاورزان، دامداران، عشایر و… است، ادامه داد: قیمت محصولات بالا است چون نرخ مواد اولیه، حمل و نقل، قیمت جهانی و… افزایش یافته است و این مسائل مربوط به جنگ است.

مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به رشد تولیدات در دولت چهاردهم اظهار کرد: در سال اول دولت تولید گوشت مرغ ۱۹ درصد و سال دوم ۵ درصد رشد داشت به طوری که امروز کشور خودکفا شده و وارد مرحله صادرات شده‌ایم.

وی به رشد سایر محصولات پرداخت و گفت: تولید تخم‌مرغ سال اول ۸ درصد و سال دوم ۸.۵ درصد، شیر خام سال دوم ۳.۶ درصد، گوشت قرمز ۲.۵ درصد رشد داشت که این امر با کاهش واردات قابل اثبات است.

نوری‌قزلجه با اشاره به اخبار مربوط به کاهش سرانه مصرف کشور در برخی کالاهای اساسی، عنوان کرد: این موضوع صحت ندارد زیرا تولیدات رشد داشته و تا کنون صادرات نداشتیم و این نشان می‌دهد که این محصولات در داخل به مصرف رسیده است. این موضوع در طرح کالابرگ هم قابل اثبات است زیرا ضریب نفوذ پروتئین در دهک‌های پایین افزایش یافته است.

مطالبات معوق واردکنندگان

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود درباره تاخیر پرداخت مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی با وجود دستور رئیس‌جمهور، ضمن ارائه توضیحاتی درباره وضعیت تخصیص ارز و مطالبات معوق واردکنندگان نهاده‌های کشاورزی، برخی آمارهای مطرح‌شده در این زمینه را رد کرد.

نوری قزلجه با اشاره به روند پرداخت ارز برای کالاهای اساسی گفت: از سال ۱۴۰۱ دو مسئله اصلی در حوزه تخصیص ارز رخ داد؛ نخست آنکه در برخی موارد ارز به اندازه واردات تخصیص پیدا نکرد و دوم اینکه در برخی موارد کالایی بیش از سهمیه تعیین‌شده وارد کشور شد.

وی همچنین به تأثیرات جنگ اوکراین بر این روند اشاره کرد و یادآور شد: وقتی دولت را در مرداد ۱۴۰۳ تحویل گرفتیم، بدهی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی که بر مبنای ارز ترجیحی وارد کرده بودند، ۵.۵ میلیارد دلار بود. تا ۱۰ مهر ۱۴۰۳ که ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی از مرکز مبادله ارز و طلا حذف شد، این بدهی به حدود ۴.۵ میلیارد دلار کاهش یافت.

وی افزود: با وجود اینکه بودجه ارزی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ کمتر از سال‌های قبل بوده، با صرفه‌جویی در واردات و دقت بیشتر در خریدهای خارجی و قیمت‌گذاری، نزدیک به یک میلیارد دلار از مطالبات واردکنندگان پرداخت شده است.

سازوکار پرداخت مطالبات معوق

نوری قزلجه با اعلام اینکه موضوع پرداخت مطالبات واردکنندگان در کمیسیون‌های دولت نیز بررسی شده است، گفت: سازوکار و نحوه پرداخت این مطالبات در حال طی مراحل است و پیشرفت خوبی داشته، کار پرداخت هم آغاز شده است.

وی تصریح کرد که در بازارگاه کالا از سوی همان صاحب کالا به فروش می‌رسد و پولی در حساب وزارت جهاد کشاورزی رد و بدل نمی‌شود. در عمل بدهکار نیستیم؛ ارز، طلب آن‌ها است و آن‌ها نیز حق دارند.

وی دلیل تغییر سازوکار را درگیر بودن حدود ۴ میلیارد یورو از سرمایه این شرکت‌ها و کاهش توان تجاری آن‌ها عنوان کرد و خواستار تسریع در پرداخت مطالبات برای فعال شدن مجدد تجارت این واردکنندگان شد.

واردات با ارز ترجیحی، فروش با نرخ آزاد

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه در پاسخ به پرسش دوم خبرنگار مهر درباره واردات نهاده دامی با نرخ ارز ترجیحی و فروش در بازار آزاد و تفاوت ۴۵ هزار ميليارد توماني این قیمت‌ها، گفت: این اعداد صحت ندارد و آمار مطرح‌شده در این زمینه اصلاً درست نیست.

وی با اشاره به اظهارنظرهایی که درباره وجود رانت در حوزه ارز ترجیحی مطرح شده است، گفت: ما از بیخ و بن این موضوع و ارز ترجیحی را بررسی کردیم و ایرادات را پیدا کردیم؛ به نتایج تحقیق و تفحص مجلس نیز منتظر نماندیم.

نوری قزلجه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه گزارش تحقیق و تفحص هنوز نهایی و منتشر نشده است، افزود: اظهارنظری که صورت گرفته، برخلاف آیین‌نامه داخلی مجلس بوده؛ در کمیسیون تأیید نشده و در صحن نیز قرائت نشده است. طبق نص صریح آیین‌نامه، افشای آن خلاف قانون است و این اعداد اصلاً صحت ندارد.

وی تأکید کرد: معاونت بازرگانی وزارتخانه پاسخ لازم را ارائه داده و ما از کیان واردکنندگان و وزارتخانه دفاع می‌کنیم؛ این مسائل مربوط به دوره دولت چهاردهم نیست و مسئولان دوره‌های قبل باید پاسخگو باشند.

در صورت اثبات تخلف، متخلفان باید در برابر قانون پاسخگو باشند

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه اظهارات خود درباره ادعای تخصیص ارز برای نهاده‌های دامی و عدم عرضه کالا در بازارگاه، بار دیگر بر نادرست بودن اعداد مطرح‌شده تأکید کرد و آن را صرفاً «سوءتفاهم» خواند.

نوری قزلجه تصریح کرد: من همچنان تأکید می‌کنم که این اعداد و ارقام در سوابق دیده نمی‌شود و فقط یک سوءتفاهم بیش نیست. پیشنهاد من این است که موضوع تا تکمیل شدن مستندات و قرائت و تأیید آن در مجلس پیگیری شود؛ زمانی که گزارش به‌طور کامل در مجلس خوانده و تأیید شد، مشخص می‌شود که واقعیت موضوع چه بوده و آیا اتفاقی خارج از رویه رخ داده است یا نه.

نوری‌قزلجه گفت: این مهم را به عنوان یکی از مصداق‌های برخورد با رانت و فساد در حوزه ارز ترجیحی پیگیری خواهد کرد و این تحقیق و تفحص مربوط به خرید و عرضه نهاده دامی طی یک دهه گذشته است که ما هم استقبال می‌کنیم.

تخصيص ۴۰۵ هزار ميليارد تومان بودجه به نان

این مقام عالی وزارت درباره ذخائر استراتژیک کشور هم تاکید کرد: با شروع جنگ تحمیلی سوم ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا امروز، از ذخائر استراتژیک استفاده نشده و بلکه به میزان آن افزوده شده است.

وی درباره تامین قوت قالب جامعه، مسئولیت‌ آن را فقط مربوط به وزارت جهاد کشاورزی ندانست و گفت: بر اساس قانون، تا تحویل آرد به نانوایان با این وزارتخانه است و در خصوص مجوزها، قیمت‌گذاری و ذخائر با کمیته و کمیسیون‌های وزارت کشور است. نان پرمصرف‌ترین ماده غذایی در جامعه است که تصمیم‌گیری‌ها در دولت با حساسیت و دقت بالا انجام می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه امسال ۵۰۴ همت در بودجه ۱۴۰۵ به موضوع نان تخصیص داده شده است، ادامه داد: دولت معتقد است برای جلوگیری از هرگونه نشتی در خصوص یارانه تخصیص داده شده به مسئله گندم، آرد و نان بهتر است این یارانه مستقیم به مردم داده شود. این موضوع در حال بررسی در دولت است و در صورت تصمیم‌گیری، رسمی اطلاع‌رسانی می‌شود.

هرگونه اصلاح یارانه‌ای تدریجی

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه اظهارات خود درباره سیاست‌های ارزی در بخش کشاورزی و موضوعات مرتبط با یارانه‌ها، بر ضرورت شجاعت در بررسی و اصلاح سیاست‌های اقتصادی تأکید کرد و درباره وضعیت تأمین سموم کشاورزی نیز توضیحاتی ارائه داد.

نوری قزلجه با اشاره به فرآیند پرفرازونشیب اصلاح ارز حوزه کشاورزی گفت: خود همین ارزی که در حوزه کشاورزی بود، می‌خواستیم اصلاح کنیم و رفت‌وبرگشت‌های عجیب و غریبی داشت؛ اما در نهایت با تأکید رئیس‌جمهور، این اصلاح انجام شد و ما در عمل می‌بینیم که این اقدام مایه توسعه در بخش کشاورزی کشور شده است. با اینکه ابتدا احتیاط می‌کردیم، اما دیدیم این کار برای بخش بسیار مفید است.